واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: لایحه اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی تصویب شد تهران- خبرگزاری ایسکانیوز:معاون وزارت رفاه و تامین اجتماعی در امور مجلس با بیان اینکه جزئیات لایحه دوفوریتی اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت دستمزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی کنند گفت : این لایحه امروز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به گزارش روز دوشنبه گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز علی کامیاربا اعلام این خبر تصریح کرد: این لایحه در راستای اجرای سیاست های دولت در خصوص عدالت گستری و به منظور کمک به اشتغال، برون رفت صنایع از بحران اقتصادی و مالی موجود و بازسازی و نوسازی صنایع و تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان خود تقدیم شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: رویه موجود در سازمان تامین اجتماعی تاکنون چنین بود که کلیه کارفرمایان مکلف به ارسال لیست بیمه و حقوق کارکنان خود به واحدهای سازمان تامین اجتماعی بودند،کارفرمایانی که این تکلیف قانون را انجام نمی دادند بین 5 تا 20 درصد جریمه می شوند که معمولا 20 درصد جریمه و کارفرمایانی که حق بیمه بیکاری را نمی پرداختند، جریمه می شدند. کامیارافزود: در این ارتباط ضمن این که مشکلات عظیمی برای واحدهای صنفی و کارفرمایان و تولیدکنندگان به وجود می آمد تا جایی که برخی از تولیدکنندگان، با این جرائم با بحران مالی مواجه می شدند، سازمان تامین اجتماعی را نسبت به اصل حق بیمه ، از سوی کارفرمایان را طلبکار می کرد. معاون مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: مهلت قانونی به کارفرمایان نسبت به انجام تعهدات به سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حقوق کارگران، خروج صنایع کشور از بحران مالی، حفظ و شکل گیری فرصت های شغلی جدید، وصول مطالبات تامین اجتماعی از کارفرمایان، بازسازی و نوسازی صنایع کشور کاهش حق بیمه از 20 به 10 درصد و کاهش معیار جرائم حق بیمه بیکاری از 7 به 2 درصد از جمله اهداف این قانون است. کامیار ابراز داشت: بر این اساس، کارفرمایانی که تا پایان شهریور ماه سال 86 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی هستند در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند از بخشودگی جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. وی تاکید کرد: در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یکسال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صد درصد جرائم مربوط بهره مند خواهند شد. معاون مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادامه افزود: در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف 18 ماه از تاریخ توافق با سازمان تامین اجتماعی ، از بخشودگی معادل 85 درصد جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. کامیار همچنین عنوان کرد: در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت 24 ماه از تاریخ توافق با سازمان تامین اجتماعی ، از بخشودگی معادل 75 درصد جرائم مربوط برخوردار می شوند. ویاضهار کرد: در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت 30 ماه از تاریخ توافق با سازمان تامین اجتماعی، از بخشودگی معادل 60 درصد جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. کامیارخاطرنشان کرد: همچنین در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف 36 ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل 50 درصد جرائم مربوط برخوردار خواهند شد./125
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 592]