واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نقش دولت در نشاط اجتماعی و اقتصادی همدان- ایرنا-ˈ نقش دولت در نشاط اجتماعی و اقتصادیˈ عنوان مطلبی است که به قلم ˈامیر بختیاریانˈ در تازه ترین شماره روزنامه همدان پیام به چاپ رسیده است.
نویسنده این عنوان در ستون یادداشت همدان پیام آورده است: ... دولت ها در حوزه اقتصاد کلان همیشه با دو موضوع مهم تورم و اشتغال سر و کار دارند و معمولاً آرمان هر دولتی این است که اولی را مهار کند و دومی را رشد دهد.
حسن روحانی زمانی دولت را تحویل گرفت که تورم و بیکاری هر دو مهار گسیخته و رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم بود.
در دهه اخیر نرخ بیکاری همواره بیش از 10 درصد بوده و نرخ تورم سالانه هم با فراز و فرود شدید بیش از 10 درصد تا بالاتر از 30 درصد بوده است.
برابر گزارش بانک مرکزی پس از انقلاب اسلامی بالاترین نرخ تورم در زمان دولت سازندگی در سال 1374 با نرخ 49.4 درصد به ثبت رسیده است، دومین رکورد در سال پیش از آن با نرخ 35.2 درصد و رکورد سوم هم در پایان سال 92 با 34.7 ثبت شده است.
رییس جمهوری قول داده است در سال 94 تورم را به زیر 20 درصد هدایت کند و ابراز امیدواری کرده در پایان فعالیت دولت هم این نرخ یک رقمی شود.
اهمیت کنترل تورم به حدی است که فردی برای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد که به خاطر رساله دکترایش و پژوهش هایی که در مورد تورم ساختاری در ایران انجام داده به آقای ضد تورم مشهور است.
علی طیب نیا بیشترین رأی اعتماد مجلس را در میان وزرای پس از انقلاب از آن خود کرد، از مجموع 284 رأی مجلسیان تنها 10 نفر با وزارت او نظر موافق نداشتند.
در زمان انتخابات ریاست جمهوری 92، سید محمد غرضی نامزد این انتخابات و وزیری که برای 16 سال متولی دو وزارت مهم نفت و مخابرات بود به تعبیری ساده گفت: افزایش تورم عمل غیرعادلانه ای است که دولت ها با دست بردن به جیب 90 درصد از جامعه و ریختن آن در جیب 10 درصد دیگر مرتکب می شوند.
او راست می گفت چرا که در نتیجه افزایش تورم، فلاکت و بدبختی در قشر فقیر افزایش می یابد، حتی بخشی از طبقه متوسط هم طعم فقر را می چشند.
اتفاقی که در سال های اخیر روی داد و موجب شد قدرت خرید فقرا و طبقه متوسط به طور محسوس کاهش پیدا کند، این دو قشر یا فاقد درآمدند و یا عموماً مزد بگیرند.
هر گاه تورم روندی تصاعدی را پیموده است همیشه سهم نیروی کار از زیان ناشی از تورم از سایر نهاده های تولید بیشتر بوده است.
در واقع آن قدر که قشر مزد بگیر در نتیجه تورم زیان می بیند صاحبان سرمایه ضرر نمی کنند؛ زیرا همزمان با افزایش تورم ارزش سرمایه آنان نیز متناسب با تورم بالا می رود، اما قشر مزد بگیر همیشه در این مواقع ضرر می کنند.
برای نمونه در حالی که سال 91 و 92 اقتصاد ایران بیش از 65 درصد افزایش تورم را تحمل کرده در این مدت سطح عمومی دستمزد کمتر از 50 درصد افزایش داشته است.
این شرایط مختص مزد بگیران است و سوای قشر بیکار و فقیرانی است که با حداقلی از دریافت های رفاهی زندگی خود را سپری می کنند.
تصور کنید میلیون ها نفر افرادی که تنها منبع درآمدشان یارانه 45 هزار تومانی و یا پرداخت های مختصر رفاهی نهادهای خیریه است و این اقشار در نتیجه تورم شدید چند سال اخیر آسیب بسیار بیشتری دیده اند، نه تنها طعم عدالت را نچشیده اند که سفره آنها از رفاه و امکانات عمومی کوچک تر از گذشته هم شده است.
با این حساب، توان دولت در کنترل تورم در یکسال گذشته بسیار مثبت ارزیابی می شود، هر چند در گزارش اخیر بانک مرکزی اعلام شده بدهی برخی از بانک های دولتی به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است.
برابر این گزارش بدهی بانک ها در مدت یکساله منتهی به خردادماه سال جاری 24 درصد افزایش داشته است که این میزان افزایش، نگران کننده بوده و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور می تواند پیش بینی کننده افزایش تورم آتی در کشور باشد.
به همین دلیل اگر چرخ تولید در کشور نچرخد و صنایع تولیدی نتوانند با تأمین سرمایه در گردش و وجود تقاضا برای خرید کالا و خدمات وارد چرخه اقتصاد شوند، بیم آن می رود که موفقیت فعلی دولت تداوم نیابد و دیری نپاید که مسیر کاهش تورم معکوس شود.
آمارها بیانگر آن است با اینکه بخش خصوصی قوی و شناسنامه دار در کشور ما شکل نگرفته است اما سرمایه بسیار بالایی در اختیار مردم قرار دارد که در صورت جاری شدن آن به اقتصاد می تواند زمینه رشد اقتصادی کشور و بهبود معیشت عمومی را فراهم کند.
تنها در یک برآورد ارزش میزان طلای در اختیار خانوار ایرانی بین 150 تا 200 میلیارد دلار اعلام شده است، همچنین چند صد هزار خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد که در صورت عرضه به بازار، تزریق سرمایه حاصل از فروش این خانه ها می تواند شرایط بهتری را برای اقتصاد کشور رقم بزند.
چنین امکاناتی در کنار ظرفیت های غیرقابل کتمان کشور از نظر نیروی انسانی، منابع طبیعی و ثروت های زیرزمینی و میراث فرهنگی غنی هر یک می تواند نیروی پیشران کشور به سمت توسعه و پیشرفت باشد.
دولت حسن روحانی که با شعار تدبیر و امید وارد کارزار انتخابات شد تا امروز در عمل نشان داده است که توان بسط و گسترش امید و اعتماد را در جامعه دارد.
اعتمادی که صنوف مختلف اقتصادی به دولت پیدا کرده اند و مصداق آن را می توان در همکاری نمایندگان مجامع اقتصادی و تشکل ها و همراهی آنها با دولت مشاهده کرد در صورتی می تواند استمرار داشته باشد که دولت بتواند نیروهای اجتماعی را در قالب تشکل های مختلف اقتصادی و اجتماعی سامان دهد و از آنها حمایت کافی کند. در واقع آنچه می تواند سبب تداوم امید در این جامعه شود امکان مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است.
هفته گذشته مشاور وزیر کشور در امور تشکل ها در همدان وعده داد که سال آینده بهار تشکل های غیردولتی در کشور است.
بهمن مشکینی ابراز امیدواری کرد تشکل ها این بار توانمندتر از گذشته شکل بگیرند و آن قدر فراوان و متعدد شوند که محلات و روستاها را نیز در بر بگیرند.
اگر چنین اتفاقی در کشورمان روی دهد می توان امیدوار بود که زمینه حضور مردم در جامعه پررنگ شده و مسائل و مشکلات اجتماعی توسط خود مردم حل و فصل شود.
حضور اجتماعی مردم از یک سو و مشارکت اقتصادی آنها از سوی دیگر، لازم و ملزوم هم است و نمی توان یکی از این دو مؤلفه را زمینه ساز دیگری تصور کرد.
به همین دلیل امیدواریم همچنان که مشاور وزیر کشور سال آینده را بهار تشکل ها می خواند سال آتی نه تنها بهار تشکل های اجتماعی بلکه بهار تشکل های صنعتی و خدماتی هم باشد تا هم فعالیت داوطلبانه نهادهای غیردولتی در کشورمان رنگ بگیرد و هم تلاش و کوشش اقتصادی.
در آن صورت است که در کنار کنترل تورم، بیکاری هم می تواند مهار شود. امیدواریم.
روزنامه همدان پیام، روزنامه صبح همدان است که با مدیر مسوولی "نصرت الله طاقتی احسن" به چاپ می رسد.
576/2624
22/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]