تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815613703
جام جم ایام - آیا «قانون امنیت اجتماعی» مصدق زمینه ساز ساواک بود؟
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برخی از مخالفان دکتر مصدق قانون امنیت اجتماعی او را که با استفاده از لایحه اختیارات شش ماههاش از مجلس شورای ملی تهیه و تصویب نمود به عنوان مقدمهای برای تشکیل ساواک در بیش از چهار سال بعد ارزیابی کردهاند. قانون مذکور که شامل 9 ماده و چند تبصره است در اول آبان 1331 از سوی دکتر مصدق تهیه شد و مقرر میداشت تا سه ماه آتی ضمانت اجرایی خواهد داشت.
تردیدی نیست که اقدام مصدق در اخذ اختیار قانونگذاری از مجلس دوره هفدهم از اشتباهات فاحش دوران نخستوزیری او محسوب میشود و همان مجلس هفدهم هم که این اجازه را به نخستوزیر اعطا کرد البته گناه مضاعفتری مرتکب شد. در هرحال اطلاق نام قانون بر تمام آن مقررات و لوایح و سایر دستورالعملهایی که از سوی مصدق و یا هر مرجع دیگری تهیه و تصویب شد دور از منطق و انصاف است. قانون واژهای است که فقط پس از تأیید و تصویب مجلس شورای ملی مفهوم پیدا میکند. بدینترتیب آنچه تحت عنوان قانون امنیت اجتماعی مصدق معروف شده است البته اقدامی فراقانونی و باطل بود. اما در هر حال مقرراتی که تحت عنوان قانون امنیت اجتماعی تدوین شد محدودیتهایی برای جامعه سیاسی ـ اجتماعی ایران آن روزگار ایجاد میکرد و در همان حال مراجع دولتی و حکومتی را برای اعمال فشار بر مخالفان سیاسی و انتقادکنندگان گشادهدست میساخت و دستاویزی علیالظاهر قانونی و رسمی برای محدود ساختن آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی بود، و گمان میرود مصدق که خود را پاسدار نظام دموکراتیک حکومت فرض میکرد با وضع این مقررات آشکارا در نقض قانون اساسی مشروطیت گام نهاده بود. مصدق حتی اگر سیر حوادث سیاسی، اجتماعی داخلی به دلیلی امکان تداوم نخستوزیری او را با مشکلات عدیده روبه رو میساخت، نمیتوانست با اقداماتی از این گونه در راستای محدود ساختن حقوق اساسی جامعه ایرانی گام بردارد. با این حال نمیتوان تردید کرد که این مقررات و یا چنانکه معروف است «قانون امنیت اجتماعی مصدق» هیچ ارتباط منطقی با آنچه بیش از چهار سال بعد در تشکیلات ساواک متبلور شد، ندارد. در متن قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق چنین آمده بود: قانون امنیت اجتماعی مصدق متن قانون امنیت اجتماعی که به موجب اختیارات شش ماهه به تصویب و امضای دکتر مصدق رسیده بود، به شرح زیر است: لایحه قانون امنیت اجتماعی که به تصویب دکتر مصدق ــ نخستوزیر ــ رسید و به وزارتخانههای دادگستری، دفاع ملی، کار، کشور، دارایی و سازمان برنامه جهت اجرا ابلاغ گردید: ماده 1- هر کس کارگران و کارمندان کارخانهها و کارگاههای مشمول قانون کار و بنگاهها را تحریک به اعتصاب و عصیان و نافرمانی و تمرد و یا اخلال در نظم و آرامش نماید، دستگیر و بازداشت شده و از سه ماه تا یکسال تبعید و ملزم به اقامت اجباری در نقطه معین خواهد شد. در مدت محکومیت تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود. تبصره ـ اعتصاب در وزارتخانهها و ادارات دولتی و امثال آن و در مؤسسات مربوط به خدمات عمومی از قبیل آب و برق و پست و تلفن و تلگراف و رادیو و بیمارستانها و داروخانهها و راه آهن دولتی و وسائل نقلیه عمومی مطلقاً [ممنوع است] و اعتصابکنندگان به مجازات مزبور محکوم خواهند شد. ماده 2- هر کس کارمندان ادارات دولتی و مؤسسات عمومی را وادار به اعتصاب و یا تحریک به اخلال در نظم و آرامش و یا تمرد و عصیان نماید و همچنین کسانی که در ادارات و مؤسسات عمومی و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلی رفتار و جنجال و داد و فریاد و یا به منظور توهین و ارعاب و تحت تأثیر قرار دادن مراجع اداری و قضایی و یا تحصن و یا هرگونه تظاهری نمایند، بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل برای آنها تعیین میگردد و همچنین مجازات درباره توطئه و مواضعهکنندگان برای اجرای اعمال مزبوره در این ماده و ماده فوق معمول خواهد شد و هرگاه مرتکب، کارمند دولت باشد، در مدت محکومیت و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود. ماده 3- اجتماعات آزاد است ولی اجتماعات در معابر عمومی و بازارها به منظور مبارزه و زد و خورد و همچنین اجتماعاتی که حرکات و تظاهرات آنها ایجاد اضطراب و تشویش در افکار عمومی نموده و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل کند، ممنوع است. متخلفین برای مدت معینی از شش ماه تا دو سال تبعید و ملزم به اقامت اجباری خواهند شد. در صورتی که مرتکب، مستخدم دولت باشد، در مدت محکومیت تبعید و اقامت اجباری از گرفتن حقوق محروم خواهد بود. ماده 4- مأمورین انتظامی پس از بازداشت مرتکب، صورت مجلس مشتمل بر تحقیقات و شناسایی وی تهیه و پرونده امر را نزد دادستان میفرستند؛ دادستان در صورت ملاحظه قرینه بر توجه اتهام فوری، قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقیقات خود را در دادستانی یا معادل قضایی او انجام و در صورت فقد دلیل، دستور منع و رفع بازداشت را صادر و در صورتی که عقیده بر مجرمیت داشته باشد، کیفرخواست تهیه و به دادگاه میفرستد. قرار دادستان مبنی بر بازداشت متهم قطعی و غیرقابل شکایت است. ماده 5- گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادارات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مامورین انتظامی معتبر است مگر خلافش ثابت شود. ماده 6- هرگاه دادستان یا معادل قضایی او حین وقوع حادثه مستحضر شده، موظف است که در محل وقوع حاضر شده و از تحقیقات و مشاهدات و دلایل و مدارک جمعآوری شده صورت مجلس ترتیب داده، طبق موارد مذکور فوق اقدام به عمل آورد. ماده 7- مرجع رسیدگی دادگاه جنحه یا قائممقام آن میباشد، رسیدگی باید فوری و خارج از نوبت به عمل آمده و دادرسی تا صدور حکم، بدون فاصله جریان یابد، احکام دادگاه جنحه قطعی است. در نقاطی که حکومت نظامی اعلام گردد، اجرای مقررات این لایحه قانونی به عهده فرمانداری نظامی و حکم دادگاه بدوی حکومت نظامی قطعی است. ماده 8- مدت لایحه قانون سه ماه از تاریخ انتشار است. ماده 9- وزات دادگستری، دفاع ملی، کشور، دارایی، کار و سازمان برنامه، مأمور اجرای این لایحه قانونی است. بر طبق اعطای امتیازات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی که مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است، تصویب میشود. به تاریخ 1/8/31 نخستوزیر ــ دکتر محمد مصدق. 1 چنانکه از متن این مقررات بهاصطلاح قانونی بر میآید بسیاری از مفاد و اصول آن آشکارا ناقض قانون اساسی و تهدیدکننده حقوق سیاسی مردم کشور بود و در همان دوران هم مورد اعتراض بسیاری از افراد و گروههای سیاسی قرار گرفت. 2 این قانون موجب شد تا سالها پس از تشکیل ساواک و آشکار شدن اعمال خلاف رویه پرشمار آن مخالفان مصدق او را پیشگام تشکیل ساواک خطاب کنند و از این رهگذر انتقادات تندی متوجه او سازند 3 و ساواک را مولود دوران نخستوزیری او بدانند. 4 گفته شده است که برخی از نزدیکترین یاران دکتر مصدق پس از تصویب و تهیه این مقررات بهاصطلاح قانونی راه خود را از او جدا کرده و به صف مخالفان پیوستند. 5 با این احوال برخی از آگاهان بر امور به رغم انتقاداتی که به این مقررات وارد ساختند از این که آن را مقدمه تأسیس ساواک بدانند اجتناب ورزیدند. سیاوش بشیری که کتابی درباره ساواک (تحت عنوان قصه ساواک) نوشته است، درباره قانون امنیت اجتماعی مصدق و ارتباط آن با ساواک چنین نوشته است: «بر خلاف آنچه گفته میشود قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) مولود قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق نیست. ساواک به منظور جمعآوری و استفاده لازم از اطلاعات خارجی تأسیس شد و قسمت امنیت داخلی این سازمان در ارتباط با عوامل مستقیم و غیرمستیقم اجنبی فعالیت میکرد و حال آنکه قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق برای اعمال حاکمیت و نظرات دولت تنظیم و اجرا شد». 6 منصور رفیعزاده آخرین نماینده ساواک در امریکا که بعدها خاطراتش را در کتابی تحت عنوان شاهد به چاپ رسانید ضمن انتقاد از قانون امنیت اجتماعی مصدق که ناقض حقوق اساسی مردم کشور بود ارتباطی میان آن با قانون تشکیل ساواک و فعالیتهای آتی آن نمیبیند. رفیعزاده بدون اشاره به ارتباط میان آن دو درباره قانون امنیت اجتماعی مصدق چنین اظهارعقیده میکند: در همین اوضاع و احوال، قانون امنیت ملی [اجتماعی] که در ژانویه 1952 به تصویب رسید، بسیاری از حقوق مردم را از بین برد. به موجب این قانون اظهارات پلیس یا وزارت دادگستری ایران درست تلقی میشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر، فرد مادامی که بیگناهیش ثابت نمیشد، مجرم محسوب میشد و میشد افراد را بدون اطلاع آنها از اتهام، بازداشت و زندانی کرد. اجتماع بیش از دو نفر ممنوع بود و در نتیجه تظاهرات و اعتصابها غیرممکن شده بود؛ حتی اعتراف به داشتن نیت انجام کاری جرم محسوب میشد. دکتر بقایی با تمدید اختیارات ویژه نخستوزیر و حکومت نظامی مخالف بود، زیرا دولت نتوانسته بود به اصلاحاتی که هنگام درخواست این اختیارات ویژه از سوی مصدق وعده داده شده بود، دست یابد. 7 از مهمترین کسانی که در همان هنگام تصویب قانون امنیت اجتماعی مصدق سخت بر آن انتقاد کرد دکتر مظفر بقایی کرمانی بود. او در مجلس شورای ملی مضرات بسیاری برای آن برشمرد و آن را مخل آزادیهای مشروع سیاسی و اجتماعی مردم کشور ارزیابی نمود و مواردی از آن را بدتر از قانون یاسای چنگیزی دانست و اجرای آن را بیش از آنکه متضمن جلوگیری از فعالیت مخالفان قانون اساسی و آزادیهای سیاسی مردم کشور بداند، محملی قانونی برای مجازات آزادیخواهان دانست و به طور تلویحی مصدق را شماتت و سرزنش کرد که پس از عمری آزادیخواهی و طرفداری از قانون اساسی مشروطیت، خود گرفتار روش استبدادی حکومت شده است. 8 با تمام این ایراداتی که نسبت به قانون امنیت اجتماعی مصدق گرفته شده است و اساساً هم بسیاری از این ایرادات بر آن اقدام مصدق مصداق دارد، اما تردید نمیتوان کرد که این مقررات قانونی که محدوده زمانی خاصی هم برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود، هیچگونه ارتباطی با قانون تشکیل ساواک و عملکرد بعدی آن ندارد و پدیدآورندگان ساواک و نیز تصویب کنندگان قانون آن در مجلس هم هیچ اشارهای به وجود ارتباط میان آن با قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق نکردند. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1. تقی نجاری راد، ساواک و نقش آن در تحولات داخلی رژیم پهلوی، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، صص 227-228. 2. محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران از مشروطه تا سقوط رضاشاه، [2ج]، ج2، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، صص 112- 113 . 3. مصطفی الموتی، ایران در عصر پهلوی، ج10، چاپ اول، لندن، پکا، مهر1370/1991م، صص 167- 168 . 4. همان، جلد 10، ص 168 . 5. منصور رفیع زاده، شاهد: خاطرات منصور رفیع زاده، ترجمه اصغر گرشاسبی، چاپ اول، تهران، اهل قلم، 1376، ص 101 . 6. مصطفی الموتی، پیشین، جلد 10، ص 170 و صص 168-168. 7. منصور رفیع زاده، پیشین، ص 101. 8. مظفر بقایی کرمانی، شناخت حقیقت در پیشگاه تاریخ، چاپ اول، کرمان، پارمچاپ کرمان، بیتا، صص 68-76 و صص 122-126. منبع: مقاله مظفر شاهدی، سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر، بخش مقالات
پنج شنبه 27 آذر 1393 ساعت 22:29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
صفحات پیشنهادی
- مشارکت شهرداری با پلیس زمینه ساز تولید امنیت در جامعه است
فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه مشارکت شهرداری با پلیس زمینه ساز تولید امنیت در جامعه است تهران- ایرنا- فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه در جلسه آموزش همگانی در جمع کارکنان شهرداری گفت طرح مشارکت شهرداری با پلیس زمینه ساز تولید امنیت در جامعه است به گزارش ایرنا سرهنگ محمدحسگزارش فارس از مناسبسازی ادارات کاشمر بیتوجهی به قانون جامع حمایت از معلولان و بلا استفاده ماندن مناسبسازیه
گزارش فارس از مناسبسازی ادارات کاشمربیتوجهی به قانون جامع حمایت از معلولان و بلا استفاده ماندن مناسبسازیهادر حالی مناسبسازی قسمت ورودی برخی از ادارات و نهادهای کاشمر انجام شده که به دلیل بیتوجهی به استانداردها و قوانین جامع حمایت از معلولان این مکانها بلا استفاده مانده استاخیر در اتمام بزرگراه اهر– تبریز زمینه ساز بحران اجتماعی در آینده است -
در شورای اداری اهر مطرح شد تاخیر در اتمام بزرگراه اهر– تبریز زمینه ساز بحران اجتماعی در آینده است شناسهٔ خبر 2442784 یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲ ۲۳ استانها > آذربایجان شرقی اهر – نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی تاخیر در اتمام و بهره برداری از بزرگراه اهر– تبریز را زتکرار/مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد بررسی قانون جدید تأمین منابع کارگران ساختمانی در مجلس
تکرار مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خبر دادبررسی قانون جدید تأمین منابع کارگران ساختمانی در مجلسمدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت یکشنبه آینده قانون جدید تأمین منابع کارگران ساختمانی توسط مجلس مورد بررسی قرار میگیرد و تعیین تکلیف میشود سید تقی نوربخش در حاشیه مراسم کلنگزنیمدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد بررسی قانون جدید تامین منابع کارگران ساختمانی در مجلس
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خبر دادبررسی قانون جدید تامین منابع کارگران ساختمانی در مجلسمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت یکشنبه آینده قانون جدید تامین منابع کارگران ساختمانی توسط مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد و تعیین تکلیف میشود به گزارش خبرگزاری فارس از بندر کجام جم ایام - 12 آذر، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
امروز 12 آذر 1393 هجری شمسی 10 صفر 1436 هجری قمری 3 دسامبر 2014 میلادی است رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده بدین شرح است هجری شمسی 12 آذر 1318 دکتر ژاله آموزگار محقق زبانشناس و استاد زبان های باستان در خوی به دنیا آمد از این استاد برجسته آثار متعددی اعم از ترمدیرعامل تامین اجتماعی: ایجاد امنیت شغلی از اهداف مهم این سازمان است
مدیرعامل تامین اجتماعی ایجاد امنیت شغلی از اهداف مهم این سازمان است اصفهان - ایرنا - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت ایجاد امنیت اجتماعی شغلی و فکری برای نیروهای مولد جامعه از مهمترین اهداف این سازمان است به گزارش ایرنا تقی نوربخش روز چهارشنبه در همایش هم اندیشی روسای کم-اجتماعی بزرگ زمینهساز بیداری
اجتماعی بزرگ زمینهساز بیداری مهمترین واقعه هفته جاری که یکی از مهمترین رویدادهای سال نیز محسوب میشود شکلگیری بزرگترین اجتماع بشری در کربلاست ویژگیهای این اجتماع را میتوان اینگونه برشمرد ١ بزرگ ترین اجتماع انسانی در روی کره زمین که آمارهای گوناگون آن را قریب 20شمخانی در دیدار رئیس مجلس عراق رویه وحدت آفرین مرجعیت دینی در عراق زمینه ساز امنیت بومی و پایدار است
شمخانی در دیدار رئیس مجلس عراقرویه وحدت آفرین مرجعیت دینی در عراق زمینه ساز امنیت بومی و پایدار استدبیر شورای عالی امنیت ملی رویه وحدت آفرین مرجعیت دینی در عراق و تشکیل نیروهای مردمی برای مقابله با خطر تروریستها را زمینه ساز امنیت بومی و پایدار در آینده این کشور توصیف کرد به گزرشد علمی باید زمینه رفاه اجتماعی در جامعه را فراهم کند
استاندار مازندران رشد علمی باید زمینه رفاه اجتماعی در جامعه را فراهم کند ساری - ایرنا - استاندار مازندران گفت رشد علمی باید تولید ثروت و رفاه اجتماعی جامعه را در پی داشته باشد ربیع فلاح جلودار شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان در دانشگاه مازندران واقع دروقف زمینه ساز فقر زدایی فرهنگی جامعه است -
حجت الاسلام باوقار وقف زمینه ساز فقر زدایی فرهنگی جامعه است شناسهٔ خبر 2443566 دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲ ۰۸ استانها > اردبیل اردبیل - امام جمعه مشگین شهر تاکید دارد که توسعه و ترویج وقف زمینه ساز فقر زدایی فرهنگی و فکری جامعه است به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام رضا باجام جم ایام - متمم قانون اساسی مشروطه چگونه تدوین شد
پیش از آمدن اتابک و نیز همزمان با صدارت او مسئلۀ مهم تدوین متمم قانون اساسی هم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت نوشتن این متمم به سرعت و سهولت نوشتن قانون اساسی انجام نمی گرفت زیرا قانون اساسی کلیاتی را در بر می گرفت که توافق بر سر آنها آسان تر بود همچنین هنوز از پیروزی انقلامعاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان: استفاده از توانمندیهای سازمانهای مردمنهاد در جامعه ضروری است
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان استفاده از توانمندیهای سازمانهای مردمنهاد در جامعه ضروری استمعاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان گفت استفاده از توانمندیهای سازمانهای مردمنهاد در جامعه ضروری است به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان حمیدرضا شهبازی امشب در ستاد ساماندهی امور جوانمازندران از استانها امن در زمینه امنیت اجتماعی است -
یونسی مازندران از استانها امن در زمینه امنیت اجتماعی است شناسهٔ خبر 2438117 یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۹ ۵۶ استانها > مازندران ساری - دبیر شورای تامین مازندران گفت مازندران از استانهای امن در شاخص های امنیت اجتماعی است به گزارش خبرنگار مهر علیرضا یونسی عصر یکشنبه در جلسه ارتقاداشتن الزام اعتقادی در کارها زمینه ساز انجام صحیح امور است
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان داشتن الزام اعتقادی در کارها زمینه ساز انجام صحیح امور است زاهدان- ایرنا- نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت مسوولان با داشتن الزام اعتقادی در کارها می توانند در انجام همه امور صحیح عمل کنند به گزارش ایرنا آیت النهادینه سازی فرهنگ وقف در جامعه منتج به تحقق عدالت اجتماعی می شود -
حجت الاسلام تدینی نهادینه سازی فرهنگ وقف در جامعه منتج به تحقق عدالت اجتماعی می شود شناسهٔ خبر 2444635 سهشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴ ۵۰ استانها > سیستان و بلوچستان زاهدان-مدیر کل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان اظهار داشت نهادینه سازی فرهنگ وقف در جامعه و توجه اقشار مختلف بمدیرکل پژوهش سازمان پزشکی قانونی: اعتماد مردم به جامعه پزشکی خدشهدار نشود
مدیرکل پژوهش سازمان پزشکی قانونی اعتماد مردم به جامعه پزشکی خدشهدار نشودمدیرکل پژوهش سازمان پزشکی قانونی با تاکید بر دقت پزشکان در صدور گواهیها برای بیماران گفت اعتماد مردم به جامعه پزشکی نباید با اشتباهات سهوی و یا عمدی خدشهدار شود جابر قرهداغی امروز در حاشیه سفر به مازندر-
گوناگون
پربازدیدترینها