واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نعمتزاده در نامه به جهانگیری مطرح کرد
صدور پروانه بهرهبرداری معدن به اسم همسر یک کارمند قرادادی در دولت قبل
وزیر صنعت،معدن و تجارت در نامهای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: صدور پروانه بهرهبرداری معدن به نام همسر یک کارمند قراردادی در این دولت نبوده است و اقدام حقوقی جهت احقاق حق و حقوق دولت در دست اقدام است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، محمدرضا نعمت زاده در این نامه در خصوص انتشار خبری با عنوان «معدن 10 میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی و تایید وزیر» آورده است: درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ 8/8/81 به نام خانم س الف در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت میشود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای ع م است. در تاریخ 14/7/82 پروانه اکتشاف به نام ایشان صادر میشود و در مورخ 14/6/83 متقاضی درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را مینماید که در تاریخ 22/6/83 مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار میگیرد. همچنین در تاریخ 30/9/85 گواهی کشف محدوده یاد شده با ذخیره 750 هزار تن به نام خانم س الف صادر میشود. نعمت زاده در این نامه توضیح داده است: در تاریخ 28/11/85 صلح نامه انتقال گواهی کشف مذکور از خانم س الف به شرکت پ ش انجام میشود و شرکت مذکور تقاضای ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهرهبرداری به نام خود را مینماید. در ادامه این نامه آمده است: با توجه به ادعای سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) مبنی بر سوء استفاده همسر خانم س الف از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره برداری بنام شرکت پ م دچار مشکل میشود و مکاتبات متعدد شرکت مذکور در طی پنج سال بینتیجه میماند. همچنین همزمان دستگاههای نظارتی و نیز اطلاعات وارد موضوع میشوند. نهایتاً با شکایت اطلاعات، موضوع در مجتمع قضائی شهید قدوسی شهرستان مشهد مطرح و براساس نامه مورخ 19/2/90 بازپرس شعبه 805 مجتمع قضائی یاد شده، سازمان استان تا تعیین تکلیف موضوع از صدور هر گونه مجوزی در محدوده مذکور منع میشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه خود خطاب به معاون اول توضیح داده است: بازپرس شعبه 805 مورخ 27/8/91 قرار منع تعقیب را صادر و پس از سئوال مجدد سازمان استان، مجتمع قضائی یاد شده قرار منع تعقیب را قطعیت یافته اعلام نموده و صدور هر گونه مجوز را بلامانع اعلام میکند. همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس صلح نامه محضری، گواهی کشف را به نام شرکت پ م ظهرنویسی و پروانه بهرهبرداری مورخ 26/12/91 طبق ضوابط به نام شرکت مذکور صادر میکند. نعمت زاده توضیح داده است: متعاقب تذکر نماینده محترم شهرستانهای تایباد، تربت جام در جلسات علنی مورخ 5/8/92 و 14/8/92 مبنی بر وجود سوء جریان در واگذاری معدن موصوف، به دلیل بررسی و شفافسازی، امر طی نامه مورخ 17/9/92 معاون امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع ثانوی فعالیت در معدن مذکور متوقف و به حالت تعلیق در میآید و همزمان کم و کیف موضوع از بازرسی کل کشور استعلام میشود. سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ نامه مورخ 17/9/92، طی نامهای مورخ 13/11/92 ضمن اشاره به قرار صادره شعبه 805 مجتمع قضائی شهید قدوسی مشهد اعلام میکند که ایمیدرو باید پس از صدور قرار موصوف دادخواست ابطال پروانه ها را به دادگاه صالحه ارائه میکرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه آورده است: با پیگیری شرکت پ م بهره بردار معدن، بازپرس محترم شعبه 805 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد طی نامهای در مورخ 6/2/93 به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به این موضوع که برابر استعلام و تحقیقات معموله وقوع بزهی احراز نگردیده است، قرار منع تعقیب صادره را قطعیت یافته اعلام کرده و توقف عملیات معدنی را منوط به صدور حکم قضائی دانسته و توقف عملیات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانونی میداند. نعمت زاده اعلام می کند: نهایتاً موضوع در جلسه مورخ 5/3/93 شورای عالی معادن مطرح شد و مقرر میشود تا تعیین تکلیف نهائی موضوع از طریق مراجع قضائی توسط ایمیدرو، ادامه روند بهره برداری معدن یاد شده با رعایت مقررات ذیربط به حالت عادی در آمده و دارنده پروانه بهرهبرداری به فعالیت خود ادامه دهد و رأی شورا طی نامهای در مورخ 4/5/93 به استان ابلاغ شد. وزیر صنعت ، معدن و تجارت به جهانگیری اعلام میکند: همزمان ایمیدرو مکلف شد که برای احقاق حق و حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان نامه به معاون اول رئیس جمهور تصریح میکند: همانگونه که ملاحظه میفرمایید که صدور پروانه بهرهبرداری هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته و قبلاً اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دیروز خود با بیان اینکه این تخلف مربوط به امروز نبوده و متعلق به گذشته است، گفت: برخی رسانهها به گونهای اطلاع رسانی می کنند که اگر کسی در مناطق روستایی یا دور افتاده این اخبار را بخوانند با خود می گویند ما به کسانی رای دادیم که امروز چنین کارهایی میکنند. نعمت زاده گفت: در دولت یازدهم 150 فقره پروانه بهره برداری معادن را که به ناحق صادر شده بود، باطل کردیم و در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل می کنیم. انتهای پیام/م
93/06/03 - 15:11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]