تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805750606
حذف هزينه دادرسي در آيين نامه حل اختلافات معاونت حقوقي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ دي ۱۳۹۳ (۲۳:۸ب.ظ)
امين زاده خبر داد: حذف هزينه دادرسي در آيين نامه حل اختلافات معاونت حقوقي معاون حقوقي رئيس جمهور حذف هزينه دادرسي در حوزه دولت را از مزاياي اجراي آيين نامه حل اختلافات معاونت حقوقي رياست جمهوري از سوي وزارتخانه ها دانست.
به گزارش خبرگزاري موج، الهام امين‌زاده معاون حقوقي رئيس‌جمهور عصر سه شنبه در جلسه مشترک با وزير و معاونين وزارت کشور با عنوان «جايگاه مديران حقوقي در استان ها و تحکيم حقوق شهروندي» با اشاره به مباحث مشترک حقوقي ميان وزارت کشور و معاونت حقوقي رياست جمهوري، اظهارداشت: بخشي از لوايحي که از وزارتخانه ها به معاونت حقوقي ارسال مي شود به وزارت کشور مربوط است که حوزه هاي مختلف معاونت حقوقي، هر لايحه را با صدها قانون تطبيق مي دهد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با اشاره به فعاليت شبانه روزي مجموعه دولت يازدهم براي تهيه قوانين مناسب، گفت: بر اساس آمار هيات تطبيق مجلس، دولت يازدهم يکي از دولت هايي است که مصوبات آن کمترين تعارض را با قوانين داشته به طوريکه ديوان محاسبات هم اعلام کرده که اين دولت يکي از قانونگراترين دولت ها است. وي با تاکيد بر وظيفه معاونت حقوقي رياست جمهوري براي حل اختلافات وزاتخانه ها، افزود: وزارتخانه ها از ارجاع اختلافات خود به محاکم دادرسي و قضايي و پرداخت هزينه هاي دادرسي منع شدند.
معاونت حقوقي يک آيين نامه حل اختلاف را تدوين کرده است به طوريکه معمولا استانداري ها در حدود اختيارات قانوني خود مي توانند حل اختلاف کنند، نظر بدهند و با امضاي استاندار اين حل اختلاف انجام شود اما اگر اين مشکل حل نشد مي توانند موضوع را به معاونت حقوقي رياست جمهوري ارجاع دهند تا اختلاف را حل و فصل کند.
امين زاده از استانداري‌هاي سراسر کشور در خواست کرد تا با اجراي آيين نامه حل اختلافات معاونت حقوقي رياست جمهوري و ارائه گزارش دقيق عملکرد ساليانه اختلافتشان به اين معاونت، اختلافات با پشتوانه استدلالي حقوقي قوي حل شود. معاون حقوقي رئيس‌جمهور خطاب به وزير کشور تصريح کرد: اميدواريم بخش حقوقي استانداري ها به صورت مرتبط و مستقيم با استاندار در تماس باشند تا در حوزه عقد قراردادها و حل اختلافات، استاندار با بنيه حقوقي لازم ورود پيدا کند.
امين زاده حذف هزينه دادرسي در حوزه دولت را از جمله مزاياي اجراي آيين نامه حل اختلافات معاونت حقوقي رياست جمهوري از سوي وزارتخانه ها دانست و گفت: بر اساس گزارش عملکرد سال 1392، استان فارس با 21 مورد حل اختلاف رتبه نخست را دارد که اين پرونده ها داراي ويژگي هايي مانند پشتوانه استدلالي و حقوقي قوي، امضاء تصميم نامه ها توسط استاندار و رعايت تمام موارد شکلي بوده است و استان هاي مازندران، سيستان و بلوچستان و آذربايجان شرقي در رتبه هاي بعدي قرار داشتند.
وي با اشاره به همايش‌هاي حقوق شهروندي که در استان‌هاي اراک و فارس برگزار شد، اظهارداشت: برگزاري اين همايش‌ها نشان مي‌دهد که فرهنگ حقوق شهروندي بدون اينکه نياز به قانون مصوبي داشته باشد، مسير خود را طي مي کند البته پيش بيني شده مرکزي بر حقوق شهروندي نظارت کند که اگر بتوانيم در اين زمينه هم افزايي داشته باشيم و هماهنگ تر عمل کنيم، مي توانيم به اهداف موردنظر برسيم.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور عملکرد معاونت حقوقي را براي تنقيح قوانين مورد اشاره قرار داد و گفت: در اين حوزه قوانين پرکاربرد هر وزارتخانه را جمع آوري کرديم و به وزارتخانه ها ارسال خواهيم کرد به طور مثال در حوزه وزارت کشور 15 قانون پرکاربرد مانند قوانين تقسيمات کشوري، اختيارات استانداران، انتخابات، گذرنامه، نيروي انتظامي را شناسايي کرده ايم که قوانين منسوخ و به روز را هم احصاء کرده ايم همچنين بسته قوانين کاملي را براي استانداران تهيه کرديم که وظايف و مسئوليت هاي استانداران در آن تعريف شده است.
همچنين قرار شد تفاهم نامه اي را با وزارت کشور در زمينه هاي اختلافات در حوزه استاني، مسايل حقوق شهروندي، تنقيح قوانين مربوط به وزارت کشور و استانداران و اطلاع رساني منعقد کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
سیاسی
پربازدیدترینها