پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1849181718
این قانون 33 سال اجرا نشده است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ - ۰۰:۵۸
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه عزم جدی برای اجرای ماده 41 قانون کار وجود ندارد، گفت: اگر در ترکیب شورای عالی کار سه جانبه گرایی واقعی رعایت شود بسیاری از مشکلات امروز کارگران برطرف می‌شود. علی اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: اگر نگاهی واقع بینانه، صنفی و قانونی به مقوله افزایش حقوق و دستمزد و نرخ تورم داشته باشیم باید بپذیریم که طی 33 سال گذشته ماده 41 قانون کار را اجرا نکردیم و در مورد اصلاح قانون کار هم با این چالش مواجه بوده‌ایم و به نظر می‌رسد که عزم جدی برای اجرای آن وجود ندارد. وی ادامه داد: در حالی که ماده 41 قانون کار دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار چهارنفره را مبنای تعیین حقوق و دستمزد اعلام کرده است وقتی به آمار سالهای گذشته نگاه می‌کنیم فاصله بسیاری میان تورم اعلامی و هزینه سبد یک خانوار کارگری دیده می‌شود. اصلانی نشست دستمزد سال گذشته شورای عالی کار را مصداق سه جانبه گرایی دانست و گفت: این اولین بار بود که نمایندگان هر سه گروه کارفرمایی، کارگری و دولت در کنار هم قرار گرفتند و در یک فضای معتدل برسر دستمزد چانه زنی کردند. این فعال کارگری با بیان اینکه ترکیب شورای عالی کار نیازمند اصلاح است، گفت: وقتی دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور سه نماینده خود را به جلسات شورا می فرستد و سه نفر نیز از گروه کارفرمایی حاضر می‌شوند در مقابل تنها 3 نفر به عنوان نماینده گروه کارگری نسبت رعایت نمی‌شود. به اعتقاد اصلانی در هیچ دولت و دوره‌ای قانون کار و ماده 41 آن به نحو شایسته اجرا نشده است و نظام پرداخت حقوق و دستمزد از ابتدا دارای مشکل بوده است. رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با بیان اینکه نداشتن بودجه و ناتوانی بنگاههای خصوصی از پرداخت دستمزد ارتباطی به کارگران ندارد، از شورای عالی کار خواست تا فارغ از مقوله تورم و خط فقر، دستمزد سال آینده کارگران را عادلانه و منطبق با واقعیات روز تعیین کند زیرا حقوقی که اکنون قشر ضعیف و زحمتکش کارگری می‌گیرد تنها قوت زندگی او را تامین می‌کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-