محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798967044
تحريم هاي ايران و الزامات اقتصاد مقاومتي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ آبان ۱۳۹۳ (۲۰:۵ب.ظ)
تحريم هاي ايران و الزامات اقتصاد مقاومتي گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، موضوع تحريم هاي ايران يکي از اصلي ترين چالش هاي پبشبرد مذاکرات هسته اي با گروه موسوم به 1+5 است. طرف مقابل همواره تلاش دارد تا با محدود ساختن توانايي هسته اي از تحريم ها به عنوان ابزار و برگ برنده اي براي امتيازگيري به نفع خود بهره برداري کند. اعمال اين تحريم ها و محدوديت هاي مالي و تجاري، همواره يکي از ابزارهاي غيرقانوني نظام سلطه براي وارد آوردن فشار به نظام جمهوري اسلامي ايران در طول سي ودو سال گذشته بوده و مرتباً بر حجم اين تحريم ها افزوده است.
اين وضعيت با اجراي تحريم خريد نفت، بانک مرکزي، کشتيراني، بيمه و... از سوي نظام سلطه به اوج خود رسيده است. در مقابل اتخاذ چنين رويکردي از سوي غرب، مقام معظم رهبري بحث اقتصاد مقاومتي را در قالب 24 ماده مطرح و آن را يک روش مهم در تغيير مسير حرکت اقتصادي کشور عنوان کردند.
در يک مفهوم کلي اقتصاد مقاومتي مفهومي است که درپي مقاوم سازي، بحران زدايي و ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي مطرح مي شود، که قطعا باور ومشارکت همگاني واعمال مديريت هاي عقلايي ومدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعي است. اقتصاد مقاومتي کاهش وابستگي ها و تاکيد روي مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خود اتکايي است.
با توجه به قرار گرفتن اقتصاد کشور در يک وضعيت غير عادي مي توان گفت نوک پيکان اقتصاد مقاومتي عمدتا، مقابله با تحريم هاي اقتصادي را نشانه گرفته است. تحريم هايي که از اوايل انقلاب اسلامي در دستور کار ايالات متحده قرار گرفت و با از سرگيري برنامه هسته اي کشور بر تعداد آنها افزوده شد. از سويي ديگر در اين تحريم ها ( تحريم هاي مرتبط با برنامه هسته اي) اين بار 6 قدرت جهاني همسو با يکديگر درصدد برآمدند تا به منظور توقف فعاليت هاي صلح آميز هسته اي کشورمان بر ميزان فشارهاي اقتصادي بيفزايند. طوري که از سال 2012 تحريم هاي بانک مرکزي و نفت موجب گرديد به شدت نظام اقتصادي دستخوش تحولات منفي و شکننده قرار گيرد.
مهمترين آسيب هايي که به واسطه اعمال تحريم ها متوجه کشور شد عبارتند از:
قطع مبادلات بانکي در حوزه بين المللي
بلوکه شدن برخي دارايي هاي خارجي ايران
به مخاطره افتادن بانکهاي خصوصي (به دليل محروميت از تسهيلات بانرخ بهره تک رقمي از بانکهاي خارجي) محدوديت مبادلات فعالان ايراني که با ارز دلار کار مي کنند.
افزايش هزينه مبادلات و ريسک مبادلاتي کشور به دليل حضور واسطه ها و دلالان مالي
افزايش قيمت تمام شده کالاها و خدمات توليدي و کاهش قدرت رقابت توليدات داخلي
افزايش هزينه هاي مالي و افزايش هزينه انجام معاملات
کاهش شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران
افزايش نرخ تورم، بروز رکود و بيکاري
اخلال در تهيه و توزيع بنزين و گازوئيل مصرفي داخل
وقفه در اجراي پروژه‌هاي نفت و گاز و ساير پروژه‌هاي زير بنايي
آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است که بايد در اين برهه حساس نيز با تمام توان و ظرفيت در مقابل اين سياست هاي خصمانه ايستادگي و مقاومت کرد. در کنار استفاده از کليه ظرفيت هاي ديپلماتيک و پيگيري سرسختانه مذاکرات هسته اي جهت زدودن آثار منفي و کاستن از سختي تحريم ها، بايد در داخل کشور نيز اقدامات مقابله اي انجام شود.
پياده سازي اين پروژه بزرگ الزامات متعددي با خود به همراه دارد. الزامات اجتماعي- فرهنگي شامل نهادينه سازي فرهنگ خريد محصول ايراني، مبارزه با قاچاق کالا، مديريت بر مصرف، مصرف كالاهاي داخلي، آگاهي سازي و افزايش اعتماد عمومي است. الزامات سياسي اقتصاد مقاومتي از طريق تقويت وحدت ملي، ديپلماسي فعال با اعضاي جنبش عدم تعهد قابل تحقق است.
الزامات اقتصادي نيز از طريق توجه جدي و حمايت دائمي از بخش کشاورزي، خصوصي سازي، جلوگيري از خام فروشي نفت، اصلاح ساختار مالياتي، خصوصي سازي، اصالت "توليدمحوري" در سياست گذاري ها، واگذاري ارز مرجع به كالاهاي اولويت دار و... محقق مي شود. البته بايد دانست که هدف اقتصاد مقاومتي صرفا مقابله با تحريم نيست بلکه هر نوع مسئله اي که موجب اختلال در جريان اقتصادي کشور شود، مدنظر است. به طور مثال بحران جهاني مالي که در اکثر کشورهاي پيشرفته دنيا اتفاق افتاد و بسياري از اقتصاد هاي جهان را تحت تاثير قرار داد.
بنابراين تمام بخش هايي که وابستگي زيادي به دنياي خارج دارند بايد شناسايي و جايگزين مناسب براي آنها در زمان مورد نياز انديشيده شوند. مذاکرات هسته‌اي چه به نتيجه برسد چه نرسد مشکلات اقتصادي پابرجا خواهد بود و براي حل آنها بايد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مورد توجه مسئولين اجرايي کشور قرار گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها