تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833466156
ضرورت افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات از نگاه وزارت نيرو
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ دي ۱۳۹۳ (۱۵:۴۵ب.ظ)
ضرورت افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات از نگاه وزارت نيرو پيشنهادات وزارت نيرو براي افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات کشور، براي طرح در شوراي عالي صادرات به معاون اول رئيس‌جمهور ارائه شد.
به گزارش خبرگزاري موج، در يادداشت اقتصادي بهرام نظام الملکي، مديرکل دفتر توسعه صادرات و خدمات فني و مهندسي وزارت نيرو آمده است:
با عنايت به تحولات اخير در اقتصاد جهاني و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در راستاي کاهش قابل‌توجه بهاي نفت خام در بازارهاي انرژي، لزوم اتخاذ رويکرد جدي‌تر در قبال صادرات کالاها و خدمات فني و مهندسي بيش‌ازپيش آشکار مي‌شود. با توجه به بروز شرايط جديد در کشورهاي همسايه و افزايش تمايل کشورهايي همچون عراق، سوريه، کشورهاي آفريقايي و... به دريافت کالاها و خدمات فني و مهندسي از جمهوري اسلامي ايران به نظر مي‌رسد، فرصتي دوباره و استثنايي براي رشد و توسعه اقتصادي از طريق کاهش وابستگي به نفت و رونق صادرات غيرنفتي فراهم‌شده است.
خدمات فني و مهندسي يکي از مهم‌ترين حوزه‌هاي صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود و در سال‌هاي اخير صدور خدمات فني و مهندسي با تلاش بخش خصوصي از رشد چشمگيري به‌ويژه در حوزه نيرو و صنعت آب و برق برخوردار بوده است.
در اين ميان جايگاه وزارت نيرو درزمينهٔ صدور کالاها، تجهيزات و خدمات فني و مهندسي بسيار حساس و بااهميت است. گوياي اين امر توانمندي و ظرفيت ايجادشده در صنعت آب و برق است، که مي‌تواند در صورت حمايت اصولي و رفع موانع تحريم رقمي معادل 20 ميليارد دلار درآمد ارزي را براي کشور به ارمغان بياورد.
با عنايت به ظرفيت بسيار بالاي صدور خدمات فني و مهندسي و همچنين جايگاه استراتژيک جمهوري اسلامي ايران در منطقه، امکان افزايش جهشي ارقام مربوط به صادرات خدمات فني و مهندسي وجود دارد و لازمه اين امر فراهم کردن بسترهاي قانوني، مالي و بانکي براي شرکت‌ها است.
محقق نمودن اهداف ذکرشده در سند چشم‌انداز، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري، برنامه‌هاي توسعه کشور و همچنين لايحه خروج غير تورمي از رکود، با فراهم نمودن بسترهاي لازم براي صدور خدمات فني و مهندسي است. اين بسترسازي بايد به نحوي باشد، که امکان رقابت شرکت‌هاي ايراني را با شرکت‌هاي چيني، ترکيه‌اي و... که از حمايت‌هاي بي‌حدوحصر و تمام و کمال دولت‌هايشان برخوردارند، فراهم کند.
يکي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين بسترهاي لازم براي اين کار تأمين منابع مالي لازم براي صادرات و همچنين تضمين پروژه‌ها است. علت اصلي موفقيت کشورهاي رقيب (چين، ترکيه، کره و...) در کشورهاي درحال‌توسعه، بهره‌مندي پيمانکاران اين کشورها از پشتوانه قوي مالي است، که توسط بانک‌ها با تسهيلات بسيار سهل و آسان ارائه مي‌شود. دسترسي به منابع مالي ارزان، مديريت صحيح جريان نقدينگي و بهره‌گيري از تضمين‌ها و تأمين مالي توسط بانک‌ها براي پروژه‌هاي برون‌مرزي از اساسي‌ترين عوامل موفقيت صدور خدمات فني و مهندسي است.
مهم‌ترين نهادهاي موجود در کشور براي تأمين اين اهداف بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات هستند. با توجه به نقش بسيار مهم و تأثيرگذار اين دو نهاد در تأمين مالي و تضمين صادرات غيرنفتي کشور، عدم تکاپوي سرمايه اين دو نهاد به‌عنوان مانع اصلي توسعه صادرات کشور بوده و سرمايه اندک آنها و تکاليف سنگين قبلي محول شده به اين نهادها آنها را تبديل به نهادهايي محافظه‌کار نموده، به‌نحوي‌که در حال حاضر بانک توسعه صادرات از ارائه تسهيلات براي پروژه‌هاي برون‌مرزي به شکل اعتبار خريدار استنکاف نموده و صندوق ضمانت صادرات نيز به دليل تضمين پروژه‌هاي برون‌مرزي به ميزان بسيار بيشتر از توان خود به دليل موارد تکليفي دولت، عملاً به صندوقي نحيف تبديل‌شده است.
اين امر در حالي اتفاق مي‌افتد، که در کليه کشورهاي مدعي صادرات يک بانک تخصصي و قوي مختص صادرات و همچنين يک صندوق قوي براي تضمين پروژه‌هاي صادراتي وجود دارد، که با پشتوانه دولتي به انجام وظايف خطير خود در قبال صادرات مشغول هستند و از حمايت کامل و همه‌جانبه دولت برخوردار مي‌باشند. اين بانک و صندوق‌هاي ضمانت، ماهيت توسعه‌اي داشته و از قوانين و مقررات بانک هاي تجاري تبعيت نمي‌کند.
با توجه به اسناد بالادستي کشور و عدم وجود هرگونه ترديد در تصميم نظام جمهوري اسلامي ايران در ضرورت خلاص شدن از وابستگي به بودجه‌هاي نفتي و ممانعت از خام فروشي منابع گران‌بهاي کشور از مسير توسعه صادرات و با عنايت به عدم تکاپوي سرمايه بانک توسعه صادرات به‌عنوان بانک تخصصي صادرات کشور و همچنين صندوق ضمانت صادرات کشور، پيشنهاداتي به شرح ذيل توسط وزارت نيرو و عضو شوراي صادرات به معاون اول محترم رئيس‌جمهور ارسال گرديد تا در دستور کار شوراي عالي صادرات قرار گيرد.
• به‌منظور حمايت از صادرات و تأمين مالي مؤثر صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي مرتبط، رونق تجارت خارجي از طريق حضور کارآمد در بازارهاي جهاني و ايفاي تکاليف و تعهدات مصوب توسط دولت، بانک مرکزي/ صندوق توسعه ملي مکلف است مبلغ پانزده ميليارد دلار طي يک دوره ده‌ساله (در سال اول حداقل 5 ميليارد دلار) در بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاري نموده و در سنوات آتي اين سپرده را به‌حساب افزايش سرمايه دولت نزد بانک توسعه صادرات ايران منظور نمايد.
• به‌منظور حمايت از صادرات و تضمين صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي مرتبط، و ايفاي تکاليف و تعهدات مصوب توسط دولت، بانک مرکزي/ صندوق توسعه ملي مکلف است سرمايه صندوق ضمانت صادرات را افزايش داده و به مبلغ پنج ميليارد دلار در اين صندوق سپرده‌گذاري نموده و اين سپرده را به حساب افزايش سرمايه دولت نزد صندوق ضمانت صادرات ايران منظور کند.
• با توجه به کارکرد توسعه‌اي بانک توسعه صادرات ايران و صندوق ضمانت صادرات، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي موظف‌اند، تا پايان سال 1393 اقدامات لازم به‌منظور تهيه و تصويب مقررات نظارتي خاص براي اين بانک و صندوق به عمل‌آورند.
• در صورت بروز ريسک‌هاي سياسي و تجاري مربوط به تعهدات تکليفي صندوق ضمانت صادرات از سوي دولت، منابع جبران خسارت پرداختي، توسط دولت در بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني، تأمين و به صندوق پرداخت شود.
اميد است با توجه به اهميت و نقش ممتاز توسعه صادرات که در اين شرايط حساس برکات زيادي براي کشور خواهد داشت (ارزآوري، اشتغال، خودکفايي توسعه فن‌آوري و...) و تنها راه‌حل براي رهايي از تکيه به نفت و صادرات آن است مسئولين محترم در تحقق اجرائي کردن پيشنهادات ذکرشده براي گذر از اين پيچ تاريخي، جدي وارد عمل شده و پيشنهادات فوق را عملياتي کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها