تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804400371
بانکها در خط مقدم برنامه خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: طیب نیا خبر داد: بانکها در خط مقدم برنامه خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی خبرگزاری پانا: وزیر امور اقتصاد و دارایی از برنامه جدی دولت برای سودآور کردن بانکها خبر داد و گفت: با قدرتمند کردن بانکها از طریق ترمیم سرمایه، نقش تعیین کننده ای برای آنها در برنامه خروج غیر تورمی از رکود مد نظر قرار داده ایم.
۱۳۹۳ سه شنبه ۱۱ شهريور ساعت 13:56
به گزارش خبرگزاری پانا، علی طیب نیا در نشست تخصصی مدیران و کارکنان بانک سپه با اشاره به تأثیر عملکرد نظام بانکی بر اقتصاد کشور گفت: در دولت لایحه بسته خروج غیر تورمی از رکود به مجلس، جایگاه ویژه ای به سیستم بانکی اختصاص یافته است.
طیب نیا اظهار داشت: برنامه دولت برای دستیابی به نرخ رشد پایدار و ارتقای جایگاه کشور در عرصه اقتصاد جهانی، تقویت توان تولید است که به این موضوع در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم تاکید شده است.
وزیر اقتصاد تنها راه مقابله با فشارهای خارجی را نرخ رشد پایدار دو رقمی دانست و گفت: متأسفانه در 35 سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی ما 3.1 درصد یعنی معادل نرخ رشد جمعیت در برخی از سالهای گذشته بود که نشان می دهد نرخ رشد درآمد سرانه در کشور در بعضی از مقاطع به صفر رسیده است.
طیب نیا با تاکید بر اهمیت نرخ رشد اقتصادی در تامین معیشت ، افزایش قدرت خرید و بهبود کیفیت زندگی مردم ،گفت: در سند چشم انداز برای دستیابی کشورمان به جایگاه اول منطقه نرخ رشد 8 درصد پیش بینی شده است اما با گذشته نیمی از زمان این برنامه ، نرخ رشد اقتصادی کشور با رقم تعیین شده فاصله زیادی دارد.
از طرفی نرخ رشد اقتصادی کشورهای همسایه بالاتر از 8 درصد است.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم عقب ماندگی اهداف برنامه چشم انداز را جبران کنیم باید نرخ رشد 11 درصد را محقق کنیم ،اضافه کرد: برای دستیابی به نرخ رشد 11 درصدی مدیریت جهادی لازم است، به همین دلیل مقام رهبری امسال را سال مدیریت جهادی نامگذاری کردند تا با تلاش و همراهی همدیگر مقابل فشارهای خارجی و تحریمهای آنها بایستیم.
طیب نیا ضمن انتقاد از روند صعودی وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی به ویژه در 8 سال گذشته گفت: دشمنان کشورمان با علم به این وابستگی راههای تامین منابع مالی کشور را تحریم کردند.
وی کمبود منابع مالی و ساختار بانک محوری اقتصاد را عوامل زمینه ساز رکود انست و افزود: نظام بانکی در حال حاضر در خط مقدم جبهه جنگ بی سابقه با استکبار جهانی قرار گرفته است ، دشمنان ما که در جنگ تحمیلی قادر به فائق آمدن به اراده مردم نبودند امروز از طریق محدود سازی منابع درآمدی کشور وارد نبرد بی سابقه اقتصادی با ما شده اند که برای مقابله با این موضوع باید به توانمندیهایی و قدرت مالی و داخلی تکیه کنیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در سیاستهای اقتصادی دولت برای برگرداندن تولید به وضعیت قبل و بعد افزایش درصد نرخ رشد آن، بانکهای مامور تأمین سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط برای استفاده تمام ظرفیت تولیدی آنها شده اند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذارهای جدید در اولویت دولت نیست گفت: بنگاه های بزرگ و معتبر باید توسط بازار سرمایه تامین مالی شوند و این امر در بسته پیشنهادی دولت به طور دقیق پیش بینی شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیتهای مالی بانکهای کشور برای ارائه تسهیلات به بخشهای مختلف تولیدی گفت: نسبت تسهیلات به سپرده ها در مجموعه نظام بانکی نزدیک به 100 درصد است با این حال تسهیلات اعطایی به اقتصاد به دلیل محدودیت منابع مالی بانکها و قفل شدن بخشی از منابع آنها در قالب مطالبات معوق کافی نیست. وی در خصوص اقدامات
دولت برای توانمندسازی بانکها برای تسهیلات دهی اظهار داشت: نسبت کفایت سرمایه بانکها با استاندارد نظام بانکی فاصله زیادی دارد به طور نمونه بانک معتبر و نخستین بانک ایرانی نسبت کفایت سرمایه اش به 700 میلیارد تومان رسیده که مناسب نام این بانک بزرگ نبود هرچند این رقم به 8 برابر افزایش یافت.
طیب نیا اظهار داشت: طرحهایی در فهرست استفاده از منابع خارجی قرار گرفته که نیازمند یک تا 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری است اما بانکهای کشورمان حتی با رفع موانع تشکیل کنسرسیوم به طور جمعی هم توان شرکت در چنین پروژه ها را به دلیل محدودیت منابع مالی ندارند.
وی در مورد بنگاه دارای نظام بانکی کشور گفت: بانکها، به ویژه بانکهای دولتی به دلیل طرحهای تکلیفی و پرداخت تسهیلات با نرخ های ترجیحی قادر به سودآوری از طریق بانکداری نیستند. به همین خاطر یکی از سیاستهای اصلی دولت که بانک مرکزی به جد دنبال آن است سودآور کردن بانک ها از طریق فعالیت های اصلی بانکداری است. طیب نیا اضافه کرد: اگر دولت می خواهد با ارائه تسهیلات با نرخ توجیهی از فعالیتی حمایت کند باید تفاوت آن را از منابع بودجه عمومی تامین و پرداخت کند. وی با اشاره به تصمیم شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود عقود مبادله ای و محدودیت نرخ سود سپرده ها گفت: دولت انتظار دارد بانکها اموال مازاد خود را واگذار کنند و بانکها باید منابع مالی بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخشهای سودآور تامین کنند و درصد مطلوبی از سود حاصل از سرمایه گذاری را به خود اختصاص دهند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات رسمی 80 هزار میلیارد تومانی بانکها با نرخ تسهیلات ترجیحی به افراد خاصی پرداخت شده که نرخ تورم بالای 25 درصد بازپرداخت این نوع تسهیلات را غیرممکن کرده است و باید بانکها با این قبیل بدهکاران قاطعانه برخورد کنند.
وی افزود: بخشی از بنگاه داری بانکها به صورت غیرارادی و از طریق واگذاری پروژه های زیان ده دولتی و خصوصی در ازای بدهی های خود به بانکها بوده است که انتظار داریم نظام بانکی با در نظر گرفتن الزام دولت برای فروش باقیمانده شرکتهای دولتی از طریق سازمان خصوصی تا پایان سالجاری اموال مازاد خود را واگذار کنند و منابع حاصل آن را در قالب تسهیلات به بخشهای تولیدی تخصیص دهند. طیب نیا ضمن اشاره به خروج کامل بانکها از بنگاه داری در 3 سال آینده گفت: دولت خود را مکلف می داند زمینه سودآوری بانکها را از طریق بانکداری با بسترسازی های مناسب فراهم کند البته بانکها هم باید با اقدامات لازم بهره وری خود را افزایش دهند.
وی درباره مشکلات واگذاری اموال مازاد بانکها اظهار داشت: بدلیل اعتقاد مردم در خرید اموال تملیکی و مشکل قانون ثبت ، این قبیل اموال و املاک فروش برخی از دارایی های بانکها را با مشکل روبرو کرده که دولت برای رفع آن راهکارهایی ارائه کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن انتقاد از وجود نداشتن نهاد مشخص برای تعیین میزان واقعی بدهیهای دولت و رصد کردن و مدیریت آن گفت: برای اولین بار در وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری برای مدیریت، بررسی، رصد و تعیین میزان واقعی بدهیهای دولت همچنین برنامه ریزی برای پرداخت آن ایجاد شده است.
طیب نیا درباره میزان بدهی های دولت اظهار داشت: میزان بدهیهای دولت تا رقم بالایی هم اعلام شده است اما رقم دقیقی در مورد آن وجود ندارد، برغم افزایش میزان بدهی های دولت در چند سال اخیر هنوز نسبت بدهی دولت به تولید در مقایسه با کشورهای دیگری خیلی بالا نیست.
طیب نیا گفت: پرداخت 10 هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران و فروشندگان کالای بخش خصوصی در اولویت کار دولت است تا با پرداخت این مبلغ، بخش خصوصی هم قادر به بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی کشور باشد و پارسال هم بخش قابل توجهی از بدهیهای دولت به بخش خصوصی پرداخت شد.
وی اضافه کرد: قرار شد 2500 میلیارد تومان بدهی های وزارت نیرو با بدهیهای بخش خصوصی در قالب مالیات و خصوصی سازی تهاتر شود.
وزیر اقتصاد درباره بدهی دولت به بانکها گفت: بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی با هم تهاتر و تسویه خواهد شد تا دولت به یک بدهکار خوش حساب تبدیل شود. وی در مورد انتظار دولت، مطالبه مردم و خواست مقام معظم رهبری از نظام بانکی گفت: بانکها باید به ماموریت تاریخی و اصلی خود یعنی تامین منابع سرمایه درگردش واحدهای کوچک و متوسط برای خروج از رکود است به خوبی عمل کنند. بانکها باید با اختصاصی منابع خود به واحدهای با بازده و سودآور مناسب زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم کنند. دولت هم تلاش می کند از طریق فروش اموال مازاد خود سرمایه و توان تسهیلات دهی بانکها را افزایش دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها