محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832087356
نامه وزير اقتصاد براي روساي دستگاه‌هاي اجرايي کشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ دي ۱۳۹۳ (۱۷:۵۹ب.ظ)
به منظور پياده‌سازي نظام حسابداري تعهدي در سال 1394 ابلاغ شد؛ نامه وزير اقتصاد براي روساي دستگاه‌هاي اجرايي کشور وزير امور اقتصادي و دارايي با ابلاغ نامه‌اي به کليه دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، خواستار همکاري بالاترين مقام دستگاه اجرايي جهت پياده‌سازي و به کارگيري نظام حسابداري بخش عمومي (تعهدي) از سال 1394 شد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا در اين نامه با اشاره به تشکيل کميته تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي از سال 1388 باهدف ايجاد تحول در نظام گزارشگري مالي بخش عمومي با حضور نمايندگان اين وزارتـخـانه، ديوان محاسبات کشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در سازمان حسابرسي اظهار مي‌دارد: بر اين اساس، مفاهيم نظري و شش استاندارد نخست به ترتيب با عناوين نحوه ارائه صورت‌هاي مالي، نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌اي در صورت‌هاي مالي، درآمد حاصل از عمليات غير مبادله‌اي، درآمد حاصل از عمليات مبادله‌اي، دارايي‌هاي ثابت مشهود و موجودي‌ها پس از بررسي و تأييد در کارگروه‌هاي تخصصي مربوط و نظرسنجي عمومي به تصويب مجمع عمومي سازمان حسابرسي رسيده و از ابتداي سال 1394 لازم‌الاجرا است.
وي متذکر شده است: معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور، به عنوان متولي اجراي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در راستاي وظايف محوله، بر مبناي بسته اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (اصلاح نظام مالي و محاسباتي دولت) و ماده (15) و (8) دستورالعمل بودجه‌ريزي عملياتي سال‌هاي 1392 و 1393 موضوع ماده (219) همين قانون، پياده‌سازي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي را در دستور کار خود قرار داده و با تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي در جهت پياده‌سازي و عملياتي نمودن استانداردهاي يادشده، اقدام به تهيه و تدوين مجموعه نظام حسابداري بخش عمومي نموده است.
وزير اقتصاد در ادامه تصريح مي‌کند: شايسته است؛ به منظور اجراي بند (9) سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و در راستاي تحقق اهداف بند (ج) بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور مبني بر اجراي حسابداري تعهدي در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، بالاترين مقام محترم آن دستگاه همکاري لازم را در جهت پياده‌سازي و به کارگيري نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي فوق‌العاده با ذي‌حسابان و مديران مالي آن واحد، به عمل‌آورند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها