واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ شهريور ۱۳۹۳ (۱۴:۹ب.ظ)
رئيس سازمان سنجش آموزش کشور: رقابت همگاني اصول حاكم در حوزه سنجش علمي کشور است معاون وزير علوم و رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور مأموريتهاي اين سازمان را سنجش علمي و ارزشيابي آموزشي و تضمين كيفيت آموزش عالي دانست.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر ابراهيم خدايي در اجلاس رؤساي دانشگاههاي کشور در دانشگاه فردوسي مشهد اهداف اساسي سازمان سنجش آموزش کشور را به ترتيب استقرار نظام کارآمد سنجش و ارزشيابي آموزش کشور در کليه سطوح و مقاطع مختلف تحصيلي، سنجش و اندازهگيري و ارزيابي دانش داوطلبان متقاضي ورود به آموزش عالي کشور در سطوح مختلف آموزشي و ارزيابي و اعتبارسنجي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و دانشآموختگان در راستاي تضمين کيفيت آموزش عالي عنوان کرد.
وي اصول حاکم در حوزه سنجش علمي کشور را عدالت آموزشي، شفافيت، شانس برابر براي همه داوطلبان و رقابت همگاني عنوان کرد و مهمترين سياستهاي سنجش و پذيرش دانشجو را طراحي و استقرار نظام علمي سنجش پيشرفت تحصيلي در وزارت آموزش و پرورش، تفکيک فرايند سنجش علمي از پذيرش در آموزش عالي، تعدد و اعتبار بخشي به آزمونها و کاهش استرس داوطلبان، ايجاد ظرفيت در دانشگاهها به منظور مشارکت در فرايند پذيرش دانشجو، توجه به تکاليف اسناد بالادستي در پذيرش دانشجو، تسهيل فرايند پذيرش دانشجوي خارجي، مستندسازي و شفافيت فرايندهاي پذيرش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پاسخگويي در قبال عملکرد و ارزيابي و به روز رساني سازوکارهاي سنجش علمي متقاضيان آموزش عالي دانست.
دکتر خدايي در خصوص فعاليتهاي پژوهشي در عرصه سنجش، دستاوردهاي اين حوزه را ايجاد فرهنگ ارزشيابي و کيفيت مداري و گسترش فعاليتهاي ارزيابي در نظام دانشگاهي، عملياتي کردن مفهوم کيفيت و جلب مشارکت اعضاي هيأت علمي جهت ارتقاء آن، بازرسي و نظارت بر فرايند بهبود مستمر فرد و سازمان، ظرفيت سازي براي پذيرش مسووليت و ايجاد نظام پيشنهادهاي ارزيابي دروني در سطح نظام آموزش عالي کشور اعلام کرد.
معاون وزير و رئيس سازمان سنجش از تغييرات مديريتي، نبود الزامات قانوني مشخص، نبود ساختار جامع در سطوح کلان و خرد آموزش عالي، کمبود منابع مالي، ضعف به کارگيري فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي، عدم کاربست نتايج و يافتههاي ارزيابي دروني در سطوح مختلف نظام آموزش عالي و عدم تعريف پيامدهاي مشخص براي رويههاي ارزيابي و در نتيجه عدم اتصال نتايج آن با برنامهريزيها و تصميمگيريها، به عنوان موانع و محدوديتهاي اصلي در حوزه ارزشيابي و تضمين کيفيت نام برد.
وي تعيين نهاد ملي متولي و ايجاد ساختار جامع ارزشيابي و تضمين کيفيت را مهمترين راهکارهاي کاهش اين موانع برشمرد و افزود: پايبندي به اسناد بالادستي، تشکيل شوراي مرکزي ارزشيابي، ايجاد سازوکارهاي پشتيباني و انگيزشي، تبادل تجربه و اطلاعات بين دانشگاهها و مجريان برنامههاي بهبود کيفيت و ايجاد ارتباط با مراکز و شبکههاي ارزيابي و تضمين کيفيت منطقهاي و بينالمللي، تشکيل کميتههاي تخصصي و کميسيونهاي اعتبارسنجي با مشارکت فرهنگستانها و انجمنهاي علمي، حمايت و پشتيباني از طرحهاي پژوهشي مرتبط با ارزيابي، اعتبارسنجي و تضمين کيفيت در نظام آموزش عالي و تأمين منابع مالي لازم در حوزه ستاد و صف از راهکارهاي ديگر کاهش اين موانع و محدوديتهاست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]