واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ آذر ۱۳۹۳ (۱۳:۴۶ب.ظ)
با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي برگزار شد؛ اولين جلسه هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب و کار اولين جلسه هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب و کار با حضور معاون اقتصادي وزير اقتصاد، مدير کل دفتر پايش و بهبود فضاي کسب و کار و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، با توجه به قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب و کار موظف است با همکاري دستگاه هاي اجرايي شرايط و نحوه صدور مجوزهاي کسب و کار را مطابق ضوابط قانوني تصريح شده، اصلاح و در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي کسب و کار که به همين منظور ايجاد شده است، قرار دهد.
معاون وزير اقتصاد افزود: کليه دستگاه هاي اجرايي مکلفند شرايط و فرايندهاي صدور مجوزهاي مربوطه را در اختيار هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار قرار دهند. وي با اشاره به متن ماده 7 قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: به منظور تسهيل سرمايه گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار موظفند شرايط و فرايند صدور يا تمديد مجوزهاي کسب و کار را به نحوي ساده کنند که هر متقاضي مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دريافت کند.
محمدي خاطرنشان کرد: براساس اين قانون سقف زماني براي صدور مجوز در هر کسب و کار توسط هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب و کار تعيين و در پايگاه اطلاع رساني مذکور اعلام مي شود.
وي با بيان اينکه رياست هيات مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب و کار بر عهده وزير اقتصاد مي باشد، اعضاي اين هيأت را شامل نمايندگان تام الاختيار دادستان کل کشور، سازمان بازرسي کل کشور، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران، اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماينده دستگاه ذيربط برشمرد.
معاون وزير اقتصاد تعداد مجوزهاي احصا شده را 1200 عنوان اعلام کرد.
در ادامه اين جلسه اعضا و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به بيان نظرات و پيشنهادات خود در خصوص اجراي بهتر قانون مذکور پرداختند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]