تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820267048
وزارت اقتصاد ناظر مجازات بانک‌ها و موسسات متخلف شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: با رای نمایندگان مجلس؛ وزارت اقتصاد ناظر مجازات بانک‌ها و موسسات متخلف شد خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب کردند که نظارت مستقیم بر اجرای تخلفات بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
۱۳۹۳ چهارشنبه ۱۰ دي ساعت 10:27
به گزارش خبرگزاری پانا، بر اساس این مصوبه مجلس، مواردی که بانک‌ها از شمول مجازات مستثنی می‌شوند به این شرح مورد موافقت قرار گرفت که شامل بانک یا موسسه اعتباری است که حسب مورد به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده اما به عللی خارج از اعاده بانک یا موسسه اعتباری واگذاری آن ممکن نشده باشد. همچنین نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا موسسه اعتباری در آمده باشد نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یک سال پس از تاریخ تملک مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست و نیز تعیین مصادیق قهری بودن تملک مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]
-
سیاسی
پربازدیدترینها