محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804040022
پيش‌بيني افزايش 90 تا 121هزارتوماني دستمزدها در سال 94
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: پيش‌بيني افزايش 90 تا 121هزارتوماني دستمزدها در سال 94
نرخ تورم در هشت ماه اخير 11 درصد كاهش يافته است كه مي‌تواند در تعيين حداقل دستمزد 94 كارگران تأثير مستقيم داشته باشد
نرخ تورم در هشت ماه اخير 11 درصد كاهش يافته است كه مي‌تواند در تعيين حداقل دستمزد 94 كارگران تأثير مستقيم داشته باشد. اگر شوراي عالي كار نتواند امتيازات ديگري را به منظور تقويت دستمزدها براي سال آينده در نظر بگيرد، با تداوم كاهش تورم در ماه‌هاي آينده، افزايش مزد سال آينده بين 90 تا 121 هزار تومان خواهد بود.
به گزارش مهر، با قرار گرفتن در ماه هشتم سال و طرح برخي مباحث درباره تعيين حداقل دستمزد سال آينده ميليون‌ها كارگر و مشمول قانون كار، ستادهاي بررسي وضعيت معيشت خانوار كارگري تشكيل شد و پيشنهادهايي براي طرح در شوراي عالي كار نيز در دست تهيه قرار دارد.
آيا افزايش دستمزد دوباره طبق تورم است؟
افزايش نرخ تورم در سال‌هاي گذشته به ويژه پس از اجراي عجولانه فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در دولت‌هاي سابق باعث شده بود تا نرخ تورم به بالاترين ميزان خود برسد؛ از اين‌رو نمايندگان كارگران معتقد بودند بر اساس ماده 41 قانون كار، بايد حداقل دستمزد به ميزان نرخ تورم پايان سال و با توجه به تأمين معيشت تعيين شود كه البته در رسيدن به اين خواسته خود تقريباً ناكام بوده‌اند.
با توجه به اعلام‌هاي مكرر دولت در ماه‌هاي گذشته و ارائه نرخ‌هاي كاهشي تورم در سال جاري، حال اگر اين روال دوباره پيگيري شود شايد اين‌بار كارفرمايان به جاي كارگران باشند كه برعكس هميشه بر تعيين حداقل دستمزد سال 94 بر مبناي نرخ تورم به دليل كاهشي بودن آن اصرار كنند! كارگران معتقدند هرچند روند افزايش قيمت‌ها در بازار كند شده و ديگر از تلاطم‌هاي ناگهاني در بازارها خبري نيست، اما هنوز چيزي بر قدرت خريد آنها افزوده نشده و در صورت استناد صرف به نرخ تورم و تعيين افزايش دستمزد پايين در سال 94، قدرت خريد آنها يكبار ديگر دستخوش كاهش خواهد شد و دولت بايد به عمل به بند دوم ماده 41 قانون كار درباره تعيين دستمزدي تأمين‌كننده معيشت نيز توجه ويژه داشته باشد. طبق اعلام مركز آمار ايران نرخ تورم در فروردين ماه سال جاري به ميزان 2/30درصد بوده كه در پايان مهرماه به 1/19 درصد كاهش يافته است. بنابراين طبق ماده 41 قانون كار، افزايش دستمزد سال آينده كارگران نمي‌تواند فاصله چنداني با پايين‌ترين نرخ تورم كه احتمالاً تا ماه‌هاي آينده كاهشي‌تر نيز خواهد شد داشته باشد. اين يعني اينكه دستمزد مشمولان قانون كار در سال آينده بايد بين 15 تا نهايتاً 20 درصد نسبت به سال جاري افزايش داشته باشد كه رقمي بين 91 تا 121 هزارتومان خواهد شد و با اين وضعيت شايد حداكثر از 609 هزارتومان به 730 هزارتومان برسد.
شرايط تعيين مزد 94 ويژه است
غلامرضا عباسي در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه از طريق همانگي با نمايندگان كارگران در استان‌ها به دنبال تهيه مستندات و آمارهاي جديدي از وضعيت معيشت كارگران هستيم، گفت: در 9 منطقه از كشور ستادهاي تعيين دستمزد 94 كارگران را تشكيل داديم. دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران اظهارداشت: به زودي نشستي درباره نتايج بررسي‌هاي ميداني نمايندگان كارگران در استان‌ها از وضعيت معيشت كارگران برگزار و گزارش‌هاي استان‌ها اخذ مي‌شود. عباسي درباره كاهش نرخ تورم در ماه‌هاي اخير و احتمال تأثيرگذاري آن بر تعيين دستمزد سال آينده كارگران گفت: هرچند يكي از آيتم‌هاي تعيين دستمزد نرخ تورم است، اما ماده 41 قانون كار بند دومي نيز درباره تعيين دستمزد تأمين‌كننده معيشت خانوار كارگري هم دارد.
اين مقام مسئول كارگري كشور افزود: يك سؤال اساسي در حال حاضر اين است كه آيا دستمزد فعلي به ميزان خط فقر است؟ هر ساله مي‌گويند شرايط ويژه است و از اين‌رو مصوبات شوراي عالي كار به زيان كارگران بوده، حال يك‌سال هم اين شرايط ويژه را براي كارفرمايان در نظر بگيرند و افزايش‌هاي مناسبي به نفع كارگران اتفاق بيفتد. وي خاطرنشان كرد: دستمزدها تنها 5 تا 10 درصد در قيمت تمام شده محصولات تأثيرگذار است و كارفرمايان بايد دليل ناتواني خود در اداره بنگاه‌ها را در ساير هزينه‌ها جست‌وجو كنند. مگر دستمزدها افزايش نيابد، چقدر از مشكلات كارفرمايان حل خواهد شد؟
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها