محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803301229
10شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تشکیل می شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون تعاون وزارت کار: 10شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تشکیل می شود تهران - ایرنا - معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون 9 شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تشکیل شده که براساس برنامه سال 93 با ایجاد 10 شرکت دیگر تا پایان سال این تعداد به 19 شرکت می رسد.
حمید کلانتری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: شرکتهای یادشده با عضویت بالغ بر هشت هزار نفر و فرصتهای شغلی حدود یکهزار و 500 نفر با 30 میلیارد ریال سرمایه تشکیل شده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در راستای اجرای هرچه بهتر و تسریع در اجرای قانون تاسیس شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی مصوبه مجلس، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به تمام استانداران اجرای قانون مذکور و تسریع در تشکیل و ایجاد شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانها پس از شناسایی و معرفی طرحها و پروژه های قابل واگذاری را ابلاغ کرده است.
کلانتری با اشاره به ضرورت مشارکت عمومی از طریق شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در شرایط کنونی و رشد و توسعه اقتصادی کشور و به تبع آن ارتقا تولید ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد رفاه عمومی، گفت: یکی از دغدغه های اصلی مسئولان نظام توسعه اقتصادی کشور و به تبع آن ارتقا تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد و رفاه عمومی است.
به گفته وی، فقدان بودجه کافی، کمبود منابع مالی و کاهش حجم سرمایه گذاری و مشارکت نظام بانکی در اجرای طرح ها و تولیدی و خدماتی، اساسی ترین چالش پیش روی دولت و کند شدن روند توسعه اقتصادی است.
کلانتری گفت: وجود صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه و آثار زیانبار ناشی از ورود این نقدینگی به بخش های غیر مولد سیر صعودی نرخ تورم را سبب شده که با هدایت منابع مردمی و نقدینگی موجود در جامعه در این تعاونی ها ضمن کاهش نرخ تورم و ایجاد اشتغال منجر به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی خواهد شد.
وی اضافه کرد: ورود و اقدام دولت و سازمانهای وابسته در مشارکت عمومی از طریق شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در زمینه هایی چون ایجاد زیرساختهای فیزیکی، تولید و توزیع برق، آب و فاضلاب، تاسیس خطوط لوله، بیمارستان ها، مدرسه و امکانات آموزشی، استادیوم ها، خطوط ریلی سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات، خانه سازی و کنترل آلودگی هوا تا ارائه خدمات بهداشتی و اجتماعی و غیره ضروری می باشند.
وی توضیح داد: براساس مواد 5 و6 قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و شهرستانی، دولت و سازمانهای وابسته می توانند فعالیت ها، طرحها و زمین ها و املاک قابل واگذاری در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تائید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.
وی ادامه داد: در این راستا نیز تبصره ای آورده شده که به هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی اجازه داده می شود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده 20 قانون مذکور سهام بنگاههای دولتی را که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی های موضوع این قانون واگذار نماید.
به گفته کلانتری، ماده 6 قانون یادشده نیز درباره شرکتهای تعاونی موضوع این قانون آورده شده که شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی می توانند در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی ومعماری و کمیسیونهای ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولت از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی استفاده کنند.
اقتصام(4)9123**1558
08/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها