واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک مقام مسئول: ایمیدرو کمتر از یک درصد وجوه واگذاری ها را دریافت کرد تهران - ایرنا - مدیر بودجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: طی سالهای 92-1387 حدود 200 هزار میلیارد ریال سهام شرکتهای تحت پوشش این سازمان واگذار شده که از این رقم 1.6 هزار میلیارد ریال به سازمان تخصیص یافت که این میزان کمتر از یک درصد است.
![ایمیدرو کمتر از یک درصد وجوه واگذاری ها را دریافت کرد](http://img7.irna.ir/1393/13930919/81421573/81421573-6133773.jpg)
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نامبرده، فرزاد بزرگی افزود: مجموع مبلغ تخصیص یافته به این سازمان بابت واگذاری سهام حدود 0.8 درصد است.
وی یکی از شاخص های ارزیابی موفقیت در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تکمیل طرح های نیمه تمام و ایجاد اشتغال ذکر کرد.
وی اضافه کرد: کل مبلغ اختصاص یافته از واگذاری ها کمتر از یک درصد بود تا صرف اجرای طرح ها و پروژه های نیمه تمام ایمیدرو شود.
وی گفت: مطابق ماده 29 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا صرف موارد عنوان شده در متن قانون شود.
به گفته بزرگی، گسترش مالکیت در سطح عمومی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، تشویق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمدخانوارها از اهداف قانونی در قالب اصل 44 قانون اساسی است، در حالی که عملکرد خصوصی سازی نشان می دهد منطبق با اهداف نبود.
به اعتقاد مدیر بودجه ایمیدرو، بخش قابل توجهی از واگذاری ها در قالب اصل 44 قانون اساسی به لحاظ قانونی به اشخاص حقوقی با ماهیت حقوق خصوصی منتقل شده اما در چارچوب اهداف مربوطه نبوده و در عمل به صورت شبه دولتی اداره می شوند.
وی تصریح کرد: خصوصی سازی فرآیندی است که بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می گذارد، بنابراین نمی توان خصوصی سازی را با سیاست های پرشتاب، بدون برنامه ریزی و سطحی نگری اجرا کرد.
پیش از این مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو گفته بود، طبق قانون باید 70 درصد از اموال فروخته شده توسط سازمان خصوصی سازی به سازمان های توسعه ای اختصاص یابد، اما تاکنون حتی یک ریال از اموال واگذار شده ایمیدرو به این سازمان پرداخت نشده است.
کرباسیان خاطرنشان ساخته بود اصل 44 باید به خوبی و به درستی اجرایی شود زیرا اجرای مناسب آن می تواند منجر به رونق اقتصادی و کمک دولت در توسعه و خروج از تصدی گری شود.
اقتصام(1)1559**1558
19/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]