تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 7 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):پرهيزكارى منافق جز در زبانش ظاهر نمى‏شود.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

خرید یخچال خارجی

ویترین طلا

کاشت پای مصنوعی

مورگیج

میز جلو مبلی

سود سوز آور

پراپ رابین سود

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

مبلمان اداری

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1802398873




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

اظهارات موافقان کلیات طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری پاسخگو نبودن وزیر دادگستری خلاف قانون اساسی است/موارد مکرر نقض آرای دیوان عدالت اداری توسط سازمان ثبت


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اظهارات موافقان کلیات طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری
پاسخگو نبودن وزیر دادگستری خلاف قانون اساسی است/موارد مکرر نقض آرای دیوان عدالت اداری توسط سازمان ثبت
موافقان کلیات طرح تعیین تکلیف وزیر دادگستری بر این عقیده‌اند که وزیر دادگستری باید پاسخگو باشد و عدم پاسخگویی وی خلاف اصل 88 قانون اساسی است.

خبرگزاری فارس: پاسخگو نبودن وزیر دادگستری خلاف قانون اساسی است/موارد مکرر نقض آرای دیوان عدالت اداری توسط سازمان ثبت



به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه پارلمان کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی مربوط به تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری را مورد بررسی قرار دادند. احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: وزیر دادگستری مسئول کلیه مسائل مربوط به قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه است. وی اضافه کرد: ما نمی‌توانیم از وزیر سؤال کنیم زیرا می‌گویند اختیاری ندارد و از رئیس قوه قضائیه هم نمی‌توانیم سؤالی بپرسیم چون دستگاه قضا یک قوه مستقل است، حال در چنین وضعی چه کسی باید برابر نمایندگان پاسخگو باشد. مقیمی در همین زمینه تصریح کرد: نمایندگانی که نمی‌توانند از وزیر سؤال کنند پس چه کسی باید در قوه قضائیه پاسخگو باشد. وی بر این نکته تأکید کرد که طراحان طرح مذکور چیزی فراتر از قانون اساسی نمی‌خواهند. محمد علیپور نماینده مردم ماکو و چالدران هم در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: از زمان تصویب قانون اساسی تا به امروز در رابطه با وظایف وزیر دادگستری هیچ توضیحی داده نشده است. وی اضافه کرد: طرح پیش روی نمایندگان منافاتی با اختیارات رئیس قوه قضائیه ندارد، البته من بر این نکته تأکید دارم که این طرح مغایر قانون اساسی نیز نیست. «ما این عقیده را نداریم که این طرح یک طرح جامع است و می‌تواند به تمام شبهات پاسخ دهد اما به هر حال بسیاری از مسائل را حل می‌کند» مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم به عنوان سومین موافق طرح یاد شده اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری در جلسات پیشین به ما گفتند شما نقایص قانونی را رفع کنید تا ما پاسخگو باشیم. حال که مجلس می‌خواهد نقایص را رفع کند چرا برخی مخالف هستند؟ وی با تأکید بر اینکه پاسخگو نبودن وزیر دادگستری خلاف اصل 88 قانون اساسی است خاطرنشان کرد: من تأسف می‌خورم برای برخی همکاران که می‌گویند این طرح خلاف قانون است ما فقط به دنبال پاسخگو بودن وزیر دادگستری هستیم که این موضوع خلاف قانون اساسی نیست. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز موارد مکرری از نقض آرای دیوان عدالت اداری توسط سازمان ثبت احراز شده، غلی‌رغم اثبات این موضوع در کمیسیون اصل 90هیچ فردی در این زمینه پاسخگو نیست. وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: ما امروز تحقیق و تفحس کرده و نتیجه‌اش را به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم اما نمی‌توانیم نتیجه را از قوه قضائیه بگیریم، ما از دستگاه قضا تحقیق و تفحس می‌کنیم اما نمی‌توانیم از آنها سؤال کنیم. افضلی‌فرد در پایان از همکاران خود خواست به کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی رأی بالا بدهند. انتهای پیام/

93/08/21 - 11:07





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن