محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802676040
بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه پنجم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۸ درصد برسد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه پنجم توسعه
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۸ درصد برسد
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به سایر کشورها کمتر است، این شاخص باید افزایشی باشد.بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۸ درصد برسد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران، شاخصهای اقتصاد مقاومتی در بخشهای مختلف تهیه شده و در مورد مالیاتها نیز شاخص تعریف شده است. شاخص 4: نسبت مالیات وصولی به روش علی‌الرأس به کل مالیات وصولی توضیح شاخص 4: وصول مالیات به روش عی‌الرأس، ناشی از عدم شفافیت و ناکارآمدی نظام مالیاتی و فقدان سامانه‌های مورد نیاز جهت تشخیص مالیات افراد اقتصادی است. طبیعی است که روش علی‌الرأس از یک سو باعث کاهش درآمدهای مالیاتی (عدم تحقق مالیات بالقوه) و از سوی دیگر موجب بی‌‌عدالتی در مالیات ستانی می‌گردد. بر این اساس مالیات وصولی به روش علی الرأس باید تا حد ممکن کاهش یابد و کاهش شاخص مزبور مطلوب ارزیابی شود. منابع آماری این شاخص و دوره اندازهگیری آن همانند شاخصهای فوق است. اطلاعات مربوط به این شاخص دقیق هستند و مبتنی بر تخمین‌های آماری نیستند. این شاخص به دلیل قرابت با موضوع «شفافیت نظام مالیاتی» ذیل شاخصهای این بخش قرار داده شده است. 3-8. شفافیت اطلاعات و سلامت اقتصادی بندهای «19» و «23» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مسئله شفافیت و سلامت اقتصاد ارتباط دارند: بند «19»- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌های و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... بند «23»- شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار. 3-7-2. اصلاح نظام مالیاتی برای بهبود وضعیت درآمدهای دولت برسی بهبود وضعیت نظام مالیاتی نیازمند تدوین شاخصهای مناسبی است که با بررسی آنها بتوان تحقق سیاست کلی مربوطه را سنجید. در این قسمت برخی از شاخصهای قابل اندازهگیری برای این امر مورد اشاره قرار می‌گیرند. شاخص 1: نسبت تراز عملیاتی به بودجه عمومی دولت توضیح شاخص 1: تراز عملیاتی در بودجه نشانگر آن است که چه میزان از هزینه‌ةای دولت توسط درآمدهای دولت (کل درآمدهای عمومی پس از کسر اعتبارات واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) تأمین شده است. لذا هرچه تراز عملیاتی بیشتر باشد نیاز به درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه‌های دولت کمتر است. در حال حاضر تراز عملیاتی عددی منفی است و این امر وابستگی بودجه دولت به نفت را نشان می‌دهد. بنابراین افزایش این شاخص برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی امری ضروری است. منبع آماری این شاخص قوانین بودجه سالیانه و آمار عملکرد بودجه معاونت برنامهریزی است و اندازهگیری آن به صورت سالیانه انجام میشود. اطلاعات مربوط به اسن شاخص اطلاعات دقیق هستند و مبتنی بر تخمین‌های آماری نمی‌باشند. شاخص 2: نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی توضیح شاخص 2: برای رصد جداگانه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه، شاخص نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی از جمله شاخص‌هیی است که باید مرد توجه قرار گیرد. افزایش این شاخص مطلوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، البته بهبود این شاخص باید از لحاظ کیفی نیز بررسی شود که در شاخصهای بعدی به آن اشاره شده است. منبع آماری این شاخص، قوانین بودجه مصوب مجلس و آمار عملکرد بودجه معاونت برنامهریزی است و اندازهگیری آن به صورت سالیانه انجام میشود. اطلاعات مروبط به این شاخص دقیق هستند و مبتنی‌بر تخمین‌های آماری نیستند. شاخص 3: نسبت مالیات وصولی به تولید ناخالص داخلی توضیح شاخص 3: نسبت مالیات به تولید ناخالص یک شاخص رایج در اندازهگیری میزان مالیات دریافتی از کل اقتصاد است. این شاخص در ایران نسبت به سایر کشورها کمتر است. لذا با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، جهت مطلوب این شاخص جهت افزایشی است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از جمله شاخص‌هایی است که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده است. شاخص 5: نسبت تعداد طرح‌های عمرانی جدید به طرح‌های عمرانی تکمیل شده در هر سال توضیح شاخص 5: در صورتی که تصویب طرح‌های عمرانی جدید تناسبی با میزان طرح‌های خاتمه یافته نداشته باشد، تعداد طرح‌های عمرانی در دست اجرا افزایش می‌یابد. این امر سبب میشود تا منابع مالی دویت به جای تمرکز بر طرح‌هی موجود و اتمام هرچه سریع‌تر آنها، بین تعداد زیادی طرح تقسیم شود که خود موجب به درازا کشیدن اتمام طرح‌ها میشود. برای مثال در بازده زمانی سال‌های 1381- 1391 به‌طور میانگین در هر سال 127 طرح خاتمه پیدا کرده در حالی که 145 طرح جدید تعریف شده است. به عبارت بهتر در بازده زمانی فوق مجموعاً 1.604 میلیارد ریال برای طرح‌های جدید درنظر گرفته شده است. بر این اساس یک شاخص مناسب در استفاده بهینه از منابع دولت در حوزه عمرانی، نسبت تعداد طرح‌های مصوب جدیدی به طرح‌های خاتمه یافته است. با توجه به تمایل تصمیم‌گیران بخش عممی برای تعریف روزافزون طرح‌های جدید، افزایش این شاخص نامطلوب تلقی میشود. همچنین کاهش این شاخص، درصورتی که همزمان با افزایش شاخص 13 (سهم بخش خصوصی در تأمین مالی و اجرای طرح‌های عمرانی) باشد، مطلبو ارزیابی میشود. منبع آماری این شاخص بودجه سالیانه مصوب مجلس و اطلاعات معاونت برنامهریزی است و اندازهگیری آن به صورت سالیانه انجام می‌َود. اطلاعات مربوط به این شاخص اطلاعات دقیق هستند و مبتنی بر تخمین‌های آماری نمی‌باشند. شاخص 6: نسبت هزینه تمام شده به هزینه پیش‌بینی شده طرح‌های عمرانی توضیح شاخص 6: در موارد متعدد مشاهده میشود که هزینه تمام شده طرح‌های عمرانی دولت به دلایل مختلف،از جمله طولانی شدن زمان اجرای طرح و یا کم برآورد هزینه‌هی طرح در زمان تصویب، از هزنه‌های پیش‌بینی شده آن بیشتر میشود. برای مثال عدم اتمام طرح‌ها در زمان‌های از پیش تعیین شده در بازه زمانی سال‌های 1381- 1391 مجموع حدود 63 هزار میلیارد تومان هزینه به بودجه دولت تحمیل کرده است. لذا یک شاخص مناسب در این خصوص، نسبت هزینه تمام شده به هزینه پیش‌بینی شده اتمام طرح‌های عمرانی است. منبع آماری این شاخص، قوانین بودجه و اطلاعات معاونت برنامهریزی است و اندازهگیری آن به صورت سالیانه انجام میشود. اطلاعات مربوط به این شاخص دقیق هستند و مبتنی بر تخمین‌های آماری نیستند. نکته‌ای که در خصوص این شاخص وجود دارد،تأثیر شدید تورم بر نتیجه شاخص است. به همین دلیل و به علت آنکه تعدیل اعداد و ارقام مربوط به افزایش هزینه‌های عمرانی با شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تولید‌کننده بی‌مفهوم است، از ارائه این شاخص صرفنظر میشود. شاخص 3: سهم بخش غیردولتی در تأمین مالی طرح‌های عمرانی توضیح شاخص 3: اعبتارات عتمرانی بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. برای مثال در بازه زمانی سال‌های 1389- 1393 به‌طور میانگین 22 درصد از بودجه عمومی را اعتبارات عمرانی به خود اختصاص داده است. لذا می‌‌توان گفت تأمین مالی طرح‌های عمرانی بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد که در صورت عدم تحقق، مسائل و مشکلات بسیاری را به بار می‌آورد. افزایش زمان و هزینه‌هی امام طرح‌های عمرانی، کاهش قیمت اجرای طرح‌ها و ایجاد مشکلات مالی برای پیمانکاران برخی از پیامدهای عدم تحقق اعتبارات عمرانی است. مشارکت در بخش خصوصی در تأمین مالی و اجرای طرح‌های عمرانی راهکار مناسبی است که علاوه بر افزایش کیفیت اجرای طرح‌ها و تضمین اقتصادی بودن آنها، به صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت می‌انجامد. لذا میزان سهم بهش خصوصی درتأمین مالی و اجرای طرح‌های عمرانی دولت، یک شاخص مناسب در این حوزه است. منبع آماری این شاخص، قوانین بودجه سالیانه و اطلاعات جزئیی‌‌تر از نحوه تخصیص اعبتارات عمرانی نزد معاونت برنامهریزی می‌باشد. این شاخص به صورت سالیانه اندازهگیری میشود و اافزایش آن مطلوب ارزیابی میشود. اطلاعات مربوط به این شاخص اطلاعات دقیق هستند و مبتنی بر تخمین‌های آماری نمی‌باشند. شاخص 4: نسبت زمان خاتمه طرح‌های عمرانی به زمان برنامهریزی شده برای اختتام توضیح شاخص 4: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1389 تنها 20 درصد و در سال 1391 فقط 10 درصد از طرح‌ها طبق برنامهریزی و به موقع به اتمام رسیده‌اند. همچنین در سال‌های 1381- 1391 به‌طور میانگین تنها 26 درصد از طرح‌های عمرانی به موقع به اتمام رسیده‌اند. این آمار نشان می‌دهد تعداد زیادی از طرح‌های عمرانی در زمان مقرر اجرا نشده و این امر به یک روال تبدیل شده است. به درازا کشیدن اجرای طرح‌ها، موجب افزایش هزینه‌های اجرای طرح، کاهش بازدهی اقتصادی بسیاری از طرح‌ها و حتی غیراقتصادی شدن آنها میشود. بر این اساس کاهش این شاخص نشان دهنده بهبود در وضعیت اجرای طرح‌های عمرانی بوده و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت را نشان می‌دهد. منبع آماری این شاخص بودجه سالیانه مصوب مجلس و اطلاعات معاونت برنامهریزی است و اندازهگیری آن به صورت سالیانه انجام میشود. اطلاعات مربوط به این شاخص اطلاعات دقیق هستند و مبتنی بر تخمین‌های آماری نیستند. شاخص 1: نسبت اعتبارات هزینه‌ای دولت (بودجه جاری) به بودجه عمومی توضیح شاخص 1: با این فرض که در حال حاضر اندازه و هزینه‌های دولت بیش از مقدار مطلوب آنست. کاهش این شاخص می‌تواند معیار تحقق اهداف سیاست‌های ابلاغی باشد. منبع آماری این شاخص، قوانین بودجه سالایانه و همچنین گزارشات عملکرد بودجه (خزانه‌داری کل) و تفریغ بودجه (دیوان محاسبات کل کشور) است و اندازهگیری آن باید به صورت سالیانه انجام شود. اطلاعات مربوط به این شاخص اطلاعات دقیق هستند و مبتنی بر تخمین‌های آماری نمی‌باشند. در همین راستا، بندهای «ب» و «ج» ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه نیز تکالیفی را به‌منظور کاهش اعبتارات هزینه‌ای دولت وضع کرده است که می‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد این شاخص قرار گیرد: ماده (117) ب) نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به‌طور متوسط سالیانه ده درصد (10 درصد) افزایش می‌یابد. ج) اعتبارات هزینه‌ای دولت سالیانه حداکثر دو درصد (2 درصد) کمتر از نرخ تورم ، افزایش می‌یابد. بر این اساس، اعبتارات هزینه‌ای دولت به قیمت ثابت باید سالیانه 2 درصد کاهش یابد. لکن با توجه به اتمام دروه برنامه پنجم توسعه، شاخص نسبت اعتبارات هزینه‌ای به بودجه عمومی مناسب‌تر به‌نظر می‌رسد. شاخص 2: نسبت اعتبارات متفرقه به کل اعتبارات بودجه‌ای توضیح شاخص 2: این شاخص به‌منظور انضباط و شفافیت مالی دولت پیشنهاد شده است و کاهش آن به معنی افزایش انضباط و شفافیت دولت در حوزه بودجه است. توضیح آنکه در تصویب اعتبارات متفرقه تنها میزان بودجه لازم جهت اجرای یک برنامه کلی مشخص میشود؛ ولی نهاد مجری و علمیات مورد نیاز برای دستیابی به آن برنامه در هنگام تهیه و تصویب بودجه مشخص نمی‌‌شود. در فرآیند اجرای بودجه در طول سال مالی، نهاد مجری و مجموعه عملیات دقیق مربوطه، توسط معاونت برنامهریزی، مشخص و اعتبارات تصویب شده تخصیص داده می‌شوند. این روال مشکلاتی از جمله کاهش امکان نظارت مجلس در هنگام تصویب بودجه و امکان تخصیص سلیقه‌ای منابع را به دنبال خواهد داشت. لذا در حالت مطلوب این اعتبارات باید به حداقل میزان ممکن تقلیل یابند،هرچند که شاید صفر کردن آنها در عمل ممکن نباشد. منبع آماری این شاخص نیز قوانین بودجه سالیانه و آمارهای معاونت برنامهریزی است و اندازهگیری آن باید به صورت سالیانه انجام شود. اطلاعات مربوط به این شاخص اطلاعات دقیق هستند و مبتنی بر تخمین‌های آماری نمی‌باشند. انتهای پیام/ب
93/11/15 - 20:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها