محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846707068
نعمت‌زاده به خاطر انتقادات قصد استعفا دارد/ نتیجه یک آنالیز در آلمان: بنزین وارداتی یورو 4 نیست!
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نعمت‌زاده به خاطر انتقادات قصد استعفا دارد/ نتیجه یک آنالیز در آلمان: بنزین وارداتی یورو 4 نیست!
بخش اقتصادی الف، 28 دی 93
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۰
* آرمان- نعمت‌زاده به خاطر انتقادات قصد استعفا دارداین روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: پس از آنکه نعمت‌زاده عضو ۷۰ ساله کابینه روحانی نتوانست نمایندگان خانه ملت را درخصوص انتقادشان به واردات برنج شکر و خودروهای لوکس، قانع کند کارت زرد را برای دومین‌بار از آن خود کرد تا زمینه استیضاح‌اش فراهم شود و این بار با ادعای نماینده تهران درخصوص ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی ممکن است وی را تا یک قدمی استیضاح پیش برده باشد. حال این انتقاد نماینده تهران منجر به واکنش معاون وزیرصنایع شد تا برای رهایی وزیر از سایه سنگین استیضاح به دفاع بپردازد. گرچه گفته می‌شود که وزیر خود به خاطر این انتقادات قصد استعفا از این وزارتخانه را دارد. گفته می‌شود اعضای هیأت رئیسه با استیضاح نعمت‌زاده مخالفت کرده‌اند و در مقابل برخی نمایندگان درحال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر صنعت هستند. حتی گفته می‌شود که طرح استیضاح نعمت‌زاده آماده شده و به هیات‌رئیسه مجلس نیز تحویل داده شده است... در این‌باره گفتنی است در طول یکسال گذشته محمدرضا نعمت‌زاده که به وزیر هزار میلیاردی دولت هم معروف است، نه‌تنها نتوانسته سر و سامانی به وضعیت بازار دهد بلکه در طول این مدت شاهد افزایش قیمت‌ها نیز بوده‌ایم. از بازار خودرو، افزایش نامناسب واردات، گرانی‌های کالاهای اساسی مردم و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها گرفته تا وجود رانت و فساد در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق نعمت‌زاده و مدیران تحت امر وی سبب شده تا این روزها این وزیر دولت تحت آماج هجمه‌های افکار عمومی و نمایندگان خانه ملت قرار گیرد. * اعتماد- احتمال تعدیل ۵۰ درصدی کارکنان وزارت صنعتاین روزنامه حامی دولت در گزارشی درباره کوچک‌سازی دولت نوشته است: نعمت‌زاده مي‌گويد پيشمرگ دولت مي‌شويم، حاضريم ٥٠ درصد نيروي كارمان را كاهش دهيم و اين به آن معناست كه تصميمات بزرگ گرفته شده است. چندي پيش بود كه اصغر مصاحب نيا، رييس مركز نوسازي و تحول اداري در گفت‌وگو با «اعتماد» از پياده‌سازي طرح كوچك‌سازي دولت خبر داده بود و اين طرح را در قالب اجراي صحيح خصوصي‌سازي در وزارتخانه‌هاي مختلف خواند. وي حتي انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در زمان دولت نهم و دهم را دليلي بر عدم پياده‌سازي درست طرح تحول اداري خواند و احياي مجدد اين سازمان را دليلي بر پياده‌سازي طرحي در بدنه دولت مي‌داند كه روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه متبوعش را پيشمرگ اين طرح خوانده و رسما اعلام كرده است كه نيمي از نيروي انساني اين وزارتخانه در قالب اجراي اين طرح، تعديل خواهند شد. اين وزير كهنه كار دولت يازدهم هر چند كه بنا به گفته خود از صحبت كردن منع شده اما تاكيد مي‌كند كه «حاضريم به عنوان پيشمرگ تا آخر اين دولت ٥٠ درصد نيروي انساني خود را كم كنيم.»وي البته در مورد نحوه كاهش اين تعداد نيروي انساني خود صحبت نكرده است اما به نظر مي‌رسد بنا به گفته مصاحب نيا، اين تعديل نيرو در قالب واگذاري‌هاي اصل ٤٤ صورت خواهد گرفت.* جمهوری اسلامی- کاهش بودجه عمرانی اجتناب‌ناپذیر استاین روزنامه در سرمقاله‌اش درباره کاهش قیمت نفت نوشته است: راه چاره این است که اعداد پیشنهادی دولت برای لایحه بودجه سال ۹۴ پس از تغییر چشمگیر قیمت‌های جهانی نفت باید بازبینی شود. این بازبینی به معنای تغییر بودجه‌های تعریف شده برای طرح‌های عمرانی خواهد بود چرا که به طور قطع نمی‌توان کاهش قابل توجهی در هزینه‌های جاری به ویژه جبران خدمات کارکنان دولت یا همان حقوق و مزایای نیروهای دولت لحاظ کرد. چنین گزاره‌ای به معنای ضرورت برنامه‌ریزی برای تامین منابع مالی جهت جلوگیری از پیشرفت طرح‌های عمرانی نیمه تمام یا تعریف شده است چرا که در غیر این صورت نرخ رشد اقتصادی کشور درسال آینده به شدت تحت‌الشعاع افت فعالیت‌های عمرانی قرار می‌گیرد. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، توجیه صحیح و شفاف افکار عمومی نسبت به اولویت‌های کشور در سال آینده و اقتضائات اقتصاد مقاومتی در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی و ارزی است. بیراه نیست اگر گفته شود وضعیتی که سال آینده به علت افت درآمدهای نفتی در آن قرار خواهیم گرفت، تفاوت چندانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نخواهد داشت. یعنی اگر پیش از توافق هسته‌ای ژنو هرگونه نقل و انتقال پول یا فروش نفت گرفتار محدودیت‌های شدید بود، اکنون و حتی درصورت حصول توافق جامع هسته‌ای اگر قیمت جهانی نفت در سطح فعلی باقی بماند، نتیجه برای اقتصاد کشور تفاوت چندانی ندارد و ضرورت اجرای هرچه سریع‌تر و جامع‌تر اقتصاد مقاومتی همچنان به قوت خود باقی است.* جهان صنعت- مبارزه دولت یازدهم با فساد اقتصادی، شعاری استغلامحسین دوانی در سرمقاله روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشته است: ریشه اصلی فساد در اقتصاد کشور در سیطره دولت و نهادهای غیرمسوول در اقتصاد و رانت‌خواری است. تصور نمی‌کنم دولت فعلی در مبارزه با فساد جدی باشد و به نظر می‌رسد آمارهایی هم که داده می‌شود بیشتر جنبه شعاری دارد زیرا دولت جرات نمی‌کند حتی اسامی مفسدان را اعلام کند بنابراین زمانی که شهروندان نمی‌دانند چه کسانی بانی فساد هستند طرح مباحث کلی فساد بیشتر به منظور عقب راندن است. بد نیست که دولت اعلام کند در عرض هشت سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور به کجا رفته است و چه کسانی حدود یکصد میلیارد دلار را به غارت برده‌اند. چگونه دولت می‌تواند دم از مبارزه با فساد بزند اما در بودجه پیشنهادی سهم قابل توجهی به بودجه نهادهای غیرپاسخگو یا نهادهایی که در گذشته زمینه‌ساز فساد بوده‌اند با این اوصاف تخصیص دهد. به منظور مبارزه با فساد شفاف‌سازی، پاسخگویی و حسابدهی در همه ارکان نظام وجود ندارد، به طور مثال اگر دولت فعلی بیشتر از صندوق ارزی برداشت می‌کند کافی است شجاعانه دلایل برداشت آن را به شهروندان توضیح دهد زیرا چنانچه با مردم شفاف بوده و دلایل لازم و نیازمندی را مطرح کند دیگر نیازی به توجیهات غیرمنطقی نخواهد بود. اقتصاد کشور در بن‌بست قرار گرفته که باید با شکستن دیوارهای صوتی رانت آن را به مسیر واقعی بازگرداند. اقتصاد برخلاف سیاست است و نمی‌توان با شعار معیشت مردم را تامین کرد، به نظر من در شرایط فعلی فساد در کشور نهادینه شده و عزم ملی و جدی برای مبارزه با آن می‌طلبد کمااینکه هر روز شاهد اختلاس‌های سه هزار، هفت هزار و ۱۲ هزار میلیارد تومانی و اخیرا ۱۲ میلیارد دلاری صرافی معروف بوده‌ایم که باید با آنها برخورد شود تا با اصلاح ریشه‌ای نظام مالی بتوان فساد را کنترل کرد.* خراسان- مخاطرات کشاندن پرونده هاي فساد اقتصادي به سطح جامعهاین روزنامه از اظهارات معاون اول روحانی انتقاد کرده و نوشته است: روز گذشته معاون اول رئيس جمهور طي جلسه هيئت نمايندگان اتاق تهران با اشاره به جلسات طولاني بابک زنجاني با رئيس کل بانک مرکزي گفت: "بايد پرسيد چه کسي پشت او بوده و دست هاي پشت پرده بايد رو شود". بلافاصله رئيس کل سابق بانک مرکزي با تکذيب ادعاهاي جهانگيري گفت: اظهارات آقاي جهانگيري کذب محض است و جاي تعجب دارد که معاون محترم رئيس جمهور چنين دروغ هايي را عنوان مي کند... سوال مهم اين است که ادعايي که بلافاصله با واژه هاي دروغ محض و دروغ تعجب برانگيز پاسخ داده مي شود چه اثراتي در جامعه خواهد داشت؟ آيا قرار است مشابه اظهارات برخي مسئولان در سال هاي گذشته بساط «بگم، بگم» و افشاگري عليه افراد تداوم يابد؟ آيا مردم باشنيدن اين جمله ايشان که:" به شما اطمينان مي دهيم بناي دولت در مبارزه با فساد عمل به قانون و صراحت و صداقت در مقابل افکار عمومي است به برخورد با فساد اميدوار مي شوند؟ مبارزه با فساد زماني انجام مي شود که مردم و افکار عمومي نسبت به موضوع حساس و رسانه ها در صحنه باشند". آرامش خاطر کسب کرده و واژه هاي صداقت و صراحت، معناي واقعي خود را منتقل خواهند کرد؟ مي خواهيم در اينجا خود را به جاي مردم بگذاريم و واکنش آنها به اظهارات فوق را دريابيم. واقعيت آن است که تعدد استفاده از واژه هايي مثل دروغ، تکذيب اظهارات الف توسط ب، واکنش شديد سخنگوي ج نسبت به اظهارات د مردم را به شدت نسبت به نهاد هاي حاکميتي بدبين مي کند. اشخاص حقوقي مورد اتهام از ياد مردم خواهند رفت و روسياهي براي جايگاه آنها که دولت- يا مجلس يا ... - است خواهد ماند. اميدواريم که اين اظهارات نتايج مثبتي در مبارزه با فساد به بار آورد اما يک نتيجه قطعي اين گونه اظهارنظرها و اتهاماتي که به سرعت تکذيب مي شود فروريختن پايه هاي سرمايه ها ي اجتماعي در کشور است. کارشناسان معتقدند دقيقا به همين دليل است که مردم از دريافت يارانه ها انصراف ندادند. در همين شرايط است که وزير کار، از لزوم اجراي سياست هايي جهت افزايش سرمايه اجتماعي به عنوان پيش نياز حذف يارانه ثروتمندان ياد مي کند. هرچند از جهت شفاف سازي نتايجي احتمالي براي اين گونه اظهارات قابل تصور باشد اما روي ديگر اين سکه که قطعي است از بين رفتن اعتماد و مشکلات فراوان مترتب بر آن است. مخصوصا که مردم مسائلي چون دعواي طولاني در مورد برداشت ۴.۱ ميلياردي را که مي توانست بدون تکذيب و تهديدهاي رسانه اي نه ماهه تمام شود هنوز به ياد دارند. واقعيت اين است که مردم منتظر ديدن اقدامات قاطع در مبارزه با فساد و نتايج ملموس آن هستند نه اتهام زدن و دعواي رسانه اي. * دنیای اقتصاد- سبقت «وام خريد» از ساخت مسكنروزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: بانك مسكن در ۹ ماه اول امسال، ۷۴ درصد تسهيلات پرداختي در بخش مسكن را به حوزه «خريد» اختصاص داد. افزايش سهم متقاضيان خريد مسكن از تسهيلات تنها بانك تخصصي در اين بخش، به معناي چرخش نظام بانكي به سمت ديدگاه‌هاي دولت فعلي و هماهنگ شدن تدريجي با برنامه‌هاي مدنظر وزارت راه‌‌وشهرسازي است. كارنامه سال‌هاي قبل بانك‌ها در حوزه پرداخت تسهيلات مسكن نشان مي‌دهد: نسبت اعطاي وام‌ساخت به وام خريد همواره حدود ۶۰ به۴۰ بوده به اين معني كه بانك‌ها در طول سال‌هاي گذشته تحت تاثير ممنوعيت پرداخت وام خريد، بيش از نيمي از تسهيلات پرداختي به بخش مسكن را به حوزه ساخت‌وساز اختصاص داده‌اند. امسال هنوز كارنامه ساير بانك‌ها در حوزه تامين مالي مسكن منتشر نشده اما عملكرد بانك مسكن در ۹ ماه اول سال۹۳ نشان مي‌دهد: از ۲۵۲ هزار فقره انواع تسهيلات پرداختي از سوي اين بانك، ۱۰۱ هزار فقره در قالب وام خريد و ۸۶ هزار فقره در قالب وام جعاله (تعميرات منزل) به متقاضيان ارائه شده است و تنها ۶۵ هزار فقره تسهيلات در قالب وام ساخت بوده است. با توجه به اينكه تسهيلات جعاله عملا براي خريد مسكن و همراه وام خريد، به متقاضيان داده مي‌شود، سهم آن در طبقه‌بندي انواع تسهيلات، براي «وام خريد» محاسبه خواهد شد و به اين ترتيب ۷۴ درصد كل تسهيلات بانك مسكن در ۹ ماه اول امسال براي خريد مسكن و ۲۶ درصد نيز براي ساخت مسكن پرداخت شده است. مديرعامل بانك مسكن روز گذشته در اين باره اعلام كرد: بانک مسکن در ۹ ماه نخست سال جاری افزون بر ۲۵۰ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان در قالب عقود مختلف به متقاضیان پرداخت کرده است. همچنین میزان تسهیلات پرداختی در بخش جعاله نیز در بازه زمانی مورد اشاره ۸۶ هزار فقره به مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. وی افزود: در ۹ ماه نخست سال جاری تعداد ۶۵ هزار واحد مسکونی با مشارکت بانک مسکن احداث شده و تعداد ۱۰۱ هزار واحد مسکونی نیز با استفاده از تسهیلات بانک توسط متقاضیان خریداری شده است که تسهیلات خرید خانه از حیث مبلغ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۹۶ درصد رشد داشته است.* وطن امروز- اعلام نتیجه یک آنالیز دیگر این‌بار در آلمان: بنزین وارداتی یورو ۴ نیست!وطن امروز درباره کیفیت بنزین وارداتی نوشته است: تاکیدات مکرر دولت درباره استاندارد بودن بنزین وارداتی و توزیعی در کشور یک بار دیگر به‌طور آشکار از سوی شرکت خودروسازی زیرمجموعه دولت زیر سوال رفت؛ آن هم در برنامه مناظره تلویزیونی! همان برنامه‌ای که چندماه قبل حامیان دولت در آن گرد هم آمدند و قاطعانه از استاندارد بودن بنزین وارداتی دفاع کردند. این بار اما کیوان وزیری، مدیر اجرا و نظارت بر استانداردهای ایران‌خودرو به قصد دفاع از عملکرد مجموعه خود در برنامه مناظره، به آزمایش‌های انجام شده در آلمان درباره بنزین یورو ۴ توزیعی در کشور اشاره کرد و گفت: «یورو ۴ هم باید در سوخت اعمال شود و هم در خودرو. یعنی باید به‌صورت موازی ارتقا یابد زیرا اگر خودرو با استانداردهای یورو ۴ تطابق یابد اما سوخت مناسب نباشد موجب ایجاد مشکلات بسیاری می‌شود اما موضوعی که مورد توجه است، آزمایش بنزین یورو ۴ در آزمایشگاهی در آلمان بود که با توجه به نتایج به‌دست آمده، اعلام شد در این سوخت منگنز وجود دارد». هرچند احتمالا این افشاگری ناخواسته بوده و در وهله نخست به قصد دفاع از عملکرد خودروسازان اتفاق افتاده است اما به هر حال بار دیگر ثابت می‌کند انتقاد کارشناسان از دولت به خاطر واردات بنزین غیراستاندارد به‌جا و به دور از مسائل سیاسی است؛ بویژه اینکه این سخنان از سوی یک مقام مرتبط با مجموعه دولت طرح شده و حوزه تخصصی وی، نظارت بر استاندارد خودرو است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها