محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832765828
جهانگیری: قانون بانکداری بدون ربا اشکالات جدی دارد/ ۱۶درصد مطالبات بانک مرکزی مربوط به دولت است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جهانگیری: قانون بانکداری بدون ربا اشکالات جدی دارد/ ۱۶درصد مطالبات بانک مرکزی مربوط به دولت است اقتصاد > بازار مالی - تسنیم نوشت:
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که سه نظریه در حوزه بانکداری اسلامی شکل گرفته است، گفت: هم در ساختار عالی کشور و هم کانون عملیاتی بانکداری بدون ربا، اشکالاتی وجود دارد که این قوانین اصلاح جدی لازم دارد. اسحاق جهانگیری بعد از ظهر امروز در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی به ایراد سخنانی پرداخت و اظهار داشت: امیدوارم این همایش از نتایج خوبی درباره آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور برخوردار شود و انشاءالله کشور بتواند از نتایج این همایش استفاده کند. وی با بیان اینکه تصویب بانکداری بدون ربا یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است، افزود: امروز برخی بانک‌های بین‌المللی، نظام بانکداری اسلامی را اجرا می‌کنند در حالی که صرفا تعدادی از بانک‌های کشورهای اسلامی به بانکداری اسلامی روی آوردند. جهانگیری ادامه داد: امروز بسیاری از کشورهای غیراسلامی و بانک‌های بین‌المللی به بانکداری اسلامی روی آورده‌اند و در این حوزه تحقیقات و پژوهش انجام می‌شود. معاون اول رئیس جمهور با بیان این که سه نظریه در حوزه بانکداری اسلامی شکل گرفته است، اضافه کرد: هم در ساختار عالی کشور و هم کانون عملیاتی بانکداری بدون ربا، اشکالاتی وجود دارد که این قوانین اصلاح جدی لازم دارد. جهانگیری افزود: برخی آیین‌نامه‌های اجرایی را دارای اشکال می‌دانند و بعضی معتقدند که بعد از سه دهه باید به بانکداری اسلامی برسیم. وی با بیان اینکه سه واقعیت جدی پیش روی نظام بانکی وجود دارد، گفت: جهانی شدن اقتصاد، تجارت و بانکداری نکته نخست است، دومین نکته وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی است که در برخی کشورها ایجاد شد و به سرعت به کشورهای در حال توسعه سرایت کرد، همچنین سومین نکته که ایران شاید کانون آن باشد تحریم‌هایی است که علیه نظام بانکی کشور شکل گرفته است. جهانگیری این واقعیت را یکی از دلایل تقویت نظام بانکی برشمرد و افزود: مقام معظم رهبری نیز البته در مقدمه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این نکات تاکید کرده‌اند؛ باید تدابیری اتخاذ کرد که نظام بانکی از این تکانه‌ها آسیب نبیند. همچنین باید در مقابل فشارهای وارد شده ناشی از تحریم‌ها نیز مقاوم‌سازی انجام شود. وی با بیان اینکه نظام بانکی یکی از مهمترین ارکان اقتصاد هر کشور است، تصریح کرد: نظام بانکی باید پس‌اندازهای خرد و کلان را جمع و به سمت فعالیت‌های اقتصادی هدایت کند. توزیع مدیریت ریسک و نظارت برسرمایه‌گذاری از دیگر وظایف نظام بانکی است. معاون اول رئیس جمهور نظارت بر سرمایه‌گذاری و تسریع کالا و خدمات را از دیگر پیش‌نیازهای رشد اقتصادی برشمرد و گفت: هم اکنون شبکه بانکی رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد؛ ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات سال قبل پرداخت شد که البته سیف قول داد این رقم را به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برسانند. جهانگیری با تاکید براینکه نمی‌گویم تمام ولی بخش اصلی تامین مالی کشور توسط نظام بانکی انجام می‌شود، تصریح کرد: در طول یکسال گذشته با افزایش امید مردم به آینده و کاهش انتظارات تورمی و مدیریت مسئولان نرخ تورم روند نزولی گرفته است. نقش ستاد اقتصادی دولت با مدیریت رئیس جمهور برای جلوگیری از دست اندازی به منابع بانک مرکزی جزو موارد استثنایی است که نتیجه آن در روند کاهنده نرخ تورم قابل مشاهده است. وی با بیان اینکه اگر بخواهیم روند کاهنده را داشته باشیم و به تورم تک رقمی برسیم نیازمند استمرار انضباط پولی و مالی هستیم، ادامه داد: در شرایطی که این انضباط انجام گرفته رسالت نظام بانکی استفاده بهینه و مطلوب از منابع خود برای توسعه کشور براساس اولویت‌ها باشد. معاون اول رئیس جمهور به بسته خروج از رکود نیز اشاره‌ای کرد و افزود: اولویت به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است علت آن هم این است که در مقطع فعلی بخش بزرگی سرمایه‌گذاری در کشور رخ داده که مهمترین نیاز آنها نقدینگی است، همچنین تنوع بخشی به منابع تامین مالی و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی از دیگر نکاتی است که در این بسته به آن توجه شده است. جهانگیری منبع سوم را تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها عنوان کرد و ادامه داد: افزایش سرمایه بانک‌ها از مهمترین نکاتی است که در این بند به آن توجه شده است، واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها طی سه سال نیز از دیگر نکات مورد توجه برای افزایش سرمایه بانک‌هاست. وی افزود: همچنین برای بانک‌های دولتی استفاده از سپرده‌های صندوق توسعه ملی را در نظر گرفته‌ایم، بنا شده برای دوره ۵ ساله سهم صندوق توسعه ملی ثابت بماند و مازاد آن در افزایش سرمایه بانک‌ها و بودجه عمومی هزینه شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به افزایش معوقات بانکی به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان، تصریح کرد: کاهش معوقات بانکی از محل‌های دیگری است که برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته‌ایم؛ در این مورد باید توجه کرد که در درجه اول فردی که وامش معوق شده سوءاستفاده‌چی نیست چراکه یکی از دلایل اصلی افزایش معوقات بانکی شرایط اقتصادی کشور است. جهانگیری با بیان اینکه البته بخشی از معوقات بانکی مربوط به اشخاصی است که غیر طبیعی وام را دریافت کرده‌اند و الان برای بازپرداخت این تسهیلات گردن کلفتی می‌کنند، تصریح کرد: بانک‌ها حتما باید با این افراد با جدیت برخورد کنند البته لیستی نیز از سوی اقای سیف برای برخورد به قوه قضائیه داده شده است. وی به اهمیت تقویت نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی و همچنین نظارت بانک‌ها بر واحدها و شعب خودشان اشاره و اضافه کرد: مورد دیگر این است که برخی از این ضمانت‌نامه‌های جعلی با نظارت قوی بانک‌ها می‌توانست صادر نشود. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و ... از سوی سیف هفته قبل اعلام شد، تصریح کرد: البته سهم دولت از این مطالبات خیلی بالا نیست و شاید ۱۶ درصد مطالبات بانک مرکزی مربوط به دولت باشد و بیش از ۶۷ درصد مربوط به بانک‌هاست. البته برای این بخش راهکاری در نظر گرفته ایم و بنا شد که گروهی با مسئولیت وزیر اقتصاد تشکل شود و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جلوگیری کند. 23503
سه شنبه 11 شهریور 1393 - 19:26:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها