محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842292111
دولت بايد به استثمار كاركنان شركتي و قراردادي خاتمه دهد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: دولت بايد به استثمار كاركنان شركتي و قراردادي خاتمه دهد
بخش تعاملی الف - حميد نجف
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۰۰
تعدادی موش آزمایشگاهی رو به استخر آبی انداختند، تا ببینند چند ساعت دوام می آورند، حداکثر زمانی که توانستند زنده بمانند ۱۷ دقیقه بود.بار دوم موش ها رو با توجه به اینکه حداکثر ۱۷ دقیقه می توانند زنده بمانند به همان استخر انداختند، اما این بار قبل از ۱۷ دقیقه آنها را از آب گرفتند.بعد از اینکه زمانی رو نفس تازه کردند دوباره اون ها رو به استخر انداختند.حدس بزنید چقدر دوام آوردند؟۲۶ ساعت!پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که علت زنده بودن موش ها این بوده، که آن ها امیدوار بودند تا باز هم دستي نجاتشان دهد، رمز دوام همين بود. نمي دانم اواخر دولت سازندگي بود يا اوايل دولت اصلاحات كه كم كم تفكر بيمار و منفعت طلبانه اي، دست بر روي رويه هاي قانون استخدامي در كشور برد و آن را، نه به نفع شركت ها و موسسات دولتي و البته نه به نفع طبقه زحمتكش كارگر و كارمند بلكه به نفع اقليتي دلال و واسطه تغيير داد.پيدايش قارچ گونه شركت هاي اقماري پيمانكار به عنوان دلالان جديد نيروي انساني، پولتيك جديدي بود، براي بعضي ازمديران چپاولگر اين شركت ها، كه تنها توليدشان دست رنج كارگران بود.اين شركت هاي جديد التاسيس، تامين كننده نيروي انساني و بعضي از كارفرمايان دولتي آن ميليارد ها تومان سود حاصل از دست رنج كار گران را به جيب زدند و خود را براي هميشه به عنوان لكه هايي سياه در تاريخ استخدام كشور به ثبت رساندند.سو استفاده از شرايط بغرنج اشتغال، بساط بهره كشي هر چه بيشتر ازنيروي هاي جوان و تحصيلكرده را دو چندان مي كرد. حقوق اندك و تسويه حساب هاي سالانه باعث نگه داشتن تحميلي كارمندان در يك نقطه و درجا زدن آنان به نفع بعضي از نيروهاي بي صلاحيت رسمي بود.اين حربه، شايد از روز نخست به بهانه كاهش هزينه هاي جاري دولت، و بالا بردن ظريب بهره وري كاركنان طراحي شده بود.اما اندك اندك با باز كردن مجاري جديد سو استفاد هاي مالي ضمن كاهش انگيز هاي كاري پرسنل (كه خود بسياري از نا هنجاريهاي ديگر را در دل خود داشت ) منجر به افزايش هزينه هاي جاري دولت و كاهش راندمان كاري پرسنل شد.اين شكل استثماري از بهره كشي كه تا قبل از اين تنها در نظام هاي آپارتايدي و نژاد پرستي موسوم بود به عنوان تفكري خلاق در دولت سازندگي توسط گروهي نئو تكنوكرات و سرمايه دار بي درد كليد خورد و در دولت هاي بعدي فربه شد.كاركناني كه در غالب شركت هاي پيمانكاري و يا قراردادي جذب شركت ها و موسسات دولتي مي شدند، به هيچ عنوان قادر به ارتقا خود نبودند.از اينرو پس از سال ها در جا زدن به خيل عظيم ناراضيان شغلي مي پيوستند.انان به دليل تسويه حساب هاي پايان سال هميشه در حالت ابتدايي استخدام و دريافت حداقل ها قرار داشتند.حس نا اميدي و سرخوردگي به تدريج بر آنان غلبه مي كرد و از پتانسيل و ظرفيت هاي كاري آنان مي كاست.عدم وجود مقولاتي چون رشد و پيشرفت و از همه مهمتر ارتقا شغلي به مرور از آنان مردگان متحركي ساخت كه ديگرهيچ انگيزه اي براي رشد خود، سازمان و مهمتر از همه توسعه كشور نداشتند. خوشبختانه مقاومت هاي ستودني كارگران و كارمند در برابر اين معضل بزرگ، دولت قبل را وادار به عقب نشيني كرد.با جمع شدن تدريجي بساط دلالان، دولت خود با بستن قرارداد مستقيم با آنان وارد عمل شد.هر چند اينگونه قراردادها هم به دليل تعريف موقتي بودن خود، نمي توانست در دراز مدت پاسخگوي نيازبيش از ۷۰ درصد كارگران و كارمندان قراردادي و پيماني دولت را فراهم آورد، از اينرو مي طلبيد كه تفكر جديدي ضمن ساماندهي اين وضعيت نسبت به يكپارچه سازي نيروها تنها در يك قالب مشخص اقدام نمايد.هنوز هم رد پاي اين دلالان در بسياري از شركت ها و موسسات دولتي و نيمه دولتي نمايان است و زمزمه هاي بازگشت گودزيلا توسط نئو تكنوكرات هاي اطراف آقاي رئيس جمهور كم و بيش به گوش مي رسد. جا دارد كه مسئولان فعال در حوزه كارگري به جز تجليل از زحمات اين قشر تلاشگر جامعه، برنامه هايي را به جهت كوتاه كردن دست اين دلالان و واسطه هاي مفت خور از جيب طبقه زحمتكش كارگر و كارمند به مرحله اجرا گذارند.بدون شك ايستادگي قاطعانه در برابر اين تفكر بيمار در دولت تدبير و اميد و ساماندهي وضعيت استخدامي اين دسته از كاركنان دولت مي تواند ضمن دميدن روحيه اميد در كالبد اين دسته از پرسنل زمينه ساز خدمات صادقانه و خالصانه آنان را در مجموعه هاي دولتي بهبود بخشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها