تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833625411
این قانون 33 سال اجرا نشده است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ - ۰۰:۵۸
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه عزم جدی برای اجرای ماده 41 قانون کار وجود ندارد، گفت: اگر در ترکیب شورای عالی کار سه جانبه گرایی واقعی رعایت شود بسیاری از مشکلات امروز کارگران برطرف می‌شود. علی اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: اگر نگاهی واقع بینانه، صنفی و قانونی به مقوله افزایش حقوق و دستمزد و نرخ تورم داشته باشیم باید بپذیریم که طی 33 سال گذشته ماده 41 قانون کار را اجرا نکردیم و در مورد اصلاح قانون کار هم با این چالش مواجه بوده‌ایم و به نظر می‌رسد که عزم جدی برای اجرای آن وجود ندارد. وی ادامه داد: در حالی که ماده 41 قانون کار دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار چهارنفره را مبنای تعیین حقوق و دستمزد اعلام کرده است وقتی به آمار سالهای گذشته نگاه می‌کنیم فاصله بسیاری میان تورم اعلامی و هزینه سبد یک خانوار کارگری دیده می‌شود. اصلانی نشست دستمزد سال گذشته شورای عالی کار را مصداق سه جانبه گرایی دانست و گفت: این اولین بار بود که نمایندگان هر سه گروه کارفرمایی، کارگری و دولت در کنار هم قرار گرفتند و در یک فضای معتدل برسر دستمزد چانه زنی کردند. این فعال کارگری با بیان اینکه ترکیب شورای عالی کار نیازمند اصلاح است، گفت: وقتی دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور سه نماینده خود را به جلسات شورا می فرستد و سه نفر نیز از گروه کارفرمایی حاضر می‌شوند در مقابل تنها 3 نفر به عنوان نماینده گروه کارگری نسبت رعایت نمی‌شود. به اعتقاد اصلانی در هیچ دولت و دوره‌ای قانون کار و ماده 41 آن به نحو شایسته اجرا نشده است و نظام پرداخت حقوق و دستمزد از ابتدا دارای مشکل بوده است. رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با بیان اینکه نداشتن بودجه و ناتوانی بنگاههای خصوصی از پرداخت دستمزد ارتباطی به کارگران ندارد، از شورای عالی کار خواست تا فارغ از مقوله تورم و خط فقر، دستمزد سال آینده کارگران را عادلانه و منطبق با واقعیات روز تعیین کند زیرا حقوقی که اکنون قشر ضعیف و زحمتکش کارگری می‌گیرد تنها قوت زندگی او را تامین می‌کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها