واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: لايحه بخشودگي جرايم بيمه در مجلس وي ادامه داد: از آنجايي كه سه عامل اصلي سرمايه، بانك و بيمه جزو مشكلات اصلي واحدهاي توليدي در سراسر كشور به شمار ميآيند، اين لايحه به رفع يكي از موانع توليد كمك ميكند. وزير رفاه وتامين اجتماعي، گفت: لايحه بخشودگي جرايم بيمه تامين اجتماعي فردا (يكشنبه) به مجلس ميرود. به گزارش روز شنبه روابط عمومي و امور بينالملل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، دكتر "عبدالرضا مصري" افزود: در راستاي اجراي سياستهاي دولت مهرورز و بهمنظور كمك به بازسازي و نوسازي صنايع و واحدهاي اقتصادي،صنفي، خدماتي در سراسر كشور، لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي در مجلس مطرح خواهد شد. وي ادامه داد: از آنجايي كه سه عامل اصلي سرمايه، بانك و بيمه جزو مشكلات اصلي واحدهاي توليدي در سراسر كشور به شمار ميآيند، اين لايحه به رفع يكي از موانع توليد كمك ميكند. مصري گفت: در همين راستا وزارت رفاه و تامين اجتماعي جهت تشويق كارفرمايان نسبت به شناسايي واحدهاي صنفي ، توليدي ، خدماتي اقدام كرده و تصميم نهايي در قالب لايحه بخشودگي جرايم بيمه تامين اجتماعي و كاهش جرايم گرفته شد. وزيررفاه افزود: در صورتي كه كارفرمايان بدهكار ظرف مدت شش ماه در مورد تنظيم چگونگي پرداخت بدهي خود با سازمان تامين اجتماعي اقدام كنند، جرايم آنها بخشوده ميشود. وي ادامه داد: جرايم تمام بيمهشدگاني كه بدهي خود را ۱۲ماهه تقسيط و پرداخت كنند، ۱۰۰درصد مورد بخشودگي قرار ميگيردو به همين ترتيب ۱۸ماهه ۸۵درصد، ۲۴ماهه ۷۵درصد، ۳۰ماهه ۶۰درصد و ۳۶ماهه ۵۰درصد مورد بخشودگي قرار خواهند گرفت . وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: در قانون قبلي در صورت عدم ارسال ليست تا ۳۰۰هزار ريال پنج درصد جريمه، يك ميليون و ۲۰۰هزار ريال ۱۰درصد جريمه، دو ميليون و ۵۰۰هزار ريال ۱۵درصد جريمه و از دو ميليون و ۵۰۰ هزار ريال به بالا ۲۰درصد جريمه منظور شده بود. مصري افزود: اين افراد در لايحه جديد تقديمي به مجلس تنها مشمول پرداخت دو درصد جريمه ميشوند و همچنين در صورت ارسال ليست و عدم پرداخت تا ۳۰۰هزار ريال هفت درصد، يك ميليون و ۲۰۰هزار ريال ۱۲درصد،دو ميليون و ۵۰۰هزار ريال ۱۷درصد جريمه و دو ميليون و ۵۰۰هزار ريال به بالا ۲۲ درصد در نظر گرفته شده بود. وي ادامه داد: از آنجا كه حقوق كمتر از يك ميليون و ۲۰۰هزار ريال عملا وجود ندارد جريمه متعلقه حداقل ۱۷درصد بود كه در لايحه جديد به ۱۰درصد كاهش يافته است. وي گفت: در صورت تصويب لايحه يادشده در مجلس شوراي اسلامي در ماه بهمن عيدي (بخشودگي) از طرف وزارت رفاه و تامين اجتماعي به تمام واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي و صنفي خواهد بودو اميدواريم تا مجلس با دو فوريت آن موافقت كند و در اهدا اين عيدي ما را ياري دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1656]