محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842300920
بد اجرا شدن قانون سدّی در برابر اشتغال
واضح آرشیو وب فارسی:الف: بد اجرا شدن قانون سدّی در برابر اشتغال
محمدمهدی ناظمی اردکانی، 25 بهمن 93
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۵
هر ساله در ماه های دی و بهمن شورای عالی کار بر اساس تکلیفی که ماده ۴۱ قانون کار بر عهده آن گذاشته تشکیل می‌شود و حداقل مزد را تعیین می کند. قانون چنین می گوید:ماده ۴۱. شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.این بند از قانون از یک اصل مهم اجتماعی گرفته شده است. این اصل به ما می‌گوید: اگر شرایط کار در جامعه به صورتی نباشد که مزدی که یک فرد عادی در صورت اشتغال تمام وقت دریافت می‌کند، حداقل زندگی او را تامین کند، موجب اخلال در جامعه خواهد شد. زیرا آن فرد یا ناچار می‌شود از بعضی مخارج اصلی و حداقلی خود ـ مثل حداقل خوراک، پوشاک، مسکن و درمان ـ بزند، که در این صورت عواقب آن در آینده گریبان خود و جامعه را می‌گیرد، یا دست به اعمال خلاف قانون بزند.این اصل برای زمانی است که افراد مشغول به کار هستند و در واقع شرایط مزد را تعیین می کند، ولی شما فردی را تصور کنید که در حال حاضر بیکار است، او چه باید بکند؟ او که هیچ دستمزدی هم نمی گیرد، علاوه بر اینکه تحلیل فوق بر او صادق است، دچار آسیب های بسیار دیگر هم می شود. زیرا از یک سو خود کار کردن فی نفسه دارای ارزش و مطلوبیت است، کار کردن دارای فواید زیادی از جمله حفظ شخصیت و استقلال، کسب تجربه و تولید علم، حفظ سلامت بدن، آزمودن خود و کشف استعدادها، منطقی شدن فکر و ... دارد و از سوی دیگر مساله بیکاری با مسائلی همچون اعتیاد، سرقت و سایر کارهای خلاف قانون، افسردگی، بالا رفتن سن ازدواج، و ... در ارتباط است.باید بگوییم که متاسفانه شیوه فعلی اجرای ماده ۴۱ قانون کار ۲ مشکل اساسی ایجاد کرده است و در حقیقت باعث این شده است که بر علیه منطق خود عمل کند. آن دو مشکل عبارتند از:۱. جلوگیری از شکل‌گیری بسیاری از فرصت‌های شغلی (و از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی به مرور زمان)۲. جوابگو نبودن حداقل مزد، برای تامین حداقل نیازهای قشر زیادی از کارگرانچند سالی است که به جای اینکه حداقل مزد ـ مطابق با آنچه در متن قانون آمده است ـ برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین شود، تنها یک حداقل مزد برای کل کشور و کل صنایع کشور تصویب می‌شود. این شیوه هم به اشتغال ضربه می زند، هم به اقتصاد خانواده طیف وسیعی از کارگران؛مشاغل بسیاری همانند صنایع دستی وجود دارند که چون ارزش محصول آنها در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند حداقل مزد مصوب در سراسر کشور را تامین نماید، از ابتدا اقتصادی نبوده و شکل نمی‌گیرند. این هم در شرایطی است که اولا عرضه نیروی کار به مراتب بیشتر از عرضه فرصت‌های شغلی است و بیکاری در حال تبدیل شدن به یک معضل اساسی است (تنها بنابر آمار رسمی حدود ۲.۲۵۰.۰۰۰ نفر بیکار و ۴.۵۰۰.۰۰۰ دانشجو داریم که در آستانه ورود به بازار کار هستند) و در این وضعیت ما نباید حتی یک فرصت شغلی را بدون دلیل از دست بدهیم؛ و ثانیا این گونه مشاغل به علت سرمایه اولیه کم، می‌توانند در ایجاد فرصت‌های اشتغالی بسیار مفید واقع شوند.متاسفانه این مشکل به همین جا ختم نمی‌شود و در بلند مدت، با واردات کالاهای ارزان قیمت و کاهش تدریجی ارزش تولیدات داخلی در بازار، واحدهای تولیدی که در گذشته هزینه زیادی برای راه‌اندازی آنها صرف شده بود، به مرور به همین مشکل دچار می شوند و ارزش اقتصادی خود را از دست می‌دهند.از سوی دیگر به اقتصاد خانواده کارگران آسیب می زند، زیرا این یک حداقل مزد مصوب در سراسر کشور، نمی تواند معادل حداقل هزینه زندگی در کلان شهرها باشد که به مراتب بالاتر از حداقل هزینه در شهرهای کوچک و روستاها می باشد، زیرا موجب زیان دهی و به تعطیلی کشیدن بسیاری از صنایع و در نتیجه بیکاری کارگران آن می شود. و دولت ناچار است که آن را به صورت میانه انتخاب کند و از این رو به کارگران کلان شهرها و شهرهای بزرگ فشار اقتصادی وارد می شود.حال اگر قانون به صورت صحیح اجرا شود، یعنی برای مناطق مشابه، حداقل مزد متناسب با آنها تعیین و تصویب شود، تاثیرات زیر برای آن متصور است:۱. شکل گیری مشاغل ارزان در سطح وسیع در شهرهای کوچک و روستاها۲. با شکل گیری مشاغل ارزان و تقلیل مشکل بیکاری، بخشی از توان اجرایی دولت آزاد شده و می تواند آن را در راستای ارتقای سطح بهره وری مشاغل و حفظ آنها هزینه کند.۳. با منطقه ای شدن حداقل مزد، فشار مضاعفی که به کارگران کلان شهرها و شهرهای بزرگ وارد می شد، برداشته می شود و آنها با مزد دریافتی از عهده حداقل هزینه های زندگی خود بر می آیند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها