تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871880112
تسهيلات تکليفي بايد در بودجه به صفر برسد/ نظام مالي و بانکي کارآمد مهمترين شرط رشد اقتصادي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ بهمن ۱۳۹۳ (۱۳:۲۹ب.ظ)
طيب نيا تاکيد کرد: تسهيلات تکليفي بايد در بودجه به صفر برسد/ نظام مالي و بانکي کارآمد مهمترين شرط رشد اقتصادي وزير امور اقتصاد ودارايي گفت: اميدواريم در لايحه بودجه، دولت و مجلس، اين لايحه را متوجه تسهيلات تکليفي نکنند تا با رسيدن اين رقم به صفر خواسته هاي ما محقق شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، علي طيب نيا وزير امور اقتصاد و دارايي درچهارمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت با اشاره به وضعيت حال کشور اظهار داشت: کشورمان در حال حاضر در شرايط خطيري قرار گرفته است که با توجه به ساختار ناسالم اقتصادي که در گذشته حاکم بوده است به همراه سياست هاي نادرست اقتصادي در دهه گذشته و همچنين با توجه به تحريم هايي که بر کشور تحميل شد شرايطي رخ داد که نتيحه آن رکود تورمي امروزي در اقتصاد است.
وي ادامه داد: دولت تمام توان خود را براي مقابله با رکود و تورم به کار گرفته است و طبيعي است که از بين ابزارهاي تحت اختيار دولت، مجموعه نظام مالي کشور از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و است.
طيب نيا با اشاره به سياست هاي اقتصادي دولت نيز گفت: اين مشکل را مي توان به دو دسته فعالين مالي و هزينه هاي تامين مالي نام برد که دولت يکي از محورهاي عمده اصلاحي رفع اين مشکلات را بر اين مبنا قرار داد که با تنگناها و سياست هاي اشتباه مقابله کند.
وي تاکيد کرد: مسئله ارتقاء جايگاه نظام بانکي و ايفاي نقش موثر آن ارتباط بسيار نزديکي را به استفاده از فناوري هاي جديد دارد؛ اگر چه فناوري هاي نوين در سيستم هاي نظام مالي بين المللي شرايط هاي پيش پا افتاده را پشت سر گذاشته اما در ايران حرکتي به صورت مرتب صورت نگرفته است.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: در حالي که هنوز با سرکوب مالي و آزاد سازي مالي اجرايي نشده بحث بانکداري الکترونيک را به صورت نيمه کامل در گذشته شروع کرديم که اصطلاحاتي در اين نظام و سيستم بانکي بايد صورت مي گرفت بر حول دو محور بود.
وي تصريح کرد: اين دو محور شامل آزادسازي کامل مالي سيستم اقتصادي کشور و همچنين هماهنگي لازم براي انجام امور اقتصادي است.
طيب نيا اضافه کرد: از همين جهت بايستي در راستاي تحقق نظام بانکداري قيود تحليلي را بايد کاملا اجرا کنيم و از سوي ديگر بانکداري الکترونيکي را نيز به صورت کامل به مرحله اجرايي شدن دربياوريم.
وزير امور اقتصادو دارايي با اشاره به وضعيت بانکداري الکترونيکي در کشور نيز خاطر نشان کرد: خوشبختانه در پرتو اقدامات در يک سال و چند ماه در حوزه اصلاحات بانکي توانسته ايم تحولات خوبي را انجام دهيم که نتيجه آن را مي توان بر شاخص هاي عمده نظام بانکي شاهد بود؛ آمار کاهش استفاده از اسکناس و تغيير رويکرد مردم به سمت بانکداري الکترونيکي در سال 91 ، 8.3 درصد بود که اين آمار در شهريورماه سال 93 به 4.5 درصد رسيد.
وي افزود: معناي اين کاهش افزايش ضريب فزاينده است و بانکها توانسته اند سهم بالايي از نيازهاي مالي فعالين اقتصادي را بدون اينکه متوسل به منابع پر قدرت بانک مرکزي شوند را تامين کنند؛ زماني که شاهد افزايش و رشد نقدينگي باشيم، افزايش نقدينگي ناشي از ضريب فزاينده است و به خاطر عوامل درون زا مي باشد که اين نشانه اي است که توسعه مالي از نظام بانکي و مالي قادر بوده که سهم بيشتري از نيازهاي مردم را برآورده و تامين کند.
وزير امور اقتصاد در خصوص آينده رشد اقتصادي کشور نيز تصريح کرد: اميدواريم پس از لغو تحريم ها نرخ رشد 6.5 درصد را براي اقتصاد کشور شاهد باشيم.
وي با اشاره به الزامات رشد اقتصادي کشور نيز اذعان داشت: وجود يک نظام مالي و بانکي کارآمد و توسعه يافته شرط لازم براي
رشد اقتصادي است اما براي رشد اقتصادي تنها اين شاخص کافي نيست به خصوص در وضعيتي که اقتصاد کشور امروز در آن قرار گرفته است.
وي ادامه داد: بررسي ها حاکي از آن است که يکي از بزرگترين مشکلاتي که بنگاه هاي اقتصادي با آن مواجه هستند يک دسترسي به منابع اعتباري و سپس نرخ بالاي سودي است که از آنها مطالبه مي شود.
طيب نيا در خصوص نرخ سود کشور نيز گفت: براي اولين بار است که در تاريخ کشور يک نرخ سود واقعا مثبت را داريم و فاصله نرخ سود اسمي تسهيلات و تورم فاصله کاملا معني داري است و در شرايط رکودي که حاکم بوده تامين هزينه هاي مالي براي بنگاه ها امکان پذير نيست.
وزير امور اقتصاد ودارايي در خصوص کاهش دستوري نرخ سودها نيز متذکر شد: نمي توانيم به صورت تکليفي نرخ سود را پايين بياوريم زيرا معتقدند که نرخ دستور سود خلاف منطق ، اخلاق و قوانين اسلامي و شرعي است و آنچه که در قانون بانکداري بدون ربا آمده است و در شوراي پول و اعتبار نيز است.
وي در خصوص بهبود سيستم مالي کشور نيز افزود: نظام بانکي ما طي 20 سال گذشته عليرغم فراز و نشيب هايي که بوده در مسير تکامل حرکت کرده است و امروز از لحاظ ساختاري نيز وضعيت بهتري را دارد.
وي ادامه داد: در گذشته همه بانک ها ملي بودند و بانک خصوصي در کشور وجود نداشت، برداشت از اصل 44 و مديريت و کنترل بانک ها نيز صرفا بايد به دستور دولت مي بود به خاطر همين مورد نيز تسهيلات تکليفي به صورت رسمي در سيستم بانکي وجود داشت.
وي با انتقاد از تسهيلات تکليفي نيز گفت: امروز ارائه تسهيلات تکليفي ديگر پايان يافته است و اگر دولت مصوباتي را مي دهد جزو تکاليف نظام بانکي نيست زيرا دولت در چند ماه گذشته با حساسيت بيشتري به اين مسئله نگاه کرده است.
وي تاکيد کرد: باورمان اين است که تسهيلات تکليفي بايد به طور کامل حذف شود و در لايحه بودجه نيز اميدواريم که دولت و مجلس شوراي اسلامي اين نوع تسهيلات را متوجه بودجه نکنند و با رسيدن اين رقم به صفر اين خواسته نظام مالي کشور محقق شود.
وزير امور اقتصاد در خصوص سرکوب مالي نيز گفت: سرکوب مالي به نحو معني داري در نظام بانکي کاهش پيدا کرده است. اما اين فرايند کامل نيست و بايد به شرايط مطلوب تري در اين زمينه دست يابيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها