واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
فرهنگ و ادب > کتاب مدیر دفتر توسعه کتاب در گفتگو با مهر:
هدف از بازبینی قانون نشر کتاب به حداقل رساندن اِعمال سلیقهها است
مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اعلام آغاز بررسیهای پیشنهاد این دفتر برای بازبینی در اصلاحیه قانون نشر کتاب در کمیته راهبردی مربوطه، هدف از بازبینی این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به حداقل رساندن اِعمال سلیقهها در بررسی کتابها عنوان کرد.
علی شجاعی صائین مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که پیشتر از آغاز بازبینی اصلاحیه قانون نشر کتاب خبر داده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات صورت گرفته در این راستا، گفت: ما در این خصوص بررسیهای اولیه را در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی انجام دادهایم و نسخهای مدون از این بررسیها را به کمیته راهبردی دفتر ارائه کردهایم که بررسی پیشنهاد مذکور از روز شنبه هفته جاری 1 شهریور در این کمیته آغاز شده است. وی با بیان اینکه فکر میکنم این برسی 3 تا 4 جلسه دیگر هم ادامه پیدا کند، افزود: ما همزمان از برخی صاحبنظران خارج از مجموعه دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی و نیز وزارت ارشاد، در این خصوص نظرخواهی خواهیم کرد و متن نهایی را به کمیته تخصصی هیئت نظارت بر ضوابط نشر ارائه خواهیم کرد و در صورت تصویب در کمیته، در صحن خود هیئت نظارت بر ضوابط نشر ارائه و طبیعتاً بعد از آن هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد. مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه طبیعتاً به این زودیها این اصلاحیه مورد بازبینی قرار نخواهد گرفت و نیاز به بحثهای کارشناسی دقیق دارد، درباره هدف از بازبینی این قانون هم گفت: بر اساس آسیبشناسی که در مراحل بررسی کتابها داشتیم و نیز با مد نظر قرار دادن انتقاداتی که کم و بیش در هیئت نظارت و نیز رسانهها مطرح شده، برای اینکه وضعیت روشنتر، شفافتر و در واقع مصداقیتری در موارد سلبی قانون مربوطه پیدا بکنیم، این قانون را بازبینی میکنیم و سعی خواهیم کرد تا جای ممکن امکان ورود سلیقه در بررسی کتاب را محدودتر کنیم. شجاعی صائین در عین حال تاکید کرد: البته حتی اگر این قانون را بازبینی کنیم، کسی نمیتواند مدعی شود که به هیچ عنوان سلیقه در کار بررسی کتاب دخالت نخواهد داشت ولی از آنجا که بیش از 5 سال از تهیه قانون نشر کتاب و بیش از 4 سال از ابلاغ آن گذشته است، فکر میکنیم یک بازبینی در قانون میتواند کار را خیلی سفافتر و روشنتر کند. ما مایلیم در این زمینه از نظرات ناشران هم استفاده کنیم تا کارآمدی قانون را بیشتر کنیم. وی در پاسخ به این سوال که فکر میکنید مشخصاً کدام مواد اصلاحیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه ممیزی کتاب، نیاز به اصلاح بیشتر و جدیتری دارد؟ گفت: موارد سلبی قانون عمدتاً در ماده 4 ذکر شده که ما فکر میکنیم باید این موارد به مصادیق نزدیکتر شود. همچنین در مورد ماده 9 که به تشکیل کمیتههای سه گانه و نحوه دریافت اعتراض ناشران اشاره دارد، نیاز است که تاملات جدی صورت بگیرد. فکر میکنیم ماده 15 قانون فعلی هم میتواند با یک بازبینی، بهبود یابد. مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: علاوه بر اینها، بخی اشکالات اجرایی هم در قانون وجود دارد؛ مثلاً قانون فعلی میگوید که به کتابها باید ظرف یک ماه، اعلام نتیجه شود و اگر بناست کتابی بیش از این تاریخ بماند، باید شخص وزیر اجازه بدهد. ایراد این مسئله این است که ممکن است موارد این کتابها به گونهای باشد که نتوان برای هر کدام، اجازه وزیر ارشاد را گرفت و شاید نیازی هم نباشد. ما فکر میکنیم که این بازه یک ماهه را حتی میتوانیم کمتر کنیم اما برای کمیته اول بررسی کتابها، یعنی مثلاً این زمان به 20 روز کاهش پیدا کند و چنانچه ناشر خواست اعتراضی بکند، طبیعتاً باید برای کمیتههای دوم و سوم، ظرف زمانی دیگری تعیین شود که اعتراض ناشر مورد رسیدگی قرار گیرد. شجاعی صائین همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این بازبینی نیاز به مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد؟ گفت: مطابق قانون، هیئت نظارت بر ضوابط نشر میتواند این بازبینی را انجام دهد و پیشنهاد مربوطه را هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارارئه دهد و اگر شورا آن را تصویب کند، مشروعیت قانونی هم پیدا میکند.
۱۳۹۳/۶/۳ - ۱۱:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]