تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805464730
امام خمینی معتقد بودند تمدنی را می‌خواهیم که بر پايه شرافت استوار باشد/ پیش‌آمد و پس آمد الگوي توسعه اسلامي
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
دین و اندیشه > اندیشکده ها علیرضا پیروزمند:
امام خمینی معتقد بودند تمدنی را می‌خواهیم که بر پايه شرافت استوار باشد/ پیش‌آمد و پس آمد الگوي توسعه اسلامي
خبرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه: تحقق توسعه‌ی الهي با تحقق تمدن اسلامي قرين است؛ يعني با طي اين مسير است كه تمدن اسلامي دست یافتنی است. تمدني كه به تعبير حضرت امام (ره) بر پايه‌ی شرافت و انسانيت بنيان شده است: ما اين پيشرفت و تمدني كه دست ما پيش اجانب دراز باشد را نمي خواهيم. ما تمدني را مي خواهيم كه بر پايه‌ی شرافت و انسانيت استوار باشد و بر اين پايه صلح را حفظ نمايد.
موضوع مقاله‌ی حاضر بررسي فرايند علمي است كه امكان دستيابي به توسعه‌ی (تعالي) اسلامي را فراهم مي‌آورد. الگوي توسعه‌ی اسلامي عامل تعیین کننده‌ای است كه اين مهم را امکان‌پذیر مي‌سازد اما براي توليد الگوي توسعه‌ی اسلامي- ايراني لازم است به دو پرسش مهم پاسخ گفته شود: 1. الگوي توسعه‌ی اسلامي ـ ايراني چگونه به‌دست مي‌آيد؟ 2. الگوي توسعه‌ی اسلامي ـ ايراني چگونه جامعه را به توسعه‌ی اسلامي رهنمون مي‌كند؟ حاصل جمع پاسخ به دو پرسش فوق، فرايندي را ترسيم مي‌کند كه از زيربنايي‌ترين لايه‌هاي الگوي توسعه تا عيني‌ترين نمودهاي تحقق الگوي توسعه در آن ديده شده است. طي بررسي سؤال اول، محورهاي علمي پيشيني «يا زيرساخت علمي الگوي توسعه» مشخص مي‌شود كه از آن به «پيش‌آمد الگوي توسعه‌ی اسلامي» تعبير نموديم. طي بررسي سؤال دوم، گام‌هاي پسيني علمي تا تحقق توسعه‌ی اسلامي مشخص مي‌شود كه از آن به «پس‌آمد علمي الگوي توسعه‌ی اسلامی» تعبير نموديم. به‌زعم نگارنده، بدون چنين بررسي‌هايي نه درك عميقي از الگوي توسعه‌ی اسلامي و نه طرح روشني نسبت به فرايند علمي دستيابي به توسعه‌ی اسلامی حاصل مي‌شود. مقدمه موضوع در مقاله‌ی حاضر مبدأ الگوي توسعه‌ی اسلامی، اركان الگوي توسعه‌ی اسلامي و در پايان پس‌آمد الگوي توسعه‌ی اسلامی، موردبررسی قرار مي گيرد. مبدأ، بدين معنا كه براي دستيابي به الگوي توسعه‌ی مورد نظر بايد از كجا آغاز نمود؟ پس آمد، بدين معنا كه پس از دستيابي به الگوي توسعه‌ی اسلامي چه مسيري را براي تحقق توسعه‌ی اسلامي بايد طي نمود؟ اركان، بدين معنا كه اجزا يا مقومات اصلي الگوي توسعه کدم‌اند؟ فرضيه‌ی قابل‌طرح در اين مقاله بدين گونه خواهد بود كه: 1. پيش‌آمد الگوي توسعه، «نيل به فرهنگ توسعه‌ی اسلامی» است. اين فرهنگ محصول نظام علوم موجود در جامعه‌ی علمي (اعم از علوم مهندسي، علوم انساني، علوم پايه و ...) است. اين نظام علمي، مبتني بر نظامي از روش‌هاي علمي پديد مي‌آيد و نظام روش‌هاي علمي لزوماً مبتني بر نظامي از مباني علمي استوار است. (نمودار شماره 1) 2. در الگوي توسعه‌ی اسلامي همچنین بايد سه گام ديگر مبتني بر گام پيشين برداشت: ارائه‌ی «مباني الگوي توسعه»؛ و مبتني بر آن، «ارائه‌ی نظام متغيرها» در الگوي توسعه‌ی اسلامي؛ و در نهايت ارائه‌ی «نظام شاخص‌هاي توسعه‌ی اسلامی» به‌منظور قابل‌اندازه‌گیری و قابل‌سنجش‌شدن اقدامات توسعه‌اي در جهت اهداف اسلامي. (نمودار شماره 2) 3. گام‌هاي پسيني الگوي توسعه بدين قرار خواهند بود كه اولاً، مبتني بر الگوي توسعه، مهندسي توسعه‌ی جامعه‌ی اسلامي معلوم مي شود. ثانياً، با توجه به مقدورات داخلي و شرايط جهاني برنامه‌ی توسعه ريخته مي‌شود. ثالثاً، اجراي برنامه‌ی توسعه، تحقق توسعه را در پي خواهد داشت. (نمودار شماره 3) براي هر يك از مراحل پسيني الگوي توسعه نيز مشخصه‌هايي بيان خواهد شد. به این ترتیب، تمركز مقاله بر تبيين فرايند علمي‌ای خواهد بود كه به محوريت الگوي توسعه‌ی اسلامی، بايد به آن تن داد. براي اين منظور، بحث را از تعيين بنیان‌هایی كه فرهنگ توسعه را پايهريزي کرده، آغاز می‌کنیم و به معرفي حلقه اي كه به اجرايي شدن الگوي توسعه مي انجامد ختم مي دهیم. ضرورت در مواجهه با پرسش از الگوي توسعه‌ی اسلامي چند رويكرد در كشور وجود داشته و دارد كه با مرور آنها، ضرورت مقاله‌ی حاضر روشن مي شود. مواضع علمي انديشمندان و رفتار علمي دولت‌مردان، حداقل چند گرايش را نشان می‌دهند که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم. 1. نفي ضرورت و معناداري الگوي توسعه‌ی اسلامي- ايران اين دسته، الگوي توسعه را امري علمي ميدانند كه اسلامي و غيراسلامي ندارد. توسعه، نياز روزمره‌ی همه‌ی ملل جهان است. به همين دليل همه‌ی متفكران عالم به‌عنوان يك موضوع جهاني، بر آن انديشيده و خواهند انديشيد. متعاقباً ثمرات اين تفكر نيز در انحصار كشوري خاص با گرايش مذهبي، ملي يا قومي معيّن، نيست. البته اين گروه به‌تدریج بر بوميسازي الگوي توسعه، تأكيد ورزيدهاند. بدين معنا كه بايد مختصات اقليمي، جمعيتي، قومي، مهارتي و در كنار این‌ها مختصات فرهنگي كشور را نيز در نظر داشت، اما در عاليترين سطح، اسلامی‌سازی الگوي توسعه همچنان بيمعناست. راهكار عملي اين گروه، سپردن تصميمسازي و تصميمگيري در مورد سرنوشت توسعه‌ی كشور به دست كساني است كه بيشترين توانايي را در تطبيق دانش و تجربه‌ی موجود جهاني با مختصات بومي كشور دارند. 2. پذيرش الگوي توسعه‌ی اسلامي و عدم پذيرش تحولات زيرساختي خصوصاً با تجربه‌ی نسبي الگوهاي تجربه‌شده جهاني و مشاهده ناكارآمدي آنها، اين احتمال- كه از قبل هم مطرح بود- قوت گرفت كه نه‌تنها برنامه‌ی توسعه كه الگوي توسعه نيز بايد مبتني بر فرهنگ اسلامي- ايراني شكل گيرد. منتها این گرایش بر اين باور است كه با تكيه بر ارزشهای شناخته‌شده‌ی اسلامي و دانش موجود در كشور ميتوان به مقصود رسيد. بر اين اساس دستمايه و ظرفيت لازم براي ارائه‌ی الگوي توسعه‌ی اسلامي وجود دارد؛ لذا با صرف وقت و هزينه‌ی محدودي ميتوان در کوتاه‌مدت به اين پرسش مهم پاسخ گفت. راهكار عملي اين گروه، تشكيل كارگروه‌هایی متشكل از كارشناسان مذهبي و دين‌شناس و تحصيل‌كردگان متعهد (غرب‌نزده) در كشور است تا با تلفيق ارزش و دانش، فرزند مباركي به نام الگوي توسعه‌ی اسلامي- ايراني را متولّد نمايند. نقطه‌ی اشتراك دو تفكر فوق، عدم احتياج جدي به توليد «دانش توسعه» است. يعني هیچ‌کدام در اين عرصه كمبود علمي و نظري مشاهده نميكنند؛ اما اولي تركيب دانش موجود و مختصات بومي را حلال مشكل مي داند و دومي تركيب دانش موجود و مختصات فرهنگي و ارزشي را. البته تأكيد بر ارزشهای اسلامي و انقلابي در نظريه‌ی دوم، به معناي ناديده گرفتن ساير مختصات بومي نيست، بلكه به معناي محوريت دادن به ارزش‌ها در تنظيم الگوست. 3. پذيرش الگوي توسعه‌ی اسلامی با تكيه بر تحولات زيرساختي نگاه سوم با نگاه دوم در ضرورت اسلاميسازي الگوي توسعه، مشترك است؛ اما درباره‌ی راه رسيدن به آن ديدگاهي متفاوت دارد. اين نگاه معتقد است طراحي الگوي توسعه، برآیند كارآمدي دانش‌های مختلف در مهندسي اجتماعي است. معرفي الگوي توسعه به همان اندازه كه به اقتصاددانان مربوط است به جامعهشناسان، فرهنگ‌شناسان، مديريت‌شناسان و علومسياسيدانان وابسته است و حتي به نظرات صاحب‌نظران علوم مهندسي و علوم پايه نيز مربوط است. لذا اسلاميسازي علوم تأثيرگذار در حوزه‌ی علوم اجتماعي پيشنياز لازم براي تحول در الگوي توسعه است. راهكار عملي اين گروه، ايجاد تمهيدات لازم براي تحول در فرهنگ توسعه و سپس الگوي توسعه در درازمدت است؛ چه اينكه در کوتاه‌مدت راهكار نظر قبل را قابل‌قبول مي‌کند. نگاه سوم، فرضيه‌ی مقاله حاضر را تشكيل مي دهد. با توضيح فوق، ضرورت مقاله‌ی حاضر به‌خوبی نمايان مي‌شود: تبيين پيش‌آمد، پس‌آمد و نيز اركان علمي الگوي توسعه. اولاً، از برخورد سطحي و شتاب‌زده به موضوع پيشگيري مينمايد. ثانياً، مسير علمياي را فراروي تصميم گيران و اهل انديشه قرار ميدهد كه ميتوان بر اساس آن، برنامه‌ی پژوهش ملي و مشخصي را ترسيم نمود. ثالثاً، با تعيين مسير، امكان استفاده هدفمند و مؤثر از نيروهاي توانمند در اين عرصه را فراهم مي نمايد. رابعاً، با امكان پذير نشان دادن حركت در اين مسير، اميد به حركت را ايجاد مي نمايد. سؤالات اصلي و فرعي سؤال اصلي: الگوي توسعه‌ی اسلامي- ايراني چگونه به دست مي‌آيد و چگونه جامعه را به توسعه‌ی اسلامي رهنمود مي‌كند؟ سؤالات فرعي: 1. فرهنگ توسعه چيست و چه تأثيري بر تعيين الگوي توسعه دارد؟ 2. چه عواملي فرهنگ توسعه را تشكيل ميدهند؟ 3. رابطه‌ی مباني الگوي توسعه با متغيرها و شاخصههاي الگوي توسعه چيست؟ 4. تفاوت و رابطه‌ی الگوي توسعه با مهندسي توسعه و برنامه‌ی توسعه چيست؟ 1. پيش آمد الگوي توسعه (فرهنگ توسعه) در قسمت اول مقاله سؤال اصلي اين است: چه فرايند علمي مبدأ دستيابي به الگوي توسعه است؟ براي يافتن پاسخ سؤال فوق، با اين ملاحظه كه دانش اجتماعي، فرهنگ توسعه را تشكيل ميدهد، بايد پرسيد با داشتن چه پشتوانه‌ی علمي ميتوان در دستيابي به الگوي توسعه اطمينان داشت؟ ابتدا به بررسي پاسخ سؤال اخير ميپردازيم. 1-1. چيستي و موجوديت فرهنگي توسعه‌ی اسلامي (پيش‌آمد الگوي توسعه) گرایش‌هایی كه به زيرساخت علمي الگوي توسعه توجه دارند در پاسخ به اينكه اين زيرساخت (كه از آن تحت عنوان فرهنگ توسعه ياد كرديم) چيست و آيا زيرساخت لازم وجود دارد يا خير، پاسخ‌های متفاوتي مي توانند ارائه كنند. پاسخ اول اين است كه پشتوانه‌ی علمي لازم براي اين مهم، گرايشي از علم اقتصاد به نام «اقتصاد توسعه» است. به همين دليل اگر در دانشگاه‌های كشور- كه برگرفته از نظام آموزش ساير كشورهاست- به دنبال متخصصان توسعه بگرديد، عموماً به جمعي از اقتصاددانان رهنمون ميشويد. خاستگاه اين مطلب، محوريت يافتن اقتصاد در توسعه است. در كشورهايي كه مهد اين دانش هستند افزايش رفاه، جهت گيري اصلي فعالیت‌های توسعه‌اي را تشكيل داده است. ازآنجاکه سازوكار مربوط به توسعه‌ی رفاه و آنچه مربوط به افزايش درآمد جامعه و چگونگي تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود مي‌شود، در علم اقتصاد بررسي مي شده است، دانشی كه پاسخ چگونگي توسعه را ميدهد نيز زيرمجموعه‌ی اقتصاد، تعريف و توليد شده است. بنا به اين تحليل، آيا در شرايط حاضر الگوي توسعه‌ی اسلامي از پشتوانه‌ی علمي لازم برخوردار است؟ تفكرات سكولار كه علم اقتصاد را همچون ساير علوم اجتماعي، رها از نظام ارزشي دانسته و آن را خادم همه‌ی جوامع با نظام ارزشهای گوناگون مي دانند، علم اقتصاد موجود را پاسخگوي نياز علمي همه‌ی كشورها از جمله كشور ايران مي دانند؛ البته به‌کارگیری اين علم در شرايط فعلي ايران، احتياج به محاسبات علمي متناسب دارد. اگر سؤال شود چنان چه علم اقتصاد موجود پاسخگوي نياز توسعه در كشور است، چرا هنوز با ابهامات جدي در اين رابطه روبرو هستيم؟ قاعدتاً پاسخ اين است كه چون كار به دست سياستمداران است و نه عالمان. به این ترتیب ساحت علم همچنان منزه مي ماند. پاسخ دوم اين است كه پشتوانه‌ی علمي الگوي توسعه نه‌فقط علم اقتصاد، بلكه كليه‌ی علوم اجتماعي است؛ اما ساير علوم همچون مديريت، جامعهشناسي و فرهنگشناسي علوم سياسي در اين موضوع، علوم پشتيبان محسوب ميشوند. خاستگاه اين نظريه، آن است كه توسعه تنها با قدرت اقتصادي پديد نميآيد، بلكه بايد قدرت علمي، سياسي، نظامي، امنيتي، قضايي، فرهنگي و مديريتي متناسب، هم گام با اهداف اقتصادي ارتقاء يابند تا كشتي توسعه به ساحل بنشيند. نبايد فراموش کرد توسعه همچنان به معناي رفع فقر و محروميت و افزايش سطح برخورداري مردم است، اما ساير محرک‌های اجتماعي بايد در ايجاد يا بقاء حركت انساني در خدمت توسعه‌ی اقتصادي باشند. در يك كلمه ميتوان چنين اظهار داشت كه كليه‌ی علوم اجتماعي و حتي علوم انساني مربوط، مثل هنر، جغرافيا و حتي الهيات و فلسفه بر روي هم فرهنگ توسعه را تشكيل مي دهند. در اين اصطلاح، فرهنگ توسعه، به معناي امور پذيرش يافته يا مقبوليت يافته در فرايند توسعه است؛ از نگرش‌های بنيادين انسان همچون نگاه او به هستي و زندگي، تا نگرش او به نوع تعامل با ديگران يا با طبيعت، تا نگرش او به چگونگي افزايش سرمايه‌ی انسان و سرمايه‌ی اجتماعي، تا نگرش او به سطح لازم از برخورداري، تا الگوي او در توليد و مصرف و ده‌ها مسئله از اين قبيل. بنا به پاسخ دوم نيز در شرايط موجود، پشتوانه‌ی علمي لازم براي ارائه‌ی الگوي توسعه به همان دليل گذشته وجود داشته و دارد. از آنجا كه نوع اين علوم، محصول عقل و تجربه‌ی جمعي بشر در رفع مسائل و مشكلات فراگير و مشترك جهاني است، براي همه‌ی جهانيان نيز فارغ از دين و فرهنگ آنان كاربرد دارد. البته هر جامعه‌اي حق دارد متناسب با ارزش‌ها و مقاصد خود از آن بهره گيرد. فقدان الگوي بومي متناسب نيز يا به دليل به کار نگرفتن عالمان است يا به دليل كهنه بودن علم عالمان. با سپردن سكّان طراحي و مديريت به عالمان اين علوم كه با آخرين دستاوردهاي علمي آشنا هستند و براي آينده‌ی ايران دل ميسوزانند، حركت شتابان توسعه آغاز خواهد شد. يكي از اقتصاددانان مطرح توسعه در سالهای اخير پس از انتقاد از تعريف ناصحيح انجام‌گرفته از دمكراسي در كشور، آنرا اولين نهاد حكومتي و مهم توسعه برشمرده و آن را چنين تعريف مي‌كند: «اساس دمكراسي بسيار ساده است؛ دمكراسي نظامي است كه در گام نخست مشروعيت علم در امور واقع در حوزه‌ی علم را پذيرفته است. اين نكتهاي است كه در جامعه‌ی ايران اصلاً به آن توجه نداريم...1 ما نميدانيم كدام تصميم درست است، آن‌که درست است علم است و اگر علم بود كه اصلاً بحث آن را به مجلس نميبرديم؛ پس دمكراسي يعني: 1. پذيرش مشروعيت علم در امور علمي؛ 2. پذيرش آراء عمومي در امور غيرعلمي». اولاً، علم در دنياي معاصر در همه‌ی موارد سخن ميگويد؛ پس با اين منطق، تقريباً بلكه تحقيقاً جايي براي مراجعه به آراء مردم نميماند. ثانياً، نظر دادن مجلس شوراي اسلامي يا دولت لزوماً به معناي نظر غيرعالمان نيست. از اين كه بگذريم، مهم مشروعيت قائل شدن براي علم موجود، آن هم در اين حد است2. این اقتصاددان به پشتوانه‌ی همين اعتماد به دانش موجود در جاي ديگر نتيجه ميگيرد: «به نظر ميرسد كه خوشبختانه در دنيا در باب توسعه فعاليت بسياري شده است. روش‌هایی هست كه ميتوان از آنها استفاده كرد و توان اين استفاده هم خوشبختانه در جامعه‌ی ايران فراهم شده است»3. پاسخ سوم، در نتيجه، با پاسخ دوم يكي است؛ اما در تحليل متفاوت است. در اين احتمال نيز كليه‌ی علوم مرتبط با توسعه (كه ذكر آن گذشت)، پشتوانه‌ی اصلاح الگوي توسعه هستند، با اين تفاوت كه محوريت و حاكميت با توسعه‌ی اقتصادي نيست. توسعه داراي ابعاد گوناگوني است كه همه‌ی آنها در حد خود اهميت دارند. توسعه علاوه بر اقتصاد داراي ابعاد فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز هست و حركت متوازن پايدار در همه‌ی اين عرصهها، به توسعه‌ی كشور ميانجامد. بر اين اساس، بايد از همه‌ی ظرفيتِ دانش‌های گوناگون بهره گرفت و از برآیند آنها، به الگوي توسعه‌ی بومي نائل آمد. نقطه‌ی مثبت و مهم اين انديشه، اصلاح تعريف توسعه از توسعه‌ی رفاه، به توسعه‌ی متوازن و پايدار است؛ اما همچنان علوم موجود را پاسخگو ميداند، حداكثر با پالايش و گزينشي كه در آن انجام گيرد. قهراً بنا بر اين تفكر نيز پشتوانه‌ی لازم براي ارائه‌ی الگوي توسعه‌ی اسلامي ايراني وجود دارد و با اصلاح نگرش نسبت به توسعه، تحويل موضوع به عالمان متعهد، تعيين اهداف ارزشي نظام، الگوي مورد نظر به‌دست مي آيد. پاسخ چهارم اين است كه بايد تحول علمي، به‌ویژه در حوزه‌ی علوم اجتماعي، انجام شود تا پشتوانه‌ی علمي لازم براي دستيابي به الگوي توسعه‌ی اسلامي ـ ايراني پديد آيد. در اين نگاه، اولاً، تعريف توسعه باز هم دقيق تر مي شود. توسعه، تعالي جامعه است. تعالي مفهومي قدسي است كه كارآمدي عيني را در خدمت خود دارد. به اين معنا، فرهنگ، محور توسعه خواهد شد نه به دليل خادم بودن براي ايجاد رفاه، بلكه به دليل پيوند دادن حركت جامعه با كمال در عبوديت و بندگي ذات حق «جلّ علي». ثانياً، فرهنگ توسعه بايد مبتني بر فرهنگ اسلامي متحول شود و مبتني بر فرهنگ توسعه اصلاح شده، الگوي توسعه‌ی اسلامي پديدار شود. (نمودار شماره 4) در این فراز، پاسخ اين دو سؤال روشن شد كه اولاً، فرهنگ توسعه چيست؟ ثانياً، فرهنگ توسعه‌ی موردنیاز براي الگوي توسعه‌ی اسلامي وجود دارد يا خير؟ پاسخ سؤال اول اين شد كه فرهنگ توسعه، پذیرش‌ها و مقبولیت‌های حاكم بر توسعه‌ی جامعه است. اين پذیرش‌ها در زمینه‌هایی است كه توسعه مبتني بر آنها اتفاق ميافتد؛ يعني مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي. اين مقبوليت به‌واسطه‌ی علمي شدن پيشنيازهاي مطرح در توسعه است. حتي فرهنگ توسعه در سطح عمومي نيز متأثر از فرهنگ توسعه در سطح تخصصي است. به همين دليل ادعا شد علوم اجتماعي، فرهنگ توسعه را تشكيل ميدهند. به‌این‌ترتیب فرهنگ توسعه، به الزامات فرهنگي براي تحقق الگوي توسعه، محدود نميشود. در ذيل اين معنا، تفاوت نظر بود كه آيا فرهنگ توسعه را علم اقتصاد مي‌سازد يا ساير علوم؟ ساير علوم در خدمت توسعه‌ی اقتصادي هستند يا خير؟ پاسخ سؤال دوم موكول به قضاوت درباره‌ی علوم انساني و اجتماعي موجود شد. اگر آنها را كافي براي اداره‌ی جامعه‌ی اسلامي بدانيم، فرهنگ توسعه‌ی موجود براي تحويل دادن الگوي توسعه كافي است و اگر آن علوم كافي نباشد، بايد با تحول در اين علوم، انتظار تحول در فرهنگ توسعه را داشت. 1-2. چگونگي تحول در فرهنگ توسعه پذيرش نقش فرهنگ در توسعه از حدود سال 1970 به شكل برجستهتري مورد تأكيد قرار گرفت4 و در کنفرانس‌های مختلفي اين مسئله مطرح شد؛ از جمله در كنفرانس جوجوكاتا5 (دسامبر 1973) چنين نوشتند: هرگاه توسعه بر يك مفهوم اقتصادي صرف تكيه كند، به تعارضها و بحرانهاي اجتماعي دامن خواهد زد. پيامد چنين وضعي، ايجاد اختلاف در ساختار ملي است. توسعه‌ی فرهنگي به‌عنوان ابزار كاوش مستمر نظام‌های جديد ارزشي و وسیله‌ی برانگيختن و آگاهي اجتماعي، ميتواند وسيله‌ی آزادسازي و پايان دادن جدايي بين سنت و تجدد، شهر و روستا باشد6. در ادامه بين «توسعه‌ی فرهنگي» با «فرهنگ توسعه» تفاوت خواهيم گذاشت. در عبارت فوق به توسعه‌ی فرهنگي در كنار توسعه‌ی اقتصادي توجه شده است. اما اين مقدار مسلم است كه از نظر آنها توسعه‌ی فرهنگي بايد توسعه‌ی اقتصادي را پشتيباني كند. سخن ما اين است كه توسعه‌ی فرهنگي، اقتصادي و... محصولي است كه الگوي توسعه، نرمافزار حاكم بر آن است. برخورد اين نرمافزار، فرهنگي حاكم است. اين فرهنگ خود را در قالب سيطره‌ی علوم اجتماعي بر الگوي توسعه نشان ميدهد. خروجي علوم اجتماعي، ورودي الگوي توسعه است و ورودي الگوي توسعه، نظام مباني آن است. در ادامه به توضيح آن ميپردازيم. اگر فرهنگ توسعه با دانش اجتماعي برابري يافت- يا حداقل محصول دانش اجتماعي بود- ضرورت و چگونگي تحول در فرهنگ توسعه، تابع ضرورت و چگونگي تحول در دانش اجتماعي است. در ادامه به بررسي كوتاه و توأم اين ضرورت و چگونگي ميپردازيم. الف- تحول در مباني و اهداف علمي، شرط اول اصلاح فرهنگ توسعه مباني و اهداف در فرهنگ توسعه، تابع مباني و اهداف در دانش اجتماعي و اين نيز تابع مباني و اهداف مطلوب در جامعه است. قدم اول، توجه به اين نكته مهم است كه علوم اجتماعي لزوماً داراي مباني و اهدافي هستند كه از فرهنگ موردقبول دانشمندان نشأت ميگيرد و آن نيز معمولاً ريشه در باورها و ارزشهای محيط اجتماعي دارد. پارهاي از مباني عام علوم اجتماعي عبارت‌اند از: هستيشناسي، فلسفه‌ی تاريخ، انسانشناسي، معرفتشناسي و... . انسان و جامعه، درون تاريخ و تاريخ در بستر هستي تكامل پيدا ميكنند؛ بنابراين جامعه، محيط حاكم بر انسان؛ تاريخ (تغييرات جامعه)، محيط حاكم بر جامعه؛ و هستي، محيط حاكم بر تاريخ است. به همين دليل، نگرش الهي يا مادي به اين موارد، مفاهيم پايه و اصول موضوعه حاكم بر علوم اجتماعي را تشكيل ميدهند. (نمودار شماره5) هستي، مستقل بالذات است يا خالق دارد؟ خالقش آن را بر اساس قوانين ثابتي رها كرده است يا همواره رب و قیوم عالم است؟ قيوميت و ربوبيت او چگونه در عالم تكوين جاري مي‌شود؟ اين امر چه تأثيري بر درك ما از پديدههاي درون هستي دارد؟ برآیند تحولات جوامع- كه تاريخ را مي سازد- به چه سمتي مير ود؟ آيا حركت آن جبري است يا اختياري؟ اگر اختياري است چه اختياراتي به چه ميزان در آن تأثير دارند؟ اين امر چه تأثيري بر هدفگذاري اجتماعي و چگونگي مديريت تحولات اجتماعي دارد؟ اگر علوم اجتماعي به دليل تأثير مستقيمشان در مهندسي و مديريت اجتماعي از ساير علوم تفكيك شده‌اند، بدين معناست كه موضوع مركزي آنها جامعه يا نهادهاي اجتماعي است. در اين صورت پرسش از اينكه جامعه چيست؟ تغييرات آن از چه سازوکاری پيروي مي‌كند؟ و... سؤالات بنيادي از علوم اجتماعي محسوب ميشوند. پاسخ اين سؤالات با پاسخ سؤالات پیش‌گفته و هدفگذاريای كه دين اسلام براي جامعه و تاريخ انجام داده است پيوند وثيقي دارد. انسان كيست؟ به دنبال چيست؟ محرک‌های او كدام است؟ چه اندازه مدیریت‌شناسان است؟ اين دسته سؤالات نيز در تعيين بنيان و جهت علوم اجتماعي و علوم انساني مؤثر است و حتماً تحت جاذبه‌ی فرهنگ اسلام پاسخ متفاوتي مييابد. معرفتشناسي نيز از زاويهاي ديگر تأثير خود را بر جاي ميگذارد. علوم اجتماعي از آن نظر كه نوعي معرفت هستند- كه البته به شكل اجتماعي پديد آمده و رشد مي‌کند- تابع نظريات و قواعد معرفتشناسي، پديد آمده و تحليل ميشوند؛ به همين دليل يكي از مباني عام علوم را تشكيل ميدهند. علاوه بر مباني عام علوم اجتماعي، مباني خاصي نيز در هر يك از علوم اجتماعي ميتوان سراغ گرفت. در علوم سياسي، پايگاه مشروعيت قدرت؛ در مديريت، خاستگاه ايجاد اعتماد در روابط انساني؛ در جامعه‌شناسی، اصالت جمع يا اصالت فرد؛ و در اقتصاد، اصالت سود در رفتار اقتصادي مباني هستند كه مستقيماً در علم مربوطه و غيرمستقيم، بر الگوي توسعه مؤثر هستند. مسائل علوم بر محور تأمين اهداف علم معين ميشوند، اهداف علوم را نيازهاي هر جامعه و نيازهاي جامعه را نظام ارزشي آن جامعه معين مينمايد. (نمودار شماره 6) بررسي اجمالي فوق بدين منظور بود تا روشن شود مباني علوم اجتماعي، نقطه‌ی عزيمت و اوليه در شكل‌گيري فرهنگ توسعه هستند. اين امر به‌ضمیمه مطلب بند قبل كه وابستگي الگوي توسعه را به فرهنگ توسعه نشان داد، نتيجه مي دهد كه بدون توجه و پايه ريزي اين قبيل زیرساخت‌ها، سخن راندن از الگوي توسعه بي معناست. ب- تحول در روش علوم اجتماعي، شرط دوم اصلاح فرهنگ توسعه اقدام لازم بعدي براي تحول علوم اجتماعي- يا تحول فرهنگ توسعه- اصلاح روش علم است. روش علوم اجتماعي- همانند ساير روش‌هاي علم- ابزار گردآوري و گزينش اطلاعات، نظريهپردازي و بالاخره داوري نسبت به نظريه هاست. روش علم، منطق تبيين و حل مسئله است. منطق علمي در علوم اجتماعي به ميزان زيادي تحت تأثير مكاتب فكري در فلسفه‌ی علم قرار دارد. در فلسفه‌ی علم، علاوه بر ماهيت و چيستي علم، روش علم و معيار صحت نظريههاي علمي نيز موردبررسی قرار مي گيرد. در روش علم، روش قياسي، روش استقرايي و روش فرضي- استنتاجي عمدهترين روش‌هایی است كه مطرح شده‌اند7. مبتني بر این‌گونه روش‌شناسي، روش تحقيقهاي مختلفي شكل گرفتهاند كه منطق علمي را در علوم مختلف، از جمله در علوم اجتماعي، تشكيل ميدهند. مهم، توجه به نقش روش تحقيق در شكل‌گيري فرهنگ توسعه است. روش تحقيق، امكان جريان مباني و اهداف را در نظريه پردازيهاي علمي فراهم مي کند، اما هر روش علمي ضامن جريان معارف الهي در بدنه‌ی علم نيست، بلكه برعكس اگر مبتني بر انديشه‌ی تجربه گرايي شكل گرفته باشد، راه ابتناء نظريههاي جامعه شناسي، مديريت، اقتصاد و ... بر پیش‌فرض‌های اسلامي را ميبندد. خلاصه اينكه مباني و اهداف علوم اجتماعي، فرهنگ علوم اجتماعي را تشكيل ميدهند. اين فرهنگ، از طريق روش تحقيق، در بدنه‌ی علم جریان مييابد. به‌این‌ترتیب روش تحقيق در شكل‌گيري فرهنگ توسعه، نقش تعيينكنندهاي ايفا مي‌کند و اصلاح آن، شرط اساسي تحول در علوم اجتماعي است8. مبتني بر تحول مباني و اهداف از یک‌سو و اصلاح روش علمي از سوي ديگر، ميتوان انتظار تحول در محتواي علوم اجتماعي را داشت و اين يعني تحول در فرهنگ تخصصي حاكم بر توسعه كه پيششرط اصلي تحول در الگوي توسعه محسوب مي‌شود. 2. اركان الگوي توسعه در قسمت قبل، پيش‌آمد الگوي توسعه مشخص شد. علوم اجتماعي، سابق بر الگوي توسعه، فرهنگ حاكم بر آن را تشكيل دادند9. با فرض اينكه علوم اجتماعي اسلامي به‌دست آمده باشد، بايد به پايهريزي الگوي توسعه‌ی اسلامي همت گمارد. پرسش اصلي اين است كه اركان الگوي توسعه كدام است؟ مراد از اركان، اجزاء يا مقومات محتوايي الگوي توسعه هستند. سه ركن پيشنهادي عبارت‌اند از: 1. نظام مباني الگوي توسعه‌ی اسلامی؛ 2. نظام متغيرهاي الگوي توسعه‌ی اسلامی؛ 3. نظام شاخصها در الگوي توسعه‌ی اسلامی. البته هدف از توضيحات آتي، بيان جامع و كاملي از موارد فوق نيست- كه در اين صورت الگوي توسعه به دست آمده است- بلكه غرض اولاً، اثبات معناداري و جامعيت اين تقسيم است؛ ثانياً، توجه به اينكه بر اساس نگرش اسلامي در اين موارد بايد انتظار چه تغييراتي را نسبت به ساير الگوهاي توسعه داشت؟ 2-1. مبانی الگوی توسعه مباني الگوي توسعه، مفاهيمي بنيادي هستند كه طراحي الگوي توسعه بر آنها استوار است. اين مباني، رابط مهم علوم اجتماعي و الگوي توسعه، يا به عبارت دیگر خروجي علوم اجتماعي و وروديِ الگوي توسعه‌ی اسلامي، محسوب ميشوند. در ادامه به پارهاي از مباني توسعه اشاره مينماييم. مفهوم توسعه‌ی اسلامي- ايراني توسعه، تغييرات همه‌جانبه و هماهنگ موضوع، در جهت خاص است كه به افزايش تنوع و گوناگوني ابعاد و اجزاي آن و انسجام و یکپارچگی و پيوستگي هر چه بيشتر منجر مي‌شود. بر اين اساس، توسعه‌ی اجتماعي تغييرات هماهنگ و همه‌جانبه‌ی سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه براي نيل به وضعیت خاصي است كه به تغييرات كمي و كيفي در نهادهاي اجتماعي، ارتقاء سطح عملكرد، در جهتي معين، منجر مي شود10. اين جهت در جامعه‌ی اسلامي، تعالي فرد و جامعه در كمال عبوديت است. اما در بيانيه‌ی حق توسعه، توسعه به فرآيند جامع سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي تعريف شده كه بر محور تحقق رفاه شكل مي گيرد. طبيعي است كه تفاوت‌ها از همین‌جا آغاز مي شود11. در ادامه بايد مشخص ساخت كه قيد اسلاميت و ايرانيت چه وجه تمايزي به مفهوم توسعه مي دهد؟ اساساً قيد ايراني در كنار اسلامي چه معنا و ضرورتي دارد؟ جهاني‌سازي توسعه توسعه اي كه مي خواهد الگو براي آن طراحي شود، توسعه‌ی ملي است يا توسعه‌ی جهاني؟ قدر مسلم هدف اوليه، بهبودي وضعيت كشور است؛ اما سؤال اين است كه با وجود پديده‌ی جهانی‌شدن آيا ميتوان براي بخشي از جهان جداي از بقيه تصميم گرفت تا الگويي مستقل داشته باشد؟ يا دوام توسعه، به جهانی‌شدن آن است و جهانی‌شدن آن نياز به الگوي جهاني دارد؟ در دهه هاي اخير، نظريه‌ی نظام جهاني- پس از مكاتب نوسازي و وابستگي- جهت گيري جديدي را در علوم اجتماعي ايجاد نمود و بخش اعظم نظريات توسعه را نيز در برگرفت12. بر اين اساس، نظريه‌ی جهانی سازي اسلامي در قبال جهاني سازي غربي نظريه پردازي نويني را مي طلبد13 و از بنیان‌های الگوي توسعه‌ی اسلامي محسوب مي شود. تجدد و پساتجدد قطعاً توسعه براي نوعي حركت به جلو و فاصله گرفتن از گذشته است. اما آيا فاصله گرفتن از گذشته يعني نفي همه‌ی سنت‌ها- چنانچه در عصر جديد چنين قلمداد شد- يا حفظ همه‌ی سنت‌ها و افزودن عوامل جديد يا به خدمت گرفتن ابزارها و ساختارهاي نو؟ پذيرش معيارهايي ثابت و حاكم كه از منبع وحي صادر شده است و انسان و جامعه را به تعالي فرا ميخواند و هم او را معيار ارزشگذاري نو و كهنه قرار دادن؛ اين امري است كه با نگرش اسلامي سازگار و با نگرش تجدد (مدرن) و پساتجدّد (پست‌مدرن) به‌شدت معارض است. صاحب كتاب فلسفه‌ی علوم اجتماعي در توضيح اينكه پساساختارگرايي، فلسفه را- كه وظيفه‌ی تثبيت كردن بنيادهايي براي شناخت را بر عهده داشت- نابود مي كند؛ جمله‌ی دويد وست14 از دريدا را نقل مي كند كه «فلسفه‌ی غرب نميتواند ادامه يابد، بايد ادامه يابد» (1996) در ادامه خود مينويسد: «پست‌مدرنيسم از اين پیش‌تر ميرود و تلاش براي بنيان نهادن يا تثبيت كردن بنيادهايي براي شناخت را يكسره رها مي كند» سپس با طرح نظر بودريار، به‌بیان‌دیگر اين مسئله را بهتر توضیح می‌دهد: «از نظر بودريار، جامعه‌ی پست- مدرن مدت زيادي است توليد را پشت سر گذاشته است. آنچه هم‌اکنون اهميت دارد بازتوليد است. ما از نسخهبرداري از ابژه‌ی واقعي (عصر رنسانس) به بازتولید ابژه‌ی واقعي (سرمايهداري مصرفي) و سپس به بازتوليد خودِ فرايند نسخه برداري حركت كردهايم؛ اين امر ما را به «واقعيت مجازي»15 يعني خود پست- مدرن، ميرساند. ما در جهاني از تصاوير، جهاني از رونوشتها (كپيها)، زندگي مي كنيم كه امر واقعي را- هر چه كه باشد- همراه با حقيقت و هر چيز ديگري كه ممكن است اشاره به ثبات داشته باشد فرسنگها پشت سر ميگذارد. فقط سطح ظاهري ميماند، بدون هيچ واقعيت زيربنايي»16. روشن است كه در توسعه‌ی اسلامي پذيرش الگويي كه بر چنين مجازگرايي استوار باشد حتماً اشتباه است. فردگرايي و جمعگرايي اصالت دادن به فرد يا جامعه و يا طرح نظريه‌اي ديگر، از جمله مباني تعيين‌كننده در الگوي توسعه است. اگر الگوي توسعه بر فردگرايي استوار باشد، بايد مصالح، نیازها و اهداف افراد را بر مصالح، نيازها و اهداف جمع مقدم بدارد و اگر بر جمعگرايي استوار باشد، قضيه برعكس است. در نگرش اسلامي كدام نگرش موردپذیرش است؟ در انديشه هاي غربي، هم به فردگرايي و هم به جمع گرايي، انتقاد وجود دارد. مؤلف كتاب فلسفه‌ی علوم اجتماعي پس از تصريح به تمايز و تفاوت ميان رويكردهاي فردگرايانه و كلگرايانه و اشاره به طرفداري وبر از نگاه اول و دوركيم از نگاه دوم، نتيجه ميگيرد: «اگر تنها به بحث‌های فردگرايانه يا تنها به بحث‌های كلي‌گرايانه بپردازيم، بيترديد دشواريهايي پيش مي آيد. رويكرد فردگرايانه در تبيين هماني هاي اجتماعي كه دوركيم و ديگران قادر به شناسايي آنها بوده اند دچار مشكلات مي شود. رويكرد کل‌گرایانه در تبيين سازوكارهاي تغيير و تحول اجتماعي دچار مشكلات است»17. عدالت اجتماعي عدالت مفهومي محوري و ارزشي است كه در هیچ‌یک از نظريات توسعه ناديده گرفته نشده است، اما هر مشرب فكري آن را با نگاه خود تفسير كرده است. عدالت يعني برابري؟ اگر اين است برابري در چه؟ در فرصت؟ در نتيجه؟ در منابع؟ در رفاه؟ عدالت يعني نابرابري متوازن؟ اگر اين است نابرابري چه توجيهي دارد؟ نابرابري در چه اموري؟ توازن با نابرابري چگونه جمع مي‌شود؟ معيار توازن و تناسب چيست؟ می‌شود گفت: «عدالت اسلامي يعني مكانيزم استيفاي حقوق مخلوقات در رسيدن به توحيد كه با تبعيت از اولياي الهي محقق مي‌شود»18.همچنین مي‌شود گفت: «عدالت ساختار و روابط اجتماعي است كه در يك جامعه تحقق پيدا مي‌كند تا آن جامعه به كمال برسد؛ به تعبير ديگر، عدالت يعني قرار گرفتن امور در جاي خود به شرط اينكه به كمال منتهي گردد. در اين صورت هيچ امري را در رفتار و تصميمگيري فردي و اجتماعي نميتوان نشان داد كه تناسب يا عدم تناسب با كمال، در آن مطرح نباشد»19. مؤلف كتاب نظريه‌ی رفاه با به‌کارگیری واژه‌ی برابري معادل عدالت20، در نهايت به تركيب چهار نوع برابري براي تبيين مفهوم برابري مي رسد: برابري منابع، برابري فرصت، برابري رفاه، برابري فرصت رفاهي21 نويسنده به شكل واضحي عدالت را با برابري، آن هم برابري اقتصادي ـ به اشكال گوناگون ـ معنا نموده كه از منظر تعريف پیش‌گفته قابل تأمل است. دين و توسعه گرچه نقش دين در الگوي توسعه از طريق تأثير آن در فرهنگ توسعه عميقاً مورد تأكيد قرار گرفت، اما ذكر آن به‌عنوان يكي از مباني الگوي توسعه براي يادآوري اهميت موضوع لازم است. وقوع تحولات نگرشي در غرب سرانجام به پديده‌ی جدايي دين از حيات اجتماعي منجر شد؛ پديدهاي كه از آن به‌عنوان روح و عصاره‌ی تمدن امروز ياد مي شود. اين پديده بيانگر فرايندي است كه طي آن انديشه و اعمال و نهادهاي ديني نقش و اهميت خود را در ساخت اجتماع از دست مي دهند. از نظر فرهنگ آكسفورد، سكولاريزه شدن تنظيم امور معاش از قبيل تعليم و تربيت، سياست، اخلاق و جنبه‌هاي ديگري است كه مربوط به انسان می باشد، بر اساس منش و ويژگيهاي مادي و غيرمذهبي22. اين دقيقاً خلاف مبنايي است كه در الگوي توسعه‌ی اسلامي پذيرفته مي شود؛ يعني تنظيم امور مربوط به موارد فوق بر اساس ويژگيهاي اسلام ناب محمدي (ص). به همين دليل براي اطمينان از رسوخ اين مبنا، ميزان پاي بندي مردم به مناسك شريعت اسلام، از شاخص‌هاي مهم مقبوليت هر الگوي توسعه‌اي است كه ادعاي اسلاميت داشته باشد. افزون بر موارد فوق ميتوان به مباني ديگري اشاره كرد كه مبتني بر فرهنگ اسلامي توسعه، معناي متفاوتي مييابد؛ مواردی همچون آزادي، استقلال، كرامت و شرافت انسان، سودانگاري، هويت اجتماعي، سرمايه‌ی اجتماعي، پايداري و توازن، نقش و دخالت دولت، خصوصيسازي (در همه‌ی حوزه ها حتي غيراقتصادي). اينكه در عنوان، به جاي واژه‌ی «مباني» از «نظام مباني» استفاده شد، بدين خاطر بود كه در جاي خود بايد مجموعه‌ی مباني را به شكل يك كل به‌هم پیوسته در نظر داشت كه ارتباط منطقي خاصي با يكديگر برقرار مي نمايند و طي آن، نظام وابستگي آنها با يكديگر، معلوم مي شود23. 2-2. نظام متغيرها در الگوي توسعه‌ی اسلامی تعيين متغيرها و نظام دادن به آنها تابع مشخص شدن ابعاد (يا مؤلفهها) توسعه در جامعه است. تقسيمات مختلفي در اين رابطه مطرح است، از جمله تقسيم به ابعاد «سياسي، فرهنگي، اقتصادي» يا «سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي» يا افزون بر اين «دفاعي، امنيتي و قضايي». از بين تقسيمات فوق، تقسيم چهار بُعدي دوم- كه از پارسونز گرفته شده- رايجتر و پذیرفته‌شده‌تر است، اما در بررسي انجام شده توسط نگارنده، تقسيم اول منطقيتر به نظر ميرسد و امور معروف به «اجتماعي» در ساير بخش‌ها توزيع ميشوند24. متغيرها عواملي هستند كه شكل موضوعي و معين به خود گرفتهاند (به همين دليل از ابعاد توسعه، ملموستر هستند). اما اولاً هنوز قابل‌اندازه‌گیری كمي نيستند (به همين دليل براي اندازهگيري محتاج شاخصهگذاري هستند)؛ ثانياً، جنبه‌ی وصفي دارند، مثل بهداشت و سلامت؛ ثالثاً، وصف يكي از ابعاد سياسي، فرهنگي يا اقتصادي هستند، اما- به‌اصطلاح ادبيات برنامهريزي- غالباً فرابخشي هستند؛ مثلاً: مشاركت، يكي از متغيرهاي سياسي است بااین‌وجود مشاركت فرهنگي و اقتصادي هم معنا و ضرورت دارد. قبل از ذكر پارهاي از متغيرها توجه ميدهيم كه براي طي روال طبيعي مسئله بايد ابتدا معنا و ملاك سياسي، فرهنگي و اقتصادي بودن بيان شود و سپس با بيان رابطه‌ی متغيرها با تعاريف، به دستهبندي آنها پرداخت. در جاي ديگر اين بررسي انجام شده است25. اما براي دور نشدن از روند مقاله و نيز رعايت اختصار، به اين مقدار بسنده مينماييم كه در اصطلاح اين مقاله: - سياست: عواملي كه قدرت را شكل دهد؛ - فـرهنــگ: عـواملـي كـه پذیرش‌های جامعه (هويت) را شكل ميدهد؛ - اقتصاد: عواملي كه ثروت جامعه را ضمانت مي‌كند.26 ممكن است عمده‌ی مواردي كه به‌عنوان متغير شمرده شده است، در اصطلاح ادبيات توسعه به‌عنوان ويژگي، معيار يا شاخص توسعه از آن ياد شده باشد؛ مثل سواد، امنيت، سلامت. واژه‌ی ويژگي يا معيار با واژه‌ی متغير منافاتي ندارد، اما اصطلاح شاخص براي آن مناسب به نظر نميرسد. بهتر است شاخص را به عواملي اطلاق كرد كه مستقيماً قابل كميتگذاري و اندازهگيري است؛ مثل تعداد صندلي كلاس يا سينما، ميزان مطالعه‌ی كتاب. نكته‌ی مهم ديگر در خصوص متغيرها، معيار اسلاميت آن است. اين سؤال مهم همواره مطرح بوده و هست كه تفاوت مؤلفهها (ابعاد)، متغيرها و شاخصهها در الگوي توسعه‌ی اسلامي با الگوي توسعه‌ی مادي در چيست؟ مثلاً اگر در ساير جوامع، توسعه داراي ابعاد سياسي يا اقتصادي است در اينجا لازم نيست چنين باشد؟ اگر در ساير جوامع امنيت و سلامت مهم است در الگوي اسلامي مهم نيست؟ و اگر قرار بر تكرار آن‌هاست تفاوت در كجاست؟ به نظر ميرسد با چند تفاوت معنادار، روبرو خواهيم بود: - اولاً، تغيير در بعضي متغيرها يا شاخصها: مثلاً، تولي و تبري، امربه‌معروف و نهي از منكر و ميزان نمازگزاردن جزء معيارهاي توسعه‌ی مادي نيست، بلكه برعكس ميزان حضور در مجالس لهو و لعب عامل نشاط و مآلاّ توسعه شمرده شود؛ - ثانياً، تغيير در معنا و محتواي بعضي معيارهاي به‌ظاهر مشترك مثل تفاوت در معنا يا محتواي عدالت، آزادي، توليد علم، كرامت انسان، شایسته‌سالاری، نشاط؛ - ثالثاً، تغيير در ارزشگذاري يا وزندهي به عواملي مثل تفاوت وزن اقتصاد در مؤلفهها، ثبات خانواده در متغيرها و صندلي سينما در شاخصها. الف- متغيرهای سياسي از جمله معيارهاي مهمي كه در عرصه‌ی سياسي ميتوان از آن نام برد، نفوذ كلمه و عزت و اقتدار منطقهاي و جهاني، همبستگي ملي با فارسی‌زبان‌ها، همبستگي مذهبي با مسلمانان، همبستگي اجتماعي بين آحاد و صنوف جامعه، اطاعت از رهبري، مشاركت، اعتماد عمومي، امنيت و شايسته‌سالاري است. - نفوذ كلمه‌ی جهاني: جمهوري اسلامي آرمان‌ها و اصولي دارد كه بر اساس آنها روابط خود را با همه‌ی كشورها تنظيم مي‌کند. يكي از ملاک‌های توسعه‌یافتگی ايراني اسلامي ميزان تأثيرگذاري ايران در مديريت حوادث منطقه اي و جهاني است. اين تأثيرگذاري حتماً با توسعه‌ی تفاهم و تعاون با ساير كشورها همراه خواهد بود؛ چه اينكه، عزت و اقتدار جمهوري اسلامي را نيز به ارمغان خواهد آورد. ديگر كشورها نيز اين هدف را تعقيب ميكنند، اما ايران اسلامي در اهداف نفوذ و ابزار نفوذ با ديگران متفاوت است. - اطاعت از رهبري: از مهمترين ملاک‌های توسعه‌ی سياسي در ايران، ميزان حمايت و فرمانپذيري مردم از رهبري است. معياري كه غربيان و غربزدگان آن را خوش ندارند اما همواره كشور را از بحران‌ها و مشكلات ميرهاند. فرمان پذيري يعني وقتي امام خميني فرمود جنگ تا رفع فتنه، مردم شعار «جنگ جنگ تا پيروزي» سر مي دادند و زماني كه قطعنامه را پذيرفت و فرمود دنبال مقصّر نگرديد همه همراهي نمودند. ممكن است بعضي اين رفتار مردم را بيشعوري سياسي بداند، اما در توسعه‌ی اسلامي فرمانپذيري از سر شعور و ضرورت توسعه‌ی سياسي و اجتماعي است. - مشاركت: در غالب كشورها ميزان تأثير حضور و دخالت مردم، معيار مهمي در توسعه یافتگی قلمداد مي‌شود. دمكراسي هاي غربي خود را از اين نظر بسيار توانا و پیشتاز مي دانند. از ساموئل هانتینگتون اين نظر نقل شده كه «وي توسعه را به‌مثابه فراگردي تلقي مي‌كند كه به‌وسیله‌ی آن هر كشور ظرفيت خود را براي جذب آثار بي ثبات كننده‌ی مشاركت مردم در امور سياسي ناشي از تحرك اجتماعي، افزايش مي دهد»27. معلوم مي‌شود ثبات در مشاركت مردم را مهم‌ترین عامل مي شمارد. اما مهم اين است كه مردم براي چه و چگونه مشاركت مينمايند؟ تنزل سير مشاركت در انتخابات كشورهاي غربي نشان از آن دارد كه مردم متوجه شدند قدرت در دست اقليتي از صاحبان ثروت و احزاب بزرگ سياسي مي چرخد و مردم بازي داده مي شوند. اما در جمهوري اسلامي انتخابات با احساس تأثير در تعيين سرنوشت كشور انجام مي شود، نه تنها با اطاعت از رهبري منافات ندارد كه غالباً مجراي ابراز حمايت از رهبري است. - اعتماد: نرخ اعتماد، عامل مهم ديگري در توسعه‌ی سياسي است. جامعه‌اي كه در آن افراد و طبقات مختلف اجتماعي به يكديگر اعتماد نداشته باشند، قوام خود را از دست خواهد داد. اعتماد، سرمايه‌ی اجتماعي مهمي است كه به دست آوردن آن مشكل و از دست دادن آن زيان‌بار است. در الگوي اسلامي بايد اعتماد به شكل طبيعي و عميق، بر اساس اخوت اسلامي و تعهد ديني شكل گيرد، نه به شكل مصنوعي و سطحي. جوامع غربي توانسته‌اند سازوكار لازم براي ايجاد اين اعتماد را فراهم نمايند؛ اما اين اعتماد در آنجا عميق به نظر نمي رسد. ضمن اينكه در رفتار سياسي و فرهنگي دولت‌ها با كشورهاي ضعيف، اين اعتماد كاهش چشمگيري مييابد. بنا به تعليمات اسلامي رابطه با ديگران اگر بر محور ايمان و تقوي نباشد پايدار نخواهد بود. خداي متعال كساني كه معبود خود را هواي نفسشان قرار دادند به چهارپايان تشبيه مي‌كند و ميفرمايد اگر آنها گوش شنوا و عقل ندارند، چنين افرادي چگونه قابل‌اعتماد خواهند بود؟ و چگونه به‌وسیله‌ی آنها سرمايه‌ی اجتماعي توليد مي شود؟28 «أَرَأَيْتَ مَنِ اتّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً. َ أَمْ تَحْسَبُ أَنّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاّ كَاْلأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ سَبيلاً»29. اقتصاددانان اغلب از چسبي كه جامعه را به هم، هم بسته نگه مي دارد با عنوان سرمايه‌ی اجتماعي ياد مي كنند و مهم‌ترین نقش آن را كاهش هزينه‌هاي معاملاتي مربوط به هزينه هاي برقراري تعامل و رابطه‌ی بين کنش‌گران اجتماعي مي دانند30. صرف‌نظر از انحرافي كه در معناي سرمايه‌ی اجتماعي اتفاق افتاده است31، قدر مسلم اعتماد از عوامل مهم و شايد مهمترين عامل در ايجاد چسبندگي در روابط است. ب- متغيرهاي فرهنگي در خصوص متغيرهاي فرهنگي توسعه‌ی اسلامي نيز مي توان مواردي را برشمرد كه در مورد يا در معنا با متغيرهاي توسعه‌ی غربي تفاوت دارند؛ از جمله اخلاق اسلامي، اعتقادات اسلامي و نيز رفتارهاي اسلامي، علاوه بر ثبات خانواده، توليد دانش، سطح سواد و آگاهي، دانش محوري، ابتكار و خلاقيت، جمعيت، مهاجرت و شهرنشيني. - اخلاق اسلامي: اخلاق، اعتقادات و رفتار اسلامي متغيرهاي كلاني است كه هرکدام، مجموعه‌ی عوامل زيادي را در برمی‌گیرند. در اینجا، فقط به گزيده‌اي از آنها اشاره ميكنيم. عفت، مهرورزي، وجدان كاري، شجاعت، ايثار از جمله اخلاقيات پيش برنده‌ی جامعه هستند32. حضر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها