تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860383196
مخالفان کلیات طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری مطرح کردند قوه قضائیه باید مستقل باشد/لزوم جلوگیری از شتاب‌زدگی در تصویب طرح
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مخالفان کلیات طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری مطرح کردند
قوه قضائیه باید مستقل باشد/لزوم جلوگیری از شتاب‌زدگی در تصویب طرح
مخالفان کلیات طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری ضمن تأکید بر لزوم عدم شتاب‌زدگی در تصویب این طرح از مستقل بودن قوه قضائیه سخن گفتند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه پارلمان کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که به اختیارات وزیر دادگستری مرتبط است را مورد بررسی قرار دادند. محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح طرح یاد شده را دارای ابهام و ایراد دانست و گفت: این طرح هیچ تأثیر مشخصی در زمینه وظایف قوه قضائیه ندارد. وی اضافه کرد: اگر من بخواهم از وزیر دادگستری سؤال کنم کیفیت موضوع سؤال چگونه باید باشد. این موضوع در طرح مورد توجه قرار نگرفته است. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مجموعه‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد، زندان‌ها، پزشکی قانونی و روزنامه رسمی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد تعیین تکلیف در این زمینه باعث تداخل وظایف شود این طرح دارای ایرادات جدی است. پورابراهیمی طرح مذکور ار یک توصیه اخلاقی توصیف کرد که کمکی به روند حرکتی نهادهای قضایی نمی‌کند. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس هم در مخالفت با کلیات طرح مذکور با اشاره به اصل 160 قانون اساسی گفت: در این اصل اختیارات وزیر دادگستری، مطرح شده است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. وی اضافه کرد: ما امروز اگر قرار است با وزیر دادگستری مواجه کنیم باید در حیطه اختیاراتش با وی سخن بگوییم که این موضوع نیز به صراحت در قانون اساسی آمده است. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی برخی مواد طرح را دارای تناقضاتی توصیف کرد و افزود: قوه قضائیه باید مستقل باشد و اگر ما قوه را تحت فشار نمایندگان قرار دهیم آنگاه دستگاه قضایی نمی‌تواند به صورت مستقل به وظایف خود عمل کند. احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز در مجلس هم به عنوان سومین مخالف کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی گفت: این طرح دارای اشکالات فراوان است و کمی برای بررسی کلیات آن زود بود، بهتر بود این طرح به صورت یک فوریتی به تصویب می‌رسید تا پیشنهادات متعددی که در این زمینه وجود داشت معطل نمی‌ماند و در کمیسیون بررسی می‌شد. وی طرح مربوط به اختیارات و وظایف وزیر دادگستری را دارای اهمیت فراوان دانست و گفت: به دلیل مهم بودن این طرح نباید به صورت شتاب‌زده آن را به تصویب برسانیم. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه خاطرنشان کرد: اگر طرح پیش روی ما به تصویب رسیده و به شورای نگهبان برود، شورا با توجه به قانون اساسی طرح را رد می‌کند و این طرح مجدداً به مجلس بازخواهد گشت و ممکن است به مجمع نیز برود. حال در چنین صورتی بهتر است ما با بررسی‌های بیشتر طرح را به تصویب برسانیم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان موافق کلیات طرح مذکور اظهار داشت: چه کسی گفته اصل 160 قانون اساسی بلاتکلیف مانده است؟ دستغیب در بیان برخی از اشکالات طرح مذکور اظهار داشت: ماده یک و ماده 6 عیناً اصل 160 قانون اساسی است، ماده 2 با اصل 158 مغایرت دارد. دسغیب از همکاران خود خواست به کلیات طرح مذکور رأی منفی دهند تا این طرح پس از بررسی بیشتر به تصویب برسد. انتهای پیام/
93/08/21 - 10:57
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
سیاسی
پربازدیدترینها