واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: وزیر اقتصاد و امور دارایی
نرخ سود سپرده و تسهیلات تجدیدنظر میشود/ ۴ محور تحول در نظام بانکی کشور
طیب نیا گفت: امیدواریم نرخ تورم تا پایان سال به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد تا شرایط را برای تجدیدنظر در نرخ سود سپرده و تسهیلات ایجاد کند تا فشار به بخشهای تولید کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی امروز در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر تحول در نظام بانکی کشور به یک مطالبه عمومی و ضرورت انکارناپذیر و موضع مورد توافق همگانی تبدیل شده است، اظهار داشت: یک مولفهای که باعث ورود این توافق عمومی شده، تحولات گستردهای است که وضعیت بانکداری در سطح جهان با آن مواجه شده است.
وی افزود: امروزه بانکها خدماتی گستردهتر را با ابزار نوین و جدید ارائه میکنند و همین فعالیت کارآمد نظام بانکی موجب شده در مقایسه با گذشته هزینههای مبادلهای در دنیا کاهش یافته و زمینه برای رشد و توسعه بیشتر فراهم شود، چرا که توسعه نظام مالی و بانکی زمینه ساز توسعه هرچه بیشتر اقتصاد کشورها میشود.
طیب نیا به مولفه دیگر در این خصوص اشاره کرد و گفت: نظام بانکی باید در خدمت بخش مولد کشور قرار گیرد و با پشتیبانی از این بخش و حذف ربا و کارایی بیشتر در تجهیز و تخصیص منابع و افزایش ثبات و ایجاد پایداری در نظام اقتصادی کشور را موجب شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید به رشد و توسعه هرچه بیشتر کشور کمک شایان توجهی کند افزود: امروزه برای تحول در نظام بانکی کشور عزم ملی شکل گرفته و تحول در نظام بانکی خواست مقام معظم رهبری، دولت، کارآفرینان، مردم و مدیران شبکه بانکی شده است.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تحول در نظام بانکی را تکلیف کرده است، گفت: تحول در نظام بانکی یک الزام برای آسیب ناپذیر کردن اقتصاد کشور است و این سیاستها تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات، منابع مالی و سرمایههای انسانی کشور را به منظور توسعه کارآفرینی درخواست میکند.
وی به ابلاغ و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد مالی و ایجاد ثبات اشاره کرد و گفت: وظیفه بخشهای مالی کشور ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و تقویت توان تولید کشور است.
* نظام بانکی کشور با بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه وضعیت کنونی نظام بانکی کشور با صنعت بانکداری دنیا تناسب چندانی ندارد، تصریح کرد: نظام بانکی کشور با نیازهای رو به رشد سیاستگذاران و بخشهای مولد کشور تناسب ندارد و البته با بانکداری اسلامی نیز فاصله معناداری دارد و شکل آن طبق خواست مراجع دینی کشور نیست.
وی افزود: دولت مصمم است به این مطالبه عمومی متناسب با مقتضیات منابع ملی پاسخ درخور توجهی دهد و دولت رسیدگی به نظام بانکی را به عنوان اقدام راهبردی دارای اولویت در برنامه راهبردی خود قرار داده و طرح تحول نظام بانکی را تهیه و تکمیل و پس از تصویب به مرحله اجرا درخواهد آورد.
طیب نیا با تاکید بر اینکه بانکداری اسلامی باید مبنای اصلی در برنامه تحول نظام بانکی باشد، اظهار داشت: تحول آن با رویکرد بانکداری اسلامی بخشی از نگاه سیستمی دولت و وزارت اقتصاد نسبت به بازاریابی و کارآمد کردن بازارهای کشور است که البته در دستور کار قرار گرفته است.
* ۴ محور تحول در نظام بانکی کشور
وی در ادامه با بیان اینکه تحول در نظام بانکی حول ۴ محور باید انجام شود گفت: اقدام اول تحول در ارکان نظام پولی کشور است، چرا که سیستم پولی باید بتواند به نحو موثرتری بر عملکرد بازار پول نظارت داشته باشد و نقش آن را در سیاستهای پولی تقویت کند.
وی افزود: اثربخشی سیاستهای بانک مرکزی باید ارتقاء یابد و متناسب با سیاستهای کشور از استقلال کافی در سیاست گذاری و نظارت برخوردار باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: البته در کنار داشتن استقلال بانک مرکزی باید مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد.
وی به تحول دیگر اشاره کرد و گفت: تحول در نظام بانکی محور دیگری است که بانکها باید تنها در فعالیت عرصه بانکداری متمرکز شود.
وی ادامه داد: باید قواعد و نرخها به گونهای اصلاح شود که فعالیتهای بانکی سودآور باشد، چرا که در غیر این صورت امکان خروج بانکها از سایر فعالیتهای غیر اصلی وجود نخواهد داشت.
وی افزود: فعالیت نظام بانکی باید در خدمت بخش مولد اقتصاد باشد و نه بخشهای سوداگر و غیر مولد.
وی ادامه داد: مهندسی مجدد فرآیندها و عملیات بانکی باید به صورتی انجام شود که به افزایش کارایی و اثربخش نظام بانکی و به ویژه تقویت توان تولید و ثروت آفرینی کشور منجر شود.
وی به لزوم تحول ساختاری و نهادی اشاره کرد و گفت: بازار پولی کشور باید رقابتی شود و تحت نظارت موثر بانک مرکزی ساختار مالکیتی و مدیریتی بانکها اصلاح شود و همچنین قوانین لازم بر فعالیت بانکی باید متناسب با این جهت گیریها اصلاح گردد.
ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]