تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 15 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هيچ آيينى، با نادانى رُشد نمى كند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1821137220




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

سمت‌های مرتضوی در دولت دهم وجاهت قانونی ندارد


واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: شاکی خصوصی مرتضوی پس از خروج از دادگاه:
سمت‌های مرتضوی در دولت دهم وجاهت قانونی ندارد
پیمان حاج محمود عطار با بیان اینکه هیچ‌کدام از سمت‌های مرتضوی در دولت دهم وجاهت قانونی ندارد، گفت: در جلسه امروز دادگاه مرتضوی پرونده کهریزک و سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و به پرونده پالیزدار به دلیل اتمام وقت رسیدگی نشد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی  باشگاه خبرنگاران، پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری و شاکی خصوصی پرونده مرتضوی عصر امروز پس از خروج از دادگاه مرتضوی در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت با حضور در جمع خبرنگاران پیرامون جلسه امروز دادگاه گفت: در جلسه امروز دادگاه مرتضوی پرونده کهریزک و سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و به پرونده پالیزدار به دلیل اتمام وقت رسیدگی نشد.
 
حاج محمود عطار با بیان اینکه اعتراض ما به عملکرد مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی دارای دو بخش است افزود: اولا سعید مرتضوی برابر حکم دادگاه عالی انتظامی قضات، قاضی معلق بوده و حق انتقال به هیأت وزیران را نداشته است.
 
وی ادامه داد: یک شخص می‌تواند یک رابطه استخدامی با دولت داشته باشد و وقتی آن رابطه استخدامی از سوی مرجع ذی‌صلاح تعلیق شود انتقال آن شخص به یک سازمان دیگر دولتی خلاف قانون استخدام کشوری است.
 
شاکی خصوصی پرونده مرتضوی با اشاره به اینکه رابطه استخدامی مرتضوی با دولت جمهوری اسلامی توسط مرجع ذی‌صلاح تعلیق شده بود، و او نمی توانست از قوه قضاییه به  هیأت وزیران منتقل شود تصریح کرد: بر مبنای قانون استخدام کشوری هیچ کدام از سمت‌های مرتضوی در دولت دهم وجاهت قانونی ندارد.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سمت مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی بوده تمام پرداخت‌های صورت گرفته از جانب او چه غیر شمول و چه در ردیف بودجه، مصداق ماده 598 قانون مجازات اسلامی است و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود.
 
انتهای پیام/






تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۱





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن