واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ شهريور ۱۳۹۳ (۱۱:۰ق.ظ)
وزير امور اقتصادي ودارايي خبر داد: 4 محور طرح تحول نظام بانکي/ احتمال تغيير نرخ سودها نظام بانکي ما با بانکداري اسلامي فاصله زيادي دارد بنابراين هنوز نتوانسته است خواسته هاي مردم و مراجع را تامين کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش بانکداري اسلامي با اعلام اين مطلب گفت: نظام بانکي ما قابل تداوم نيست. زيرا نظام بانکي ما با پيشرفت هاي جهاني تناسبي ندارد بنابراين تداوم اين شيوه ميسر نمي باشد.
وي با بيان اين مطلب که دولت تغيير در نظام بانکي را جزء برنامه هاي راهبردي اولويت هاي خود قرارداده است، اذعان داشت: دولت بنا دارد طرح تحول نظام بانکي را تدوين، تکميل و اجرايي کند و اعتقاد راسخ داريم که بانکداري اسلامي بايد در پارامترهاي طرح تحول نظام بانکي لحاظ شود.
اين عضو کابينه دولت يازدهم با بيان اين مطلب که طرح تحول نظام بانکي داراي چهار محور است، تصريح کرد: تحول پولي، تحول در حوزه عمليات بانکي، تحول در محورها و نهادها و تحول در استقرار سيستم يکپارچه بانکي چهار محور ايجاد تحول در نظام بانکداري ايران است.
به گفته طيب نيا اگر نظام پولي ما از استقلال کافي در سياست گذاري و نظارت برخوردار باشد به طور قطع مي تواند در ايفاي نقش ها هم مسئوليت پذير باشد .
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به ايجاد تحول در حوزه عمليات بانکي گفت: فعاليت بانکها بايد به صورت متمرکز انجام شود. ضمن اينکه محدوديت بانکها و همچنين تغييرات در نرخ ها بايد به نحوي صورت بگيرد که فعاليت اصلي بانکها سودآور شود. زيرا بدون سودآوري فعاليت بانکها امکان سودآور شدن رشته هاي مرتبط وجود ندارد.
وي افزود: فعاليت بانکها بايد در اختيار بخش مولد باشد نه بخش سوداگر. و فعاليت بانکها بايد به نحوي صورت گيرد که منجر به بهبود عملکرد نظام بانکي شود.
وزير امور اقتصاد با اشاره به ايجاد تحول محوري و نهادي در بانکها متذکر شد: بازار پولي کشور بايد رقابتي شود بنابراين نياز به اصلاح ساختار مديريتي و مالي بانکها هستيم و در اين راستا ضرورت دارد قوانين و مقررات ناظر بر بانکها نيز اصلاح شود.
طيب نيا با اشاره به ايجاد تحول در استقرار سيستم يکپارچه بانکي تصريح کرد: طراحي و استقرار سيستم يکپارچه بانکي مطالبه موکد دولت عامه مردم و مقام معظم رهبري است.
وي با اشاره به تدوين بسته سياستي خروجي غيرتورمي از رکود اذعان داشت: دولت در اين بسته نگاه يک سويه و منفي به نظام بانکي ندارند هر چند مقامات کشور نيز وضعيت مطلوب از نظام بانکي را به تصوير مي کشند و حرکت جدي به اين سمت را خواهان هستند اما به موازات اين درخواست زحمات ارزشمند هزاران مدير و کارمند بانکي نيز مدنظر است.
وي با بيان اين مطلب که دولت از مشکلات بانکها آگاه است، گفت: بسياري از مشکلات بانکها ناشي از شرايط بيروني است و مديران بانکها به عنوان سرباز اين نظام تمام هم و غم خود را براي رفع اين مشکلات به کار بسته اند.
طيب نيا با بيان اين مطلب که بحث پايين بودن کفايت سرمايه بانکها از مهمترين مشکلات امروز بانکها است، تصريح کرد: دولت براي رفع اين مشکل در بسته خروج غيرتورمي از رکود احکام کافي را لحاظ کرده تا بانکها توان پرداخت تسهيلات را داشته باشند و ما اميدواريم بانکها اين منابع را به بخش مولد اعطا کنند.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به تلاش دولت براي کاهش نرخ تورم گفت: زماني که نرخ تورم به بالاي 30 تا 40 درصد برسد طبيعتاً نرخ سود نيز افزايش مي يابد اما با کنترل تورم و ايجاد ثبات در بازار مي توان انتظار داشت که در نرخ سود سپرده ها و تسهيلات تجديدنظر شده و کاهش بيابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]