لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان بررسي شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان بررسي شد
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، لايحه اصلاح قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان اقدام نمي كنند و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود ، بررسي و رفع اختلاف شد.

به گزارش ايرنا به نقل از مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين لايحه با حضور فقهاي شوراي نگهبان، رييس كميسيون مربوطه از مجلس شوراي اسلامي و وزير رفاه و تامين اجتماعي، بررسي و رفع اختلاف شد. در خصوص ماده 2 اين قانون، با توجه به بار مالي وسيع و مغايرت با اصل 75 قانون اساسي، نظر شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت.
در مورد بند الف ماده (2) با توجه به بار مالي گسترده و مغايرت با اصل 75 قانون اساسي، نظر شوراي نگهبان تاييد شد. در متن تبصره 2 ماده واحده قانون مذكور عبارت "براي هميشه از مزاياي اين قانون و خدمات دولتي محروم خواهد شد" به عبارت "ملزوم به پرداخت جريمه اي معادل سه برابر مزاياي بهره مند شده از اين بابت خواهد بود تغيير يافت."
در خصوص تبصره تبصره (1) ماده (2) با توجه به شرح وظايفي كه قبلا قانون براي هيات مديره سازمان تامين اجتماعي مشخص كرده است نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار گرفت. در ماده (2) اين قانون تاريخ شهريور 1386 به اسفندماه سال 1386 تغيير يافت.
در خصوص تبصره (5) ماده (3) نيز نظر مجلس شوراي اسلامي تاييد گرديد.
بررسي طرح استفساريه قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با حضور وزير صنايع در دستور كار قرار گرفت و با تاييد نظر مجلس شوراي اسلامي، در اين خصوص رفع اختلاف شد.
در ادامه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي اصلاح مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام پيگيري شد و موارد ذيل به تصويب رسيد.
در بحث اصلاح آيين نامه نظارت بر اجراي سياست هاي كلي نيز چند اصلاح به شرح زير عمل آمد.
ماده 1 - نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي گيرد.
تبصره: سياست هاي كلي نظام، سياست هايي است كه از سوي مقام معظم رهبري به موجب بند (1) از اصل 110 قانون اساسي تعيين مي شود.
ماده 2 - قوانين و مقررات شامل، از جمله قانون برنامه و بودجه هاي سنواتي حسب مورد بايد در چارچوب سياست هاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود. اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياست هاي كلي مربوط باشد.
ماده 3 - بالاترين مقام مسئول در قواي سه گانه، نيروهاي مسلح، صدا و سيما و نهادهاي عمومي مسوول اجرايي سياست هاي كلي نظام در دستگاه هاي مربوط مي باشند.
تبصره: شيوه اعمال نظارت در مورد نيروهاي مسلح با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.
همچنين در جلسه امروز مجمع، مقرر شد براي بررسي سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور، جلسات مجمع بطور فوق العاده شنبه هاي هر هفته تشكيل شود.
سيام.1058**
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]