واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۴
سخنگوی دولت گفته است میزان افزایش حقوق کارکنان سال آینده به اندازه تورم سال آینده خواهد بود و از آنجا که بانک مرکزی این نرخ را برای سال ۹۴ حدود ۱۵ درصد پیشبینی کرده احتمالاً افزایش حقوق متناسب با این نرخ در نظر گرفته می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر از فارس، در آستانه تدوین لایحه بودجه 94 کل کشور از مباحث مورد علاقه و توجه کارمندان و اقشار حقوق بگیر میزان افزایش حقوقها در سال آینده است.
هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرد، افزایش حقوق کارمندان به اندازه رشد تورم در سال 94 افزایش خواهد یافت.بر همین اساس، تعیین حداقل دستمزد ۹۴ کارگران و کاهش چشمگیر نرخ تورم طی ماههای اخیر، احتمال تعیین حداقل مزد متفاوت از امسال به میزان ۱۴ تا ۱۷ درصد قابل پیشبینی است.
نکتهای در این اظهارات وجود دارد که کمی قابل تأمل است رویکرد دولت برای کاهش و تثبیت نرخ تورم، نقدینگی موجب شده تا موضوع افزایش حقوقها تحت تاثیر این موضوع باشد.
همچنین طبق ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم (افزایش حقوق در سقف اعتبارات مصوب بودجه سالانه) و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری متناظر با تورم سال قبل خواهد بود، پس دولت با دو معیار میتواند نسبت به افزایش حقوق کارکنان اقدام کند که شامل نرخ تورم سال 93 و سقف اعتبارات بودجه است.
اکنون بر اساس آخرین آمار اعلامی نرخ تورم آبان ماه از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی به ترتیب 17.8 و 18.2 درصد است.
احتمال اول این است که دولت بر اساس تورم کنونی تصمیم به افزایش حقوق کارمندان اقدام کند که در این حالت میانگین نرخ تورم براساس گفته سخنگوی دولت 17.6 درصد خواهد بود و احتمالا در این حالت افزایشها بیش از 17 درصد نخواهد بود.
احتمال دیگر پررنگ تر بوده و با رویکردها و سیاست کنترل نرخ تورم و مهار آن در سطح جامعه بیشتر همخوانی دارد پیشبینی براساس تورم سال آینده و سیاستهای اقتصادی دولت است.
در حال حاضر نیز برآوردهای بانک مرکزی برای سال آینده نشان میدهد دولت قصد دارد نرخ تورم را به زیر 15 درصد برساند. طبق این تحلیل احتمال اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت کمتر از 15 درصد محتمل است.
همچنین از آنجایی که اقتصاددانان بخشی از تورم جامعه را مربوط به بالا رفتن دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان بیان میکنند به همین جهت دولت علاقه چندانی برای افزایش آن مغایر با رویکرد کاهش تورم ندارد و طبیعی است که با توجه به پیشبینی تورم 15 درصدی برای سال آینده، دستمزد کارگران نیز به همین میزان یا حدود آن تعیین شود.
همچنین برخی منابع مطلع در دولت عنوان میکنند، مدلهای مختلفی برای افزایش حقوق کارمندان وجود دارد که عدهای معتقدند افزایش حقوق کارکنان دولت با کمتر از ۱۵ درصد باشد.
در حال حال حاضر آخرین میزان اعلام شده نرخ تورم 17.8 است که اگر طی ماههای آینده کاهش نیابد دستمزد سال آینده کارگران حدود 108 هزار تومان افزایش می یابد و حداقل حقوق 608 هزار و 900 تومان کارگران به 716 هزار تومان است.
اگر نرخ تورم16 درصد برسد، میزان افزایش حقوق 97 هزار تومان و حداقل دریافتی مشمولان قانون کار 705 هزار تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم حتی دو درصد کاهش و به 15 درصد برسد. حداقل حقوق کارگران از 608 هزار و 900 تومان به میزان 91 هزار تومان افزایش و به 699 هزار تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم به 14درصد برسد، میزان افزایش حقوق 85 هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران 693 هزار تومان خواهد شد.
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]