واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ دي ۱۳۹۳ (۲۰:۲۲ب.ظ)
معاون سازمان بازرسي کل کشور: واگذاري آشوراده با طرح مباحث حقوقي و مبنايي متوقف شد معاون سازمان بازرسي کل کشور گفت: يک بحث حقوقي و مبنايي با مسئولان سازمان محيط زيست داشتيم که خوشبختانه اين تذکرات مبنايي مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد جواد حشمتي در خصوص برخي اخبار در مورد توقف واگذاري جزيره آشوراده با حکم سازمان بازرسي گفت: بعد از وصول اخبار و اطلاعات و همچنين شکايتي که به سازمان بازرسي شده بود، سوالاتي را از سازمان محيط زيست مطرح کرديم و سوابق اين مسئله را خواستيم که آنها نيز به سازمان بازرسي ارسال کردند و متعاقب پيگيري و تذکر سازمان بازرسي در حال حاضر خود سازمان محيط زيست اين مسئله را منتفي کرده تا بررسيهاي لازم صورت بگيرد.
وي درباره مفاد نامه ارسالي از سوي سازمان بازرسي کل کشور به سازمان محيط زيست اظهار داشت: در اين نامه اشاره شده که اخبار و اطلاعات دريافتي حاکي از اين است مذاکراتي انجام گرفته و فعل و انفعالاتي در آن منطقه در حال صورت گرفتن است. معاون سازمان بازرسي کشور با بيان اينکه در خصوص آشوراده به سازمان محيط زيست هم نامه نوشتيم و هم به صورت شفاهي صحبت کرديم، اظهار داشت: کارشناسان سازمان بازرسي به اين موضوع ورود و پيگيري کردند؛ يک بحث حقوقي و مبنايي با مسئولان سازمان محيط زيست داشتيم که خوشبختانه اين تذکرات مبنايي مورد توجه قرار گرفت و اين سازمان متعاقب ورود و تذکر سازمان بازرسي، اين اقدام را صورت داد و واگذاري آشوراده را متوقف کرد.
حشمتي با اشاره به ارسال نامه تذکر سازمان بازرسي به سازمان محيط زيست در تاريخ 25 آذر ماه سال جاري، خاطرنشان کرد: چنين اقدامي سابقه قبلي دارد، در سال 84 نيز همين اتفاق رخ داد که حدود 380 هکتار از اراضي آشوراده را تقريبا واگذار کرده بودند اما با ورود بخشهاي دولتي و سازمان بازرسي کل کشور اين موضوع متوقف شد؛ حتي سند مالکيت نيز صادر شده بود که با پيگيريهاي صورت گرفته و ورود محاکم قضايي، اين اسناد مالکيت باطل شد و زمينها به حالت قبل برگشت. وي ادامه داد: اخيرا نيز در اجراي همان مصوبه هيئت دولت در سال 84، يک اقداماتي صورت گرفته و در اجراي همان مصوبه توافقي بين سازمان محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري صورت گرفته و قرار شده همين مقدار 380 هکتار زمين جزيره آشوراده را براي استفادههاي عمومي در قالب طرحهاي گردشگري و تفريحي واگذار کنند.
معاون نظارت و بازرسي امور توليدي سازمان بازرسي کشور لازمه واگذاري زمينهاي آشوراده براي استفاده عمومي در قالب طرحهاي گردشگري و تفريحي را اين مسئله دانست که از قبل طرح آن تهيه و بررسي شود و موانع قانوني مورد توجه قرار گيرد و افزود: چراکه هرگونه استفاده و بهرهبرداي از اين قبيل منابع بايد طرح توجيهي متقن داشته باشد و کار کارشناسي لازم بر روي آن با توجه به اسناد بالادستي به خصوص برنامه پنج ساله پنجم توسعه صورت بگيرد و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست که جلسات آن به رياست رئيسجمهور تشکيل مي شود، بررسي، تصويب و سپس به مرحله اجرا برسد.
حشمتي تصريح کرد: خوشبختانه خود مقامات سازمان محيط زيست گرچه موافقتنامه کلي را امضا کردند اما اجراي اين توافق را به رعايت و ضوابط لازم که بايد مورد توجه قرار بگيرد، منوط کردند.
وي ادامه داد: مباني و صورت جلسات و مذاکرات در اين زمينه از محيط زيست مطالبه شده که آنها هم توافقنامه و هم مشروح نشست ها را براي سازمان ارسال کردند و حتي توضيحات برخي از مقامات سازمان محيط زيست را به صورت مکتوب گرفتيم که آنها نيز دقيقا به نقطه نظر ما رسيدند و تاکيد کردند اين توافقنامه در صورتي اجرا ميشود که زمينههاي قانوني آن فراهم شود.
معاون نظارت و بازرسي امور توليدي سازمان بازرسي با بيان اينکه معمولا افراد و سازمانهاي مردم نهاد و ارگانها و جمعيتهاي مردمي به سازمان شکايت ميکنند و برخي افراد و اشخاص معمولا به سازمان گزارش ميدهند که هويت و مشخصات آنها نزد ما محفوظ است، تاکيد کرد: آنچه مهم است طرح و پيگيري اين موضوعات از سوي سازمان بازرسي در راستاي قانون است و هدف ما صرفاٌ شفاف سازي و اجراي دقيق ضوابط و مقررات است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]