آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871449594
وزیر دادگستری: در 35 سال گذشته یک خط قانون هم برای وزارت دادگستری نوشته نشده است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۶
وزیر دادگستری ضمن دفاع از کلیات طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری که در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، گفت که در طول 35 سال گذشته برای وزارت دادگستری یک خط قانون هم وضع نشده است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی که در جریان رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی در مجلس حضور یافته بود، ضمن دفاع از کلیات این طرح اظهار کرد: موضوع عدالت، امنیت، اجرای قانون و مبارزه با فساد لازمه تحقق یک جامعه سالم و متعالی است و پایه هر حکومت ماندگار و مطلوب هم عدالت است لذا اگر عدالت در جامعه حاکم شد امور بر سیر صحیح خود حرکت می‌کند، رضایت‌مندی مردم تامین می‌شود و جامعه به اهداف متعالی‌اش دست می‌یابد. امنیت هم اساس بقای یک جامعه است و لازمه عدالت و امنیت و اجرای قانون، مبارزه با فساد است که این چهار رسالت بر عهده قوه قضاییه قرار دارد. پورمحمدی با بیان اینکه قوه قضاییه نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین عدالت، مبارزه با فساد، برقراری امنیت و اجرای قانون دارد، خاطرنشان کرد: این چهار هدف عمده به هماهنگی و همکاری بین قوا و دستگاه‌ها نیاز دارد اما نیازمند تعریف شفافی است و به همین خاطر قانونگذاران اساسی برای هماهنگی و همکاری بین قوه قضاییه و دو قوه دیگر وزارت دادگستری را تاسیس و بر بقای آن تاکید کرده‌اند. وزیر دادگستری ادامه داد: تنها وزارتخانه‌ای که در قانون اساسی یک بند برای آن تدوین شده وزارت دادگستری است. وی خاطرنشان کرد: اگر نظامات اداری شفاف و پاسخگو باشند ما می‌توانیم امید به بهبود وضعیت، دسترسی به اهداف، سلامت و فاصله افتادن از فساد را داشته باشیم چرا که پاسخگویی و شفافیت یک اصل است و بدون آن نمی‌توان امید به بهبود وضعیت داشت. پورمحمدی با بیان اینکه در طول 35 سال گذشته یک خط قانون هم برای وزارت دادگستری نوشته نشده، افزود: این برای نظام قانونگذاری عیب است. وزیر دادگستری در پایان گفت: من مدافع این طرح هستم حتی اگر بندهایی از آن شرایط را برای ما سخت‌تر کند اما من و دولت با کلیات این طرح که راهی برای تعیین تکلیف وزارت دادگستری است موافقیم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-