واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا:
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگو با ایلنا؛ حتی یک بار، بانکداری «بدون ربا» در ایران اجرا نشده است
1393-06-08, 07:33
بین بانکداری بدون ربا و بانکداری سنتی غرب در قواعدی که نوشته شده و ظاهر تفاوت وجود دارد اما در اجر حتی یک بار هم به آنها عمل نشده است.
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این مطلب که تا کنون حتی یک بار بانکداری بدون ربا در ایران اجرا نشده است، گفت: لازمه این نوع بانکداری شراکت در سود و ضرر است که به دلیل عدم نرمافزارهای لازم بانک ها قادر به شناسایی سود و ضرر پروژه نیستند. همچنین، برای افزایش سرمایه بانکها نیاز به رقمی بالای 25 هزار میلیارد تومان است یعنی 3 برابر سرمایه کنونی که باید از محل صندوق توسعه ملی تامین شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال 1362 قانونی با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد؛ بر اساس این قانون بانکهای جمهوری اسلامی در برابر تسهیلاتی که به مشتریان میدهند حق دریافت مبلغ نقدی را ندارند البته این نوع بانکداری با عمر 20 ساله خود در ایران با مشکلات زیادی روبرو بوده است و انتقادهای بسیاری بر آن وارد است تا جایی که برخی کارشناسان بر این عقیده اند که بانکداری بدون ربا نه تنها نتوانسته پارامترهای اولیه این نوع بانکداری که نگرفتن مبلغ نقدی در قبال تسهیلات اهدا شده است را اجرا کند بلکه از بانکداری سنتی غربی هم چندین پله عقبتر است تا جایی که در برخی کشورها نرخ سود تسهیلات زیر 2 درصد است ولی این رقم در ایران به 22 درصد میرسد که دلیل این میزان سود نرخ بالای تورم مطرح میشود. تفاوت بانکداری اسلامی و غربی در عدل است جای سئوالی که پیش آمده است این است که وجه تمایز بانکداری بدون ربا در ایران با بانکداری کشورهای اروپایی و امریکایی که پسوند بدون ربا را یدک نمیکشند چیست؟ این سئوال را با مهدی رضوی، رئیس موسسه عالی بانکداری ایران مطرح کردیم که پاسخ وی قابل توجه است. او تفاوت این دو بانکداری را در «عدل» دانست و افزود: فرق این دو نوع بانکداری درانسانها، ارزشها، نگاهها و جهان بینی است و هدف اولیه قانون بانکداری بدون ربا که تنها قانون بانکداری اسلامی موجود در کشور بعد از انقلاب است استقرار نظام بانکی براساس «عدل» است. رضوی می گوید: درجهان بینی اسلامی فعالیتهای اقتصادی براساس حداکثر سود نیست، بلکه بر اساس جهان بینی و ارزش اسلامی است. تفاوت در ظاهر است نه در عمل اما در ادامه و برای بررسی بیشتر این مهم به سراغ معاون اسبق وزیر اقتصاد رفتیم. حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این مطلب که طی 20 سال گذشته بانکداری بدون ربا در ایران اجرا نشده است، گفت: بین بانکداری بدون ربا و بانکداری سنتی غرب در قواعدی که نوشته شده و ظاهر تفاوت وجود دارد اما در اجر حتی یک بار هم به آنها عمل نشده است. وی با اشاره به اینکه در این سالها به صورت جزیرهای عمل کردهایم، گفت: این موضوع باید بر اساس یک فرآیند زمانی جلو رود و درهمایشهایی که طی سالهای گذشته برگزار شده است پیوندی بین دانشگاه، حوزه اجرا و حوزه علمیه بوجود نیامده است و همتی از سوی دولتها برای اجرای قواعد نوشته شده وجود نداشته است. مستخدمین حسینی مهمترین مولفه تمایز بین بانکداری بدون ربا و بانکداری سنتی غربی را در شراکت سود و ضرر دانست و افزود: براساس بانکداری بدون ربا تسهیلات دهنده و تسهیلات گیرنده بایددر نتایج حاصل از فعالیتهای اقتصادی شریک باشند اما به دلیل فقدان نرم افزاری که بتواند فعالیت یک پروژه را از ابتدا تا انتها بررسی کرده و سود و ضرر آن را مشخص کند این مولفه تاکنون در نظام بانکداری ایران اجرا نشدهاست. بانکداری بدون ربا زیر سئوال رفته است این کارشناس ارشد اقتصادی با ذکر یک مثال، افزود: برج سازها بیش از دو تا سه برابر در پروژههای خود سود می کنند اما رقمی را به بانک پرداخت نمیکنند در مقابل نیز بانکها در صورت ضرر تسهیلات گیرنده زیر بار ضرر او نمیروند که این مسئله بانکداری بدون ربا را به طور کلی زیر سوال میبرد. مستخدمین حسینی با بیان این مطلب که در کشورهای دیگر نرخ سود تسهیلات زیر 5 درصد است، تصریح کرد: این نرخ ارتباط مستقیم با نرخ تورم دارد. حتی در بانک های آمریکا به دلیل اینکه بحث تورم مطرح نیست بانک برای نگهداری پول مردم یک رقمی را از آنها دریافت می کند. وی پیش شرط اجرای بانکداری بدون ربا را روان سازی مقررات و شفافیت فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: در چنین شرایطی و اصلاح ساختار بانکها میتوانند تسهیلات پرداخت کنند، قدم بعدی جدی گرفتن افزایش سرمایه بانکها و شراکت آنها در سود و زیان پروژه است. مستخدمین حسینی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سرمایه بانکها از طریق فروش مستغلات و انتشار اوراق کافی است یا خیر؟، گفت: با توجه به کاهش ارزش پول کشور در سالهای اخیر این دو روش دولت در بسته خروج غیر تورمی از رکود تنها میتواند بخش کوچکی از افزایش سرمایه بانکها را جبران کند. این کارشناس ارشد اقتصادی با تاکید براینکه سرمایه بانکها حداقل باید سه برابر میزان کنونی باشد، افزود: برای خروج از رکود سرمایه بانکهای دولتی باید به بالای 25 هزار میلیارد تومان برسد که تامین آن باید از طریق منابع صندوق توسعه ملی انجام شود. خبرنگار: شانلی عبادیان
1393-06-08, 07:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]