واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ آذر ۱۳۹۳ (۲۲:۲۰ب.ظ)
سيف در جمع استانداران: وضعيت عمومي اقتصاد کشور مطلوب است جلسه هم انديشي بررسي راهکارها و نقش متقابل بانکها، صندوق توسعه ملي و استانداران براي خروج غيرتورمي از رکود با حضور رييس کل بانک مرکزي، وزاري کشور و اموراقتصادي و دارايي در وزارت کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، ولي اله سيف ضمن تشکر از تشکيل جلسات هم انديشي و با بيان اينکه در اوايل دولت يازدهم يک هماهنگي نانوشته وجود داشته است تاکيد کرد: اين جلسات موجب ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر بين نظام بانکي، دولت و استانداران خواهد شد، يکي از دلايل اصلي کسب دستاوردهاي مهم در عرصه اقتصاد و تحقق اهداف، وجود همين همدلي هاست و لازم است اين همراهي ها استمرار داشته باشد.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه يکي از ويژگي هاي دولت کنوني تجربه گران بهاي اعضاي آن است، افزود: در تصميمات روزمره مي بايست از تجربيات استفاده و از بروز خطاهاي گذشته جلوگيري نماييم. نظام بانکي معضلات فراواني دارد اگر توقعات را متعادل کنيم، قطعاً هماهنگي ها و همدلي ها بيشتر و در نتيجه دستاوردهاي عظيم بدست خواهد آمد.
وي با تاکيد بر اينکه سوءمديريت منابع مالي صرفاً متوجه نظام بانکي نيست، تصريح کرد: اولين اقدامي که در گذشته نظام بانکي را به بيراهه کشاند، سوق دادن منابع اخذ شده از بانکها به سمت ديگر بود اين اشتباه به جاي اينکه بانکها را در خدمت توليد قرار دهد، موجب ضربه به بخش هاي توليدي شد.
سيف با بيان اينکه در نظام بانکي معضلاتي وجود دارد و برخي نيز با اقدامات و اظهارنظرهايي، روحيه کار را براي نظام بانکي تضعيف ميکنند به بحث مطالبات معوق اشاره و بيان کرد: متاسفانه علي رغم اينکه مراجع ذيصلاح از جمله قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي مکرراً خواستار وصول مطالبات معوق مي شوند ليکن برخي سوءجريانات موجب عدم رسيدگي به اين معضل بانکي مي شود.
رييس شوراي پول و اعتبار با انتقاد از فشارها براي ورود بانکها در طرح هاي اجباري و هزينه کردن منابع مالي بانکها در پروژه هاي با بهرهوري پايين افزود: اگر براي اجراي يک پروژه منابعي هزينه و چند سال بعد اين طرح زيانده ميشود نبايد توقع داشت براي ادامه فعاليت آن از منابع بانکي هزينه شود. اصرار بر حفظ واحدهاي قديمي سرمايهگذاري شده، بهروهوري را پايين و موجب هدر رفتن منابع بانکي مي شود. بانک يک بنگاه اقتصادي است و استفاده بهينه از منابع محدود اقتضا ميکند به صورت مديريت و کارشناسي شده منابع تزريق و تسهيلات اعطا شود. استاني که بازدهي بيشتري دارد بايد در دريافت منابع اولويت داشته باشد. بين استانها بايد در اين زمينه رقابت ايجاد شود.
سيف وضعيت عمومي اقتصاد کشور را مطلوب ارزيابي و ضمن درخواست استمرار هماهنگي ها براي تحقق هرچه بيشتر اهداف به بيان دستاوردهاي دولت و نظام بانکي در چندماه اخير پرداخت و خاطرنشان کرد: دستاوردها در شاخصهاي اقتصادي نويدبخش است. اکنون تورم 19.4 ٪و نرخ نقطه به نقطه آن 14.6 ٪ و ميزان نرخ تورم ماهيانه 1.4٪ است.
وي رشد اقتصادي 4.6 ٪ سهماهه سال جاري را نويد جدي خروج از رکود بيان کرد و افزود: رشد سرمايه گذاري به عدد 5.7 درصد رسيده است اين در حالي است که در سال قبل اين رقم 16.8- و رشد اقتصادي 1.4- بوده ضمن آنکه در مهرماه بهاي توليد کننده 15٪ گزارش شده و اين امر نشان دهنده آثار مثبت هدفمندي مرحله دوم در اقتصاد است.
وي افزود: نظام بانکي به هيچ وجه جيرهبندي درصدي و بخشي را اعمال نکرده و 60 درصد منابع به سرمايه در گردش اختصاص يافته است. بانکها براي همراهي بيشتر اولويت اصلي خود را به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي قرار داده و حتي مطالبات معوق در اين زمينه نيز مانعي ايجاد نکرده است.
وي با اشاره به ايده بانک مرکزي مبني بر اينکه استانها از واحدهاي توليدي که به دليل عدم منابع مالي تعطيل شده اند، ليستي ارايه کردهاند تصريح کرد: بر اساس اين ليست کارهاي کارشناسي انجام مي پذيرد و منابع به صورت هدفمند به واحدهاي مذکور اختصاص مي يابد.
سيف وجود موسسات غيرمجاز را يکي از معضلات نظام بانکي خواند و ضمن انتقاد از تبليغات گسترده آنها در برخي استانها خواهان برخورد با اينگونه تبليغات شد.
در اين جلسه استانداران سراسر کشور به بيان مشکلات استانها و طرح هاي پيشنهادي براي برون رفت از مشکلات پرداختند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]