تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833992260
ماده ۲۸ الحاقي لايحه رفع موانع توليد به ضرر توليدکنندگان است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ دي ۱۳۹۳ (۱۵:۴۱ب.ظ)
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس: ماده ۲۸ الحاقي لايحه رفع موانع توليد به ضرر توليدکنندگان است عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، ماده ۲۸ الحاقي لايحه رفع موانع توليد را به ضرر توليد ملي و توليدکنندگان دانست.
نادر قاضي پور، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درباره ماده 28 الحاقي رفع موانع توليد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج گفت: اين ماده به ضرر توليد ملي است.
وي اظهار کرد: من با اين ماده مخالفت کردم، چرا که به ضرر توليدکنندگان و ملت است.
قاضي پور در پاسخ به سوالي که آيا اين ماده منجر به رشد فساد اقتصادي و قاچاق مي شود، گفت: بله، وقتي به ضرر توليد ملي باشد، باعث فساد اقتصادي نيز خواهد شد.
قابل يادآوري است در اين ماده الحاقي آمده است: هر کسي که با واحد توليدي قرارداد داشته باشد مي تواند با حداقل تضامين، آن هم هر تضميني که گمرک تشخيص دهد، نسبت به واردات موقت مواد اوليه اقدام نمايد و مواد اوليه آن هر چه که باشد مجاز محسوب مي شود.
همچنين در بند ديگري از اين ماده آمده است که واحدهاي توليدي مي توانند با حداقل تضمين و بدون اخذ نظر بانک و بدون اخذ مجوز از سازمان استاندارد کالاهاي مد نظرشان را وارد نمايند و بدون انجام تشريفات گمرکي، مستقيما به انبارهاي خود منتقل نمايند.
طبيعتا وجود اين مفاد، ممکن است عده اي سودجو را در پوشش توليدکننده ترغيب به واردات کالا و قاچاق کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
سیاسی
پربازدیدترینها