محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802400003
اميدواريم مجلس تسهيلات تکليفي را حذف کند/ارائه خدمات بانکي نياز به يک سرمايه گذاري سنگين دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ بهمن ۱۳۹۳ (۱۳:۵۸ب.ظ)
سيف: اميدواريم مجلس تسهيلات تکليفي را حذف کند/ارائه خدمات بانکي نياز به يک سرمايه گذاري سنگين دارد رئيس کل بانک مرکزي گفت: در راستاي حمايت هاي دولت و مجلس و جهت گيري مثبت به سوي نظام بانکي اميدواريم مجلس تسهيلات تکليفي بودجه را حذف کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، ولي الله سيف در همايش چهارمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت با اشاره به دو نقش نظام بانکي کشور گفت: واسطه گري وجوه و ارائه خدمات بانکي دو نقش مهمي است که بر عهده نظام بانکي کشور قرار دارد.
وي با اشاره به نقش واسطه گري وجوه در نظام بانکي افزود: در طول سال ها تمرکز جدي کسب درآمد بانک ها از سوي واسطه گري در بخش وجوه بوده است و امروزه شاهد رقابت شديدي در بين بانک ها هستيم که بانک ها با حداکثر توان و امکان منابع و سپرده هاي بيشتري را جمع مي کنند و اين رقابت باعث افزايش مستمر نرخ سود سپرده ها مي شود و اين افزايش نرخ سود باعث افزايش نرخ تسهيلات اعطايي نظام بانکي شده و بر همين منوال منابعي که به عنوان تسهيلات پرداخت مي شود نيز نمي تواند در توليدي که مولد است به کار گرفته شود و به همين ترتيب فعاليت هاي بانکي به سمت سفته بازي مي رود.
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص ارائه خدمات بانکي نيز تصريح کرد: در اين بعد نياز به يک سرمايه گذاري سنگين و حجيمي وجود دارد که بانک ها بتوانند با استفاده از ابزارهاي نوين و جديد به روز شوند.
سيف ادامه داد: اين خدمات در بانک ها عموما بدون هزينه يا با صرف هزينه هاي ناچيزي انجام مي شود که حجم عمده هزينه هاي ناشي از ارائه خدمات در نظام بانکي تامين آن به همان بخش واسطه گري در وجوه برمي گردد و از اين محل برداشت مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: در بررسي ساير کشورها شاهد آن هستيم که بانک ها عموماً بخش اصلي درآمدي خود بر روي خدمات بانکي ارائه مي دهند و در بعد واسطه گري، حاشيه گري ها آن قدر باريک شده که بانک ها با يک رقم کوچک بر روي هزينه تمام شده که حداکثر اين حاشيه هم بين پنج درصد است آن را انجام مي دهند و بنا براين در جهت ايجاد تعادل مناسب بايد به ترتيب به اين سمت حرکت کنيم که هزينه هاي سرمايه گذاري مورد نياز را از بخش ارائه خدمات برداشت کنيم.
وي تصريح کرد: براي تامين هزينه هاي اين سرمايه گذاري بايد به تدريج به سمتي رويم که از استفاده کنندگان اين خدمات تامين اعتبار شود و بر اين صورت نظام بانکي نيز توانا خواهد شد و بدين شکل وظيفه واسطه گري وجوه با حاشيه نگري کمتر ايجاد مي شود.
سيف با اشاره به کاراتر شدن ابزارهاي نوين در نظام بانکي متذکر شد: حجم مبادلاتي اسکناس در دهه 60 نزديک به 13.5 درصد بوده و ما به سوي کاراتر کردن ابزارهاي نوين بانکي حرکتي انجام داديم و اين يک جهت گيري مثبتي است که ميل به نقدينگي خواهي بانکي را کاهش مي دهد.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به لزوم قدرت ريسک در فناوري هاي نوين بانکي نيز اظهار داشت: نظام بانکي در بخش فناوري اطلاعات و IT بايد شهامت و کارهاي بزرگي را داشته باشد، طرح چکاوک که در همين راستا پياده سازي شده است هنوز به طور کامل اجرايي نشده است و تنها در استان هايي در کشور شاهد اجرا شدن آن هستيم و اين طرح مراحل سخت خود را در تهران گذرانده و در 22 بهمن ماه اين طرح به طور کامل به بهره برداري مي رسد.
وي درباره يکپارچگي و هماهنگي تيم اقتصادي دولت نيز اشاره اي داشت و تاکيد کرد: يکي از برکت هاي دولت يازدهم هماهنگي مابين تيم اقتصادي دولت است که چالش بزرگ بانکي يعني استقلال بانک مرکزي از سوي وزارت اقتصاد حفظ شده است.
وي عنوان کرد: نظام بانکي کشور از گذشته تا به امروز مشکلات فراواني را به صورت انباشته شده دارد و امروز بهترين فرصت است که با توجه به اين عزم جدي دولت اين مشکلات رفع شود.
رئيس کل بانک مرکزي درباره رويکردهاي دولت ها به بانک مرکزي اشاره کرد و خواستار شد: قبل از دولت يازدهم و حتي قبل از دولت گذشته نيز به صورت شديدتري به نظام بانکي براي توسعه اقتصادي نگاه مي شد و در مقابل اين که بانک چه نيازي دارد هم چندان توجهي نمي شد و امکان براي نظام بانکي که بتواند تخصيص اعتبار براي بهبود کارايي خود را داشته باشد وجود نداشت.
وي افزود: امروز دولت عزم جدي دارد و مفهوم جدا بودن و تفکيک سياست هاي پولي از سياست هاي مالي را اعتقاد دارد ضمن آن که اين دو سياست هم راستاي با يکديگر حرکت مي کنند را رعايت مي کند و بانک مرکزي نيز به عنوان سياست گذار مالي کشور مي تواند از خود دفاع کند و خوشبختانه اين مسئله باب شده است.
وي در خصوص رعايت انضباط پولي در دولت نيز عنوان کرد: شايد رعايت انضباط پولي و مالي يک محدوديت هايي را به ظاهر در کوتاه مدت به وجود آورد اما دولتمردان مي دانند که نتايج کلان آن به نفع اقتصادي کشور است.
سيف با اشاره به آمارهاي اقتصادي دولت يازدهم نيز گفت: در دي ماه زماني که شاخص هاي بانک مرکزي اعلام شد و تورم 3 دهم درصد را براي دي ماه اعلام کرديم شايد در 42 ماه گذشته سابقه نداشت و زماني که عليرغم آنکه دولت نرخ تورم 25 درصدي را اعلام کرده بود در مرداد اين نرخ 20 درصد اعلام شد و با بررسي هاي دقيق تر و با نگاه به افق آينده کشور نرخ تورم امروز زير 16 درصد تحليل مي شود و اميدواريم که در دو ماه آينده سال نيز وضعيت همانند وضعيت گذشته شرايط مطلوبي را داشته باشد.
رئيس کل بانک مرکزي در مورد ثابت ماندن شرايط اقتصادي کشور نيز تصريح کرد: قسمت عمده آن بستگي به انضباط پولي و مالي دارد که همه اعضاي دولت امروز به آن پاي بند هستند و با توجه به سختي هايي که دولت نيز در اين مسير دارد جهت گيري ها به سمت جلو و بهبود شرايط است.
وي تاکيد کرد: نبايد انتظار حل و فصل به يکباره اشکالات باشيم؛ نياز به زمان وجود دارد و استمرارهاي حمايت هاي دولت و مجلس و همچنين جهت گيري هاي عمده و دوري از تسهيلات تکليفي مي تواند نويد رفع بسياري از مشکلات باشد.
سيف افزود: اميدواريم تسهيلات تکليفي در مجلس حذف شود و نظام بانکي کشور بدون تسهيلات تکليفي بتواند در خدمت حمايت از واحدهاي مثبت اقتصادي و خصوصي باشد.
رئيس کل بانک مرکزي در پايان در خصوص نيازمندي بانک ها به استانداردهاي حاکميتي نيز گفت: نظام بانکي نيازمند است تا هر چه سريعتر مجهز به استانداردهاي حاکميتي شرکتي شود که بانکها با مشتريان با هويتي مشخص روبه رو شوند تا تسهيلاتي که ميخواهند براي پرداخت ارائه کنند با استحکام و ثبات حاکميت به بنگاه اقتصادي باشد و اين مي تواند يکي از زواياي ارزيابي ريسک را هم در برداشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها