تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 3 دی 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):ارزش چهار چيز را جز چهار گروه نمى‏شناسند : جوانى را جز پيران، آسايش را جز گرفتاران...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ساختمان پزشکان

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1843312668




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

تسهيلات تکليفي بايد در بودجه به صفر برسد/ نظام مالي و بانکي کارآمد مهمترين شرط رشد اقتصادي


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۶ بهمن ۱۳۹۳ (۱۳:۲۹ب.ظ)
طيب نيا تاکيد کرد: تسهيلات تکليفي بايد در بودجه به صفر برسد/ نظام مالي و بانکي کارآمد مهمترين شرط رشد اقتصادي وزير امور اقتصاد ودارايي گفت: اميدواريم در لايحه بودجه، دولت و مجلس، اين لايحه را متوجه تسهيلات تکليفي نکنند تا با رسيدن اين رقم به صفر خواسته هاي ما محقق شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، علي طيب نيا وزير امور اقتصاد و دارايي درچهارمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت با اشاره به وضعيت حال کشور اظهار داشت: کشورمان در حال حاضر در شرايط خطيري قرار گرفته است که با توجه به ساختار ناسالم اقتصادي که در گذشته حاکم بوده است به همراه سياست هاي نادرست اقتصادي در دهه گذشته و همچنين با توجه به تحريم هايي که بر کشور تحميل شد شرايطي رخ داد که نتيحه آن رکود تورمي امروزي در اقتصاد است.
وي ادامه داد: دولت تمام توان خود را براي مقابله با رکود و تورم به کار گرفته است و طبيعي است که از بين ابزارهاي تحت اختيار دولت، مجموعه نظام مالي کشور از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و است.
طيب نيا با اشاره به سياست هاي اقتصادي دولت نيز گفت: اين مشکل را مي توان به دو دسته فعالين مالي و هزينه هاي تامين مالي نام برد که دولت يکي از محورهاي عمده اصلاحي رفع اين مشکلات را بر اين مبنا قرار داد که با تنگناها و سياست هاي اشتباه مقابله کند.
وي تاکيد کرد: مسئله ارتقاء جايگاه نظام بانکي و ايفاي نقش موثر آن ارتباط بسيار نزديکي را به استفاده از فناوري هاي جديد دارد؛ اگر چه فناوري هاي نوين در سيستم هاي نظام مالي بين المللي شرايط هاي پيش پا افتاده را پشت سر گذاشته اما در ايران حرکتي به صورت مرتب صورت نگرفته است.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: در حالي که هنوز با سرکوب مالي و آزاد سازي مالي اجرايي نشده بحث بانکداري الکترونيک را به صورت نيمه کامل در گذشته شروع کرديم که اصطلاحاتي در اين نظام و سيستم بانکي بايد صورت مي گرفت بر حول دو محور بود.
وي تصريح کرد: اين دو محور شامل آزادسازي کامل مالي سيستم اقتصادي کشور و همچنين هماهنگي لازم براي انجام امور اقتصادي است.
طيب نيا اضافه کرد: از همين جهت بايستي در راستاي تحقق نظام بانکداري قيود تحليلي را بايد کاملا اجرا کنيم و از سوي ديگر بانکداري الکترونيکي را نيز به صورت کامل به مرحله اجرايي شدن دربياوريم.
وزير امور اقتصادو دارايي با اشاره به وضعيت بانکداري الکترونيکي در کشور نيز خاطر نشان کرد: خوشبختانه در پرتو اقدامات در يک سال و چند ماه در حوزه اصلاحات بانکي توانسته ايم تحولات خوبي را انجام دهيم که نتيجه آن را مي توان بر شاخص هاي عمده نظام بانکي شاهد بود؛ آمار کاهش استفاده از اسکناس و تغيير رويکرد مردم به سمت بانکداري الکترونيکي در سال 91 ، 8.3 درصد بود که اين آمار در شهريورماه سال 93 به 4.5 درصد رسيد.
وي افزود: معناي اين کاهش افزايش ضريب فزاينده است و بانکها توانسته اند سهم بالايي از نيازهاي مالي فعالين اقتصادي را بدون اينکه متوسل به منابع پر قدرت بانک مرکزي شوند را تامين کنند؛ زماني که شاهد افزايش و رشد نقدينگي باشيم، افزايش نقدينگي ناشي از ضريب فزاينده است و به خاطر عوامل درون زا مي باشد که اين نشانه اي است که توسعه مالي از نظام بانکي و مالي قادر بوده که سهم بيشتري از نيازهاي مردم را برآورده و تامين کند.
وزير امور اقتصاد در خصوص آينده رشد اقتصادي کشور نيز تصريح کرد: اميدواريم پس از لغو تحريم ها نرخ رشد 6.5 درصد را براي اقتصاد کشور شاهد باشيم.
وي با اشاره به الزامات رشد اقتصادي کشور نيز اذعان داشت: وجود يک نظام مالي و بانکي کارآمد و توسعه يافته شرط لازم براي
رشد اقتصادي است اما براي رشد اقتصادي تنها اين شاخص کافي نيست به خصوص در وضعيتي که اقتصاد کشور امروز در آن قرار گرفته است.
وي ادامه داد: بررسي ها حاکي از آن است که يکي از بزرگترين مشکلاتي که بنگاه هاي اقتصادي با آن مواجه هستند يک دسترسي به منابع اعتباري و سپس نرخ بالاي سودي است که از آنها مطالبه مي شود.
طيب نيا در خصوص نرخ سود کشور نيز گفت: براي اولين بار است که در تاريخ کشور يک نرخ سود واقعا مثبت را داريم و فاصله نرخ سود اسمي تسهيلات و تورم فاصله کاملا معني داري است و در شرايط رکودي که حاکم بوده تامين هزينه هاي مالي براي بنگاه ها امکان پذير نيست.
وزير امور اقتصاد ودارايي در خصوص کاهش دستوري نرخ سودها نيز متذکر شد: نمي توانيم به صورت تکليفي نرخ سود را پايين بياوريم زيرا معتقدند که نرخ دستور سود خلاف منطق ، اخلاق و قوانين اسلامي و شرعي است و آنچه که در قانون بانکداري بدون ربا آمده است و در شوراي پول و اعتبار نيز است.
وي در خصوص بهبود سيستم مالي کشور نيز افزود: نظام بانکي ما طي 20 سال گذشته عليرغم فراز و نشيب هايي که بوده در مسير تکامل حرکت کرده است و امروز از لحاظ ساختاري نيز وضعيت بهتري را دارد.
وي ادامه داد: در گذشته همه بانک ها ملي بودند و بانک خصوصي در کشور وجود نداشت، برداشت از اصل 44 و مديريت و کنترل بانک ها نيز صرفا بايد به دستور دولت مي بود به خاطر همين مورد نيز تسهيلات تکليفي به صورت رسمي در سيستم بانکي وجود داشت.
وي با انتقاد از تسهيلات تکليفي نيز گفت: امروز ارائه تسهيلات تکليفي ديگر پايان يافته است و اگر دولت مصوباتي را مي دهد جزو تکاليف نظام بانکي نيست زيرا دولت در چند ماه گذشته با حساسيت بيشتري به اين مسئله نگاه کرده است.
وي تاکيد کرد: باورمان اين است که تسهيلات تکليفي بايد به طور کامل حذف شود و در لايحه بودجه نيز اميدواريم که دولت و مجلس شوراي اسلامي اين نوع تسهيلات را متوجه بودجه نکنند و با رسيدن اين رقم به صفر اين خواسته نظام مالي کشور محقق شود.
وزير امور اقتصاد در خصوص سرکوب مالي نيز گفت: سرکوب مالي به نحو معني داري در نظام بانکي کاهش پيدا کرده است. اما اين فرايند کامل نيست و بايد به شرايط مطلوب تري در اين زمينه دست يابيم.













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن