جزئيات لايحه اصلاح قانون چك

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: جزئيات لايحه اصلاح قانون چك
لايحه قوه قضائيه در مورد اصلاح قانون چك با اين رويكرد تهيه شده است كه نخست بانكها در افتتاح حساب جاري و دادن دسته چك به دو مقوله مهم يعني « احراز هويت » و « احراز اعتبار اقتصادي افراد و دادن اختيار صدور چك به آنان به اندازه توان اقتصاديشان » توجه كنند.
مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه در گفتگو با فارس يادآور شد : قوانيني كه تا به حال درباره چك داشته ايم نقش قابل ملاحظه اي به بانكها نداده بودند و بانكها مسئوليت خاصي در رابطه با چكهاي پرداخت نشدني و احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد نداشتند.
جواد طهماسبي افزود : در اين قانون توافق شده است كه در وهله اول به نقش و مسئوليت بانكها توجه شود و مسئوليت بانك به موجب لايحه اصلاح قانون چك اين است كه هنگام افتتاح حساب هويت متقاضي اقامتگاه و آدرس او را احراز و از صحت آن به نحو مقتضي اطمينان حاصل كنند.
وي تاكيد كرد : بسياري از كلاهبرداريهايي كه در حال حاضر دستگاه قضايي با آن مواجه است و از نقطه نظر اقتصادي نيز سبب مي شود از اعتبار چك كاسته شود اين است كه افراد با هويتهاي جعلي اقدام به دريافت دسته چك كرده چكها را وارد بازار مي كنند و بعد نيز مورد شناسايي قرار نمي گيرند.
وي خاطر نشان كرد : مسئوليت دوم بانك احراز توان اقتصادي مشتري است . بر اساس لايحه جديد بانكها بايد دسته چكهاي درجه بندي شده اي را در اختيار متقاضيان قرار دهند و افراد نيز امكان قيد " تا مبالغي خاص " را با توجه به رنگ برگه هاي چك در آنها دارند.
وي تصريح كرد : طبق لايحه ميزان اعتبار مشتري بانك براي ارايه دسته چك به او با مرور زمان افزايش مي يابد. يعني ابتدا دسته چك با سقف محدود در اختيار متقاضي قرار داده مي شود و به مرور بر اساس سوابق اعتبار و خوش حسابي مشتري بانك اين اعتبار در طول زمان افزايش مي يابد.
مدير كل تدوين لوايح افزود : براي نظارت بر اين امر به موجب لايحه بانك اطلاعات مربوط به حسابهاي جاري دسته چك روابط بازرگاني و اقتصادي افراد توسط بانك مركزي تشكيل مي شود و بانكها براي صدور دسته چك به اين اطلاعات دسترسي خواهند داشت .
طهماسبي گفت : در دسته چكهايي كه هم اكنون در اختيار افراد قرار داده مي شود فرد مي تواند به طور نامحدود هر عددي را روي يك برگ چك درج كند.
وي افزود : در ساير كشورها به هيچ وجه اينگونه نيست .آنها درآمد و توان مالي افراد را در نظر گرفته و مبلغي را كه فرد مي تواند بر اساس آن چك صادر كند مشخص مي كنند.
طهماسبي اضافه كرد : پس از آن چكها را رنگ بندي كرده در هر دسته چك متناسب با رنگ آن تا مبالغ مشخصي را مي توان قيد كرد.
وي خاطرنشان كرد : ميزان ارزش هر برگ چك نيز روي آن درج مي شود به عنوان مثال اگر دسته چكي با برگهاي آبي صادر مي شود حداكثر مسئوليت بانك در قبال آن صدهزار تومان است .
طهماسبي گفت : علاوه بر اين بانكها به عنوان مرجع متولي صدور چك و به عنوان دستگاهي كه فوايد و منافع اقتصادي چك و حسابهاي جاري برايش منظور مي شود خواهان اعتبار بخشيدن به مبادلات بازرگاني مبتني بر چك هستند و از اين روي پذيرش برخي مسئوليتها براي آنان داراي توجيه اقتصادي است .
وي « قيد نام و نام خانوادگي افراد بر روي برگه هاي چك » « احراز هويت و قيد دقيق نشاني و اقامتگاه اشخاص حقوقي » « صدور دسته چكها به صورت درجه بندي شده و بر اساس اعتبار و توان اقتصادي افراد » و « تعيين اعتبار زماني براي چكها » را از جمله اين مسئوليتها ذكر كرد و درباره آخرين مورد توضيح داد : چكها بر اين مبنا داراي مهلت انقضا بوده و پس از مدتي از درجه اعتبار ساقط مي شوند.
وي گفت : بر اساس لايحه بازنگري قانون چك همچنين بانك مكلف است به محض اينكه يك برگ چك به دليل نبود اعتبار پرداخت نشود به دارنده دسته چك اخطار كند تا دسته چكي را كه در اختيار دارد به بانك مسترد كرده و از سواستفاده هاي بعد جلوگيري شود.
وي گفت : بانك مي تواند با توجه به وضعيت شغلي و اعتبار اقتصادي مشتري براي او دسته چك صادر كند اما اين اعطاي دسته چك به صورت تدريجي و بر اساس سوابق خوش حسابي مشتري خواهد بود يعني هنگامي كه سوابق مشتري نشان داد از دسته چك سواستفاده نمي كند بانك مي تواند اعتبار را به صورت تدريجي افزايش دهد.
طهماسبي گفت : نكته مهم ديگري كه براي كنترل چكهاي بلامحل اشخاص در لايحه مطرح شده اين است كه اشخاص در صورت داشتن چكهاي بلامحل نه تنها براي بازگرداندن دسته چك خود از سوي بانك اخطار دريافت مي كنند بلكه تا مدت زمان مشخص از در اختيار داشتن دسته چك محروم خواهند شد مگر اينكه رضايت دريافت كننده چك را جلب كرده و حسن نيت خود را ثابت كنند.
مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه همچنين از وظيفه بانك مركزي در لايحه براي تشكيل پرونده الكترونيك چك خبر داد.
وي يادآور شد : بانك مركزي موظف است اطلاعات صاحبان حساب جاري افتتاح و انسداد اين حساب دريافت دسته چك صدور گواهي عدم پرداخت محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و ساير اطلاعات را در يك شبكه اطلاع رساني رايانه اي گرد آورده و در اختيار تمام بانكها و افراد قرار دهد.
طهماسبي اضافه كرد : اين اطلاعات مي تواند تحت شرايطي در اختيار فعالان اقتصادي و تمامي افراد قرار گرفته و آنان پس از بررسي سوابق فرد از وي چك بپذيرند.
وي گفت : اقدامات لازم براي امنيت افراد و شيوه دسترسي به اين اطلاعات در آيين نامه هاي اجرايي مشخص خواهد شد.
وي توضيح داد : در اين لايحه سعي شده بيشتر به موضوع پيشگيري و تدوين يك نظام و سيستم بانكي مستحكم و صحيح توجه شود به نحوي كه اگر اين نظام به تصويب برسد امكان صدور چك بلامحل به نحو چشمگيري كاهش خواهد يافت .
طهماسبي در عين حال تاكيد كرد : در لايحه بازنگري قانون جنبه كيفري به عنوان يك اهرم محكم حفظ شده است اما به عنوان آخرين راه حل .
وي توضيح داد : اگر از ابتدا دسته چك به افرادي داده شود كه هم هويتشان و هم توان اقتصاديشان مشخص است و از طرفي فرد بتواند با توجه به توان اقتصادي خود چك صادر كند خود به خود از حجم چكهاي بلامحل كاسته خواهد شد.ولي اگر علي رغم اين تدابير باز هم افرادي اقدام به صدور چك بلامحل كردند تحت شرايطي مسئوليت كيفري نيز خواهند داشت .
طهماسبي افزود : بدين ترتيب كه اگر فرد چكي را صادر و در تاريخي كه بر روي چك قيد شده مبلغ را در بانك نداشته باشد گواهي عدم پرداخت صادر مي شود و در صورت شكايت شاكي تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرد.
جمعه 15 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]