واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس ۴ پرسش و پاسخ حقوقی را منتشر کرد
وضعیت ارث متوفیای که بیش از حد نصاب برادر و خواهر دارد
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موضوعاتی از قبیل تعیین تکلیف قانون برای جرم محال، وضعیت ارث متوفیای که بیش از حد نصاب برادر و خواهر دارد پاسخ داده است.
![خبرگزاری فارس: وضعیت ارث متوفیای که بیش از حد نصاب برادر و خواهر دارد خبرگزاری فارس: وضعیت ارث متوفیای که بیش از حد نصاب برادر و خواهر دارد](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/08/03/13930803000374_PhotoA.jpg)
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موضوعاتی درباره تعیین تکلیف قانون برای جرم محال (جرم محال هنگامی است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر جرم را تا آخر پیموده ولی از مساعی خویش نتیجه ای بدست نیاورده است( وضعیت خریدار سرقفلی یک مغازه و طرح دعوی برای سند تفکیکی مغازه با مالک، وضعیت ارث متوفیای که بیش از حد نصاب برادر و خواهر دارد، مستاجری که مغازه ای را اجاره کرده و آن را به حال خود رها کرده تا آن مغازه به مخروبهای تبدیل شده و از رونق اقتصادی افتاده است، پاسخ داده است که مشروح پرسشها و پاسخهای آن را در زیر میخوانید: سؤال احتراماً آیا ماده 123 قانون مجازات اسلامی سال1392 در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن میشود یعنی: 1ـ ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده؛ 2ـ شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1ـ مقنـن طبق تبصـره ماده 122 قانون مجـازات اسـلامی 1392 در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است. 2ـ در بند 2 در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) میباید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 گردد. سؤال چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازههای متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جـداگانه و مفـروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه میتواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسـناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمیباشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح میباشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باتوجه به ماده 220 قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و همچنـین نتایجی که به موجـب عرف و عـادت و یا قـانون از عقد حاصل میگردد، ملزم مینماید و لذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع میباشد. سؤال اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده 892 قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی (تنی) داشته باشد، لکن یک یا دو برادر هـم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب (حجب عبارت است از منع و محرومیّت مستحق ارث از تمام یا بعض آن و از آن در باب ارث) مادر محقق نمیشود و مادر فاقد حاجب است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه باتوجه به بند ب از ماده 892 قانون مدنی و شروط ذکر شده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیـری در مـیزان حصه مادر مـتوفی نداشته؛ بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس از ما ترک محروم میگردد. سوال چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه ملک مورد اجاره را سالها بدون دایر کردن محل کسب رها نموده باشد و در اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر میتواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه باتوجه به تعاریف به عمل آمده در مواد 951 و 952 قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر میرسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها نمودن آن را می توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر به عهده قاضی رسیدگیکننده به پرونده میباشد. انتهای پیام/
93/10/23 - 10:31
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]