محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832805016
تعيين تکليف بنگاه‌داري بانک‌ها ظرف 15 روز آينده/ زمان بازنگري قانون بانکداري بدون ربا فرا رسيد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ شهريور ۱۳۹۳ (۱۲:۰ب.ظ)
تعيين تکليف بنگاه‌داري بانک‌ها ظرف 15 روز آينده/ زمان بازنگري قانون بانکداري بدون ربا فرا رسيد رئيس کل بانک مرکزي از تعيين تکليف بنگاه‌داري بانک‌ها ظرف 15 روز آينده خبر داد و گفت: زمان بازنگري قانون بانکداري بدون ربا فرا رسيده است.
به گزارش خبرگزاري موج، ولي‌الله سيف روز پنج شنبه با حضور در برنامه تلويزيوني "صبح با خبر" با اشاره به تصويب قانون بانکداري بدون ربا در سال 62 و لزوم روزآمدي و تدوين نسخه کامل‌تري از آن گفت: در آن زمان، مقرر شد اين قانون به اجرا درآيد و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن، بعد از 5 سال بازنگري شود.
وي در خصوص بازنگري قوانين بانکداري اسلامي اظهار داشت: در اين مدت و در غالب آيين‌نامه‌هاي اجرايي، اصلاحاتي انجام شد و بر مبناي واقعيات ارتقاء يافت، اما؛ با توجه به کسب تجريبات حاصله در ساير کشورهاي اسلامي و همچنين رسيدن نظام بانکي به جايگاه مطلوب به نظر مي رسد اکنون زمان مناسبي براي تدوين نسخه کامل تر اين قانون باشد.
رئيس کل بانک مرکزي با تأکيد بر جايگاه مجلس و همکاري نمايندگان در برقراري تعامل و بازنگري قوانين بانکداري بدون ربا، افزود: يکي از جفا‌هايي که به بانکداري اسلامي در ايران شد، همزماني اجراي آن با شرايط سخت تورمي و عدم تعادل اقتصادي در کشور بود. دفاع مقدس موجبات شرايط عدم تعادل اقتصادي را پديد آورد و پس از آن نيز شرايط ثبات اقتصادي را تجربه نکرديم. اين واقعيت‌ها در نحوه اجراي بانکداري بدون ربا اثر گذاشت.
سيف، يکي از برکات انقلاب اسلامي را ايجاد تحول در نظام بانکداري برشمرد و تصريح کرد: از سال 63 که قانون بانکداري بدون ربا به اجرا درآمد، کارکنان بانک‌ها در حداقل زمان و با کمترين هزينه مشکلات پياده سازي ضوابط جديد را برطرف نمودند، همچنين با وجود اين که پيش‌بيني مي‌شد منابع بانکي با کاهش مواجه شود، با استقبال و مقبوليت مردم روبرو شد و افزايش هم پيدا کرد.
رئيس کل بانک مرکزي با معرفي شفافيت رابطه بين ذي‌نفعان به عنوان يکي از مهمترين ارکان بانکداري اسلامي، عنوان داشت: سه ضلع اصلي ذي‌نفع در بانک‌ها عبارتند از: سپرده گذار که انتظار يک سود متعارف، حداقل معادل تورم را دارد، سهام دار که با هدف بازدهي مناسب اقدام به سرمايه‌گذاري مي کند و گيرنده تسهيلات که در ازاي طرح و ايده از بانک درخواست تسهيلات مي نمايد.
وي در خصوص فعاليت‌هاي عام المنفعه اجتماعي به عنوان يکي از وظايف بانکداري اسلامي، خاطر نشان کرد: يکي از اين اقدامات عام المنفعه، قرض‌الحسنه است که به عنوان مسووليت اجتماعي انجام مي‌شود و در آن منابعي را که افراد بدون اهداف اقتصادي در اختيارشان قرار داده شده، در جهت رفع نياز‌هاي نيازمندان مورد استفاده قرار مي گيرد که البته در اين خصوص دستورالعمل‌هاي صريحي وجود دارد.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به عدول برخي بانک‌ها از حد نصاب تملک بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: بانک‌ها ملزم شده اند براي يک دوره زماني سه سال براي واگذاري اين شرکت‌ها، حداکثر طي 15 روز آينده، برنامه زمان‌بندي واگذاري و ليست بنگاه‌هايي که مستقيم و غير مستقيم در اختيار دارند را ارائه کنند.
سيف در خصوص بنگاه‌داري بانک‌ها با برشمردن موارد مجاز در تملک شرکت‌ها اظهار داشت: بانک‌ها در سه زمينه مي‌توانند، بنگاه‌داري کنند: نخست مجموعه شرکت‌هايي که تکميل کننده زنجيره فعاليت‌هاي بانک باشد. مثل صرافي و کارگزاري که بانک حداکثر 49 درصد از سهام آنها را مي‌تواند در اختيار داشته باشد.
وي، زمينه ديگر فعاليت مجاز را موارد خاصي دانست که بنا به ضرورت حداکثر يک نفر عضو در هيأت مديره مي‌تواند داشته باشد و افزود: مورد سوم که بانک مي‌تواند به عنوان خرده سهام در بازار خريد و فروش انجام دهد که البته مجموع اين فعاليت‌ها نبايد بيش از 40 درصد سرمايه پايه باشد.
سيف اشاره کرد: با عنايت به تأکيدات اخير مقام معظم رهبري، بانک مرکزي اجراي دقيق دستورالعمل هاي صادره را پيگيري نموده و در صورت عدم اقدام به موقع بانک ها با موارد تخلف احتمالي برخورد انضباطي خواهد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها