محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832477468
انتظارات اقتصادي از رفع تحريم هاي ايران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ آبان ۱۳۹۳ (۰:۱۳ق.ظ)
انتظارات اقتصادي از رفع تحريم هاي ايران گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، رفع تحريم هاي اقتصادي يکي از مهمترين و در صدر خواسته هاي ايران طي مذاکرات هسته اي با گروه 1+5 بوده است. از جمله تاثيرگذارترين تحريم‌ها بر اقتصاد ايران تحريم صادرات نفت و بانک مرکزي ايران است که اقتصاد تک‌محصولي کشور (نفت) و نقش بانک مرکزي ايران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت به کشورهاي جهان را هدف گرفت.
شدت تحريم ها به حدي بود که مقام‌هاي دولت آمريکا تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران را سخت‌ترين و فلج کننده ترين تحريم‌ها در طول تاريخ دنيا ناميدند. تاريخ شروع اين تحريم ها از سوي آمريکا، به انقلاب اسلامي ايران در سال ۱۹۷۹ ميلادي (۱۳۵۷ شمسي) باز مي گردد. تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان هم اکنون تلاش دارد در قبال پذيرش تعهداتي در راستاي تضمين صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي، از تحريم ها فارغ شود.
به طور کلي پس از توافق موقت ژنو، از اواسط ۲۰۱۳ شاهد افول فشار تحريم‌ها و از ميان رفتن فضاي منفي پيرامون اقتصاد ايران، در سطح داخلي و بين‌المللي، بوده‌ايم، که به‌طور خاص در چرخش دولت به سمت سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي، که به تقويت ريال ايراني کمک کرد، نمايان شده است.
در قالب توافق 6 ماهه ژنو، ايران توانست 4.8 ميليارد دلار از پول هاي بلوکه شده خود را دريافت کند. ترکيب تعليق‌ها در بخش‌هاي انرژي، فلزات گران‌بها و بخش پتروشيمي و آزادسازي نقدي 4.8 ميليارد دلار از پول‌هاي ايران که به نظر دولت آمريکا به ۷ ميليارد دلار و بنا به برآورد انديشکده «اقتصاد جهاني روبيني» به ۱۱ ميليارد دلار در شش ماه گذشته مي‌رسد به رونق واردات و توليد داخلي کمک نمود. در اين ميان تعديل نرخ ارز و افزايش داخلي اعتماد بازار، حباب‌هاي مالي و فعاليت‌هاي احتکاري را کاهش و مصرف و پتانسيل سرمايه‌گذاري ثابت را افزايش داده است.
با تمديد توافق در ماه جولاي به مدت 4 ماه، مبلغ 2.8 ميليارد دلار ديگر نيز از پول هاي بلوکه شده ايران آزاد گرديد. همچنين در کنار اين آزاد سازي محدود و کاهش تحريم‌ها، اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۴ شروع به توسعه کرده است. پس از رکود شديد ۶.۶- در سال مالي ۱۳/ ۲۰۱۲، مطابق با پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول، راه رشد متوسط در سال مالي ۱۵/ ۲۰۱۴ به ميزان مثبت ۲ هموار شده است.
با اين وجود در صورتي که تحريم ها به طور کامل حذف و دارايي هاي ايران در ديگر کشورها آزاد شود بدون شک فروش نفت مانند سال هاي گذشته (قبل از تحريم) خواهد شد. در چنين شرايطي درآمدهاي سرشار ارزي وارد اقتصاد ايران خواهد شد و صندوق توسعه ملي نقش تعيين کننده اي درخصوص نحوه تزريق دلارهاي حاصل از نفت به اقتصاد ايران پيدا خواهد کرد. به اعتقاد کارشناسان اقتصاد ايران درصورت تکرار شرايط سال هاي نيمه دوم دهه 80 و سرازير شدن درآمدهاي نفتي به جامعه سرنوشت خوبي در انتظار اقتصاد ايران نخواهد بود. اما اگر روي سيل درآمدهاي سدي مانند صندوق توسعه ملي بسته شود آنگاه مي توان اميدوار بود که رشد اقتصادي مستمر و پايداري خواهيم داشت.
از سويي ديگر در صورتي که تحريم هاي بانکي و بخصوص تحريم بانک مرکزي به صورت قطعي لغو شود دارايي هاي قابل توجهي به ايران بازمي گردد. برآوردها نشان مي دهد حدود ۱۰ ميليارد دلار از دارايي هاي ايران در اتحاديه اروپا بلوکه شده است. همچنين اين برآوردها نشان مي دهد حدود ۸۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار دارايي بانک مرکزي ايران در حساب‌هايي خارج از کشور بلوکه شده است. بنابر اخبار منتشر شده منابع قابل ملاحظه اي ارز در حدود 4 کشور هند، چين ،کره و ترکيه از محل درآمدهاي نفتي بلوکه شده است که اين ارقام بين 35 تا 80 ميليارد دلار است. از اين رقم بيش از 80درصد فقط در چين بلوکه است. بنابراين بخشي اندکي از اين دارايي‌ها در قالب توافق‌نامه ژنو به حساب بانک مرکزي واريز شد.
تحريم‌ها باعث شده بود دسترسي ايران به سيستم نقل و انتقالات مالي بين‌المللي (سوئيفت) نيز قطع شود و کليه فعاليت‌ها اعم از نقل و انتقال و مالکيت دارايي، با مشکل روبه‌رو شود. با مسدود شدن دارايي‌هاي بانک مرکزي، با توجه به اينکه در تامين مالي تجارت خارجي نقش مهمي داشته است، در مسير قراردادهاي تجاري مانند «تجارت مواد خوراکي»، «تجهيزات پزشکي»، «محصولات کشاورزي» و ساير موارد مشکلاتي به‌وجود آمد که با لغو اين دسته از تحريم ها امکان افزايش فعاليت هاي تجاري در کشور ايجاد مي شود. در اين شرايط از طريق افزايش ميزان صادرات و همچنين ورود بيشتر ارزهاي خارجي به کشور، قيمت دلار و يورو نيز در بازار قدري تعديل مي شود.
بهروز هادي زنوز اقتصاددان بازنشسته دانشگاه علامه معتقد است اگر تحريم سوئيفت برداشته شود، کشور به ذخايري بالغ بر 100 ميليارد دلار که نزد ساير کشورها دارد دست خواهد يافت که ورود صحيح اين منابع به اقتصاد کشور رشد اقتصادي را ارتقا خواهد داد.
نکته اي که بايد متذکر شد اين است که بازگشت درآمدهاي بلوکه شده ايران صرفا شامل دريافت اين ارقام نمي شود و همانطور که بسياري از کارشناسان اذعان داشته اند منافع ايران در طول اجراي توافق ژنو (يک سال گذشته) صرفا شامل بازگشت رقم 7 تا 8 ميلياردلار نبوده است بلکه در مجموع ارزشي چند برابر رقم مورد نظر براي ايران به همراه داشته است. بنابراين نبايستي صرفا بازگشت در آمدهاي بلوکه شده را تنها معيار ارزش توافق هسته اي را براي ايران در نظر گرفت. گشايش هاي اقتصادي و گسترش مبادلات مالي و تجاري خواهد توانست در بلند مدت تاثيراتي بيشتر از بازگشت درآمدهاي بلوکه شده را براي ايران داشته باشد. لذا انتظارات اقتصادي از رفع تحريم ها را همواره بايد در قالب انتظارات کوتاه مدت و بلند مدت تخمين زد.
محمد قربانپور شيخاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها