واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ مهر ۱۳۹۳ (۱۶:۳۰ب.ظ)
آثار اجراي ماليات بر ارزش افزوده بر الگوي مصرف جامعه سازمان امور مالياتي کشور در يادداشتي به بيان آثار اجراي ماليات بر ارزش افزوده بر الگوي مصرف جامعه پرداخته است.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين يادداشت آمده است: در هر برهه از زمان ساختار مالياتي در هر کشوري با توجه به واقعيت هاي روز جامعه و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي آن کشور توسط سياستگذاران و دولتمردان آن کشور تعيين مي شود.
در ايران نيز با توجه به مشکلات موجود در مقوله ماليات هاي مستقيم در خصوص شناسايي منابع مالياتي، مراحل تشخيص ماليات و دشواري هاي عمليات وصول ماليات، دولت ها همواره به دنبال شيوه اي از ماليات ستاني بوده اند که ضمن سد نمودن راه هاي فرارمالياتي، عمليات اخذ ماليات از مؤديان در آن شفاف و آسان بوده و درآمد حاصل از اين نوع ماليات براي برنامه ريزي هاي ميان مدت و دراز مدت قابل پيش بيني و اتکاء باشد.
در اين راستا براي اولين بار پس از انقلاب در سال1366 لايحه ماليات بر ارزش افزوده که به همت کارشناسان خبره اقتصادي دولت وقت و با در نظر گرفتن تجربيات ساير کشورهاي پيشرفته در امر ماليات ستاني تهيه شده بود توسط هيأت دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
اين لايحه پس از فراز و فرودهاي فراوان که معلول شرايط خاص اقتصادي، اجتماعي و سياسي دهه هاي شصت و هفتاد بود سرانجام پس از طي مراحل تصويب در تيرماه1387 جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.
سازمان امور مالياتي کشور با توجه به اختيارات حاصل از قانون و ضمن مد نظر قرار دادن زيرساخت هاي فني موجود و با لحاظ نمودن شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي روز در مراحل مختلف، گروه هايي از مؤديان را مشمول ثبت نام و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده با نرخ تعيين شده از طرف مجلس شوراي اسلامي نمود.
با توجه به تئوري هاي علم اقتصاد وضع هر نوع مالياتي به طور کلي سبب انتقال قسمتي از قدرت خريد خانوارها در جامعه به بخش عمومي خواهد شد، در اين ميان ماليات بر ارزش افزوده نيز از اين قاعده مستثني نيست. به عبارتي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده با انتقال پايه مالياتي از درامد به مصرف، انگيزه سرمايه گذاري را افزايش داده و منابع لازم را براي گسترش سرمايه گذاري از طريق افزايش امکان پس انداز، تأمين و از جا به جايي سرمايه از بخش هاي مولد به بخش هاي خدماتي جلوگيري کرده است.
با اجراي اين فرايند مالياتي،اختلال در چرخه هاي توليد و سرمايه گذاري به حداقل رسيده و درآمدهاي مالياتي افزايش يافته است. بنابراين مي توان گفت که اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به طورکلي باعث کاهش ميزان مصارف غيرضروري خانوارها شده است.
البته در بعضي از خانوارهاي با وضع مالي بهتر که علاوه بر هزينه براي موارد ضروري و اوليه، امکان هزينه کرد براي برخي از موارد غيرضروري و تجملاتي را نيز دارند، ماليات بر ارزش افزوده باعث تغيير الگوي مصرف و تغيير توازنِ"مصرف-پس انداز" در بودجه خانوار به نفع مصرف شده است به طوري که پس از پرداخت ماليات، سهم مصرف کاهش نيافته، بلکه از سهم پس انداز در بودجه خانوار کاسته شده است. در نتيجه از مهمترين آثار دريافت ماليات بر ارزش افزوده در سطح ملي و کلان مي توان به افزايش درآمدهاي مالياتي، حذف بخشي از هزينه هاي مصرفي غير ضروري در سطح جامعه، ايجاد تغيير در الگوي مصرف خانوارها و حرکت جامعه به سوي الگوي مصرف بهينه اشاره کرد که صد البته ادامه اين روند در آينده اي نه چندان دور باعث اعتلاي بيش از پيش اقتصاد ملي خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]