واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس منتشر کرد
چگونگی شهادت یک شاهد زنده از طرف دو شاهد متوفی
شهادت یک شاهد زنده از طرف دو شاهد متوفی و چگونگی عقد قرارداد برای اجاره سرقفلی یک مغازه از مواردی است که اداره کل حقوقی قوهقضائیه به آنها پاسخ داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوهقضائیه به دو سوال حقوقی پاسخ گفته است که مشروح آنها را در زیر میخوانید: سؤال وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است همانند قصاص آیا امکانپذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کردهاند موضوع شهادت آنها را بیان کند و یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کند و یا اینکه امکانپذیر است که دو نفر شاهد از طرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مستفاد از مجموع مواد قانونی مربوط به شهادت از جمله مواد 182، 185 و 188 و تبصره یک آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 231 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که در کلیه مواردی که تعداد شهود شرعی برای اثبات دعوی، احصاء شده است و همچنین در کلیه مواردی که جنسیت شاهد موضوعیت دارد، در شهادت بر شهادت نیز نصاب مذکور و نیز جنسیت شاهد میباید مورد رعایت قرار گیرد. بنابراین، چنانچه در موارد مذکور در صدر ماده 199 قانون مجازات اسلامی 1392، اثبات جرم با شهادت دو مرد است شهود فرعی نیز میباید برای شهادت بر شهادت، دو نفرمرد باشند و با یک نفر شاهد فرعی یا یک نفر شاهد اصلی یا شهادت شهود فرعی یا اصلی زن، موضوع قابل اثبات نمیباشد. سؤال سرقفلی مغازه مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد و طرفین قرارداد میکنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کارشناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد. حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و درنتیجه معامله باطل است، تقاضای صدورحکم به بطلان معامله سرقفلی را نموده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً برابر ماده 501 قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طورصریح ذکر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود. ثانیاً درفرض سؤال، نظر به این که قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریـخ تنظیم قرارداد (ماده 496 قانون مدنی) میباشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اوّل، اجاره ماهی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نمودهاند، هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد، لکن توافق اوّلیه با قید مدّت و میزان اجاره بهاء به قوت خود باقی بوده و موجبی جهت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و باعنایت به اینکه اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان و مبلغ اجاره نباشد، باطل میباشد، لکن در مورد اسـتعلام باتوجه به توضیـحات فوق و مقیـد بودن قرارداد به زمان، هیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمیشود. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. انتهای پیام/
93/10/28 - 11:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]