واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ مرداد ۱۳۹۳ (۱۴:۳۵ب.ظ)
برگزاري هشتمين جلسه شوراي راهبردي حسابرسي داخلي بانکها هشتمين جلسه شوراي راهبردي حسابرسي داخلي بانکها با محوريت ضرورت حسابرسي داخلي و گزارشگيري و کنترل داخلي در بانکها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانک مرکزي، در اين نشست با مهم دانستن نقش حسابرسان داخلي بانکها اظهار داشت: مديران عامل و مسوولان بانکها توجه داشته باشند حسابرسان داخلي، آنها را در راه رسيدن به اهدافشان کمک ميکنند.
تهرانفر با اشاره به توجه به مديريت ريسک در بانکها و مؤسسات اعتباري گفت: بانکها از هر تغيير در مؤلفههاي اقتصادي متأثر هستند و از اين رو، به عنوان فعاليتي پر ريسک شناخته ميشوند و به همين دليل، مراجع مختلف نظارتي فعاليتهاي آنان را تحت نظر دارند.
وي با توصيف بانکداري در ساير کشورها که داراي مقررات بسيار پيچيدهاي است، افزود: اولين ريسک در بانک، زماني ايجاد ميشود که اولين سپردهگذار پول خود را در اختيار بانک قرار ميدهد و بانک را متعهد به بازپرداخت پول خود ميکند. اين همان ريسک نقدينگي است که به عنوان يک ريسک بسيار مشکل و سخت شناخته ميشود.
معاون نظارتي بانک مرکزي با ذکر يک مثال ريسک نقدينگي را اين طور بيان کرد: جايگاه يک مؤسسه اعتباري در يکي از شهرستانها متزلزل شد. در پي آن افرادي که در اين مؤسسه سپردهگذاري کرده بودند، يکباره پول خود را طلب کردند و از آنجايي که مؤسسه مذکور سرمايهها را به دست تسهيلاتگيرندگان سپرده بود، اين حجم نقدينگي را در اختيار نداشت تا پاسخگوي مشتريان باشد.
وي افزايش پايه پولي توسط بانک مرکزي که منجر به تزريق نقدينگي به نظام بانکي ميشد را موجب عدم ريسک نقدينگي بانکها تا کنون دانست و تصريح کرد: با تأکيد و اهتمام جدي دولت جديد، بانک مرکزي از رشد پايه پولي ناشي از منابع خود جلوگيري خواهد کرد. از همين رو، بانکها بايد به ريسک نقدينگي توجه بيشتري داشته باشند و از حسابرسان داخلي انتظار داريم در گزارشهاي ترازنامه به هيئت مديره بانک ها بر اين مسائل تأکيد کنند.
تهرانفر دومين ريسک متوجه بانکها را ريسک اعتباري يا پيش فرض معرفي کرد و عنوان داشت: اين مورد، زماني پيش ميآيد که پول را در اختيار افراد قرار دهيم. در اين مرحله، ريسک عدم بازپرداخت به شدت به وجود مي آيد. البته براي کنترل ريسک اعتباري در بانک مرکزي يکسري قواعد و مقررات وجود دارد که مهمترين آنها بحث تعيين حداکثر مبلغ تسهيلات است.
وي با اشاره به راههاي مديريت ريسک اعتباري افزود: يکي از اين روشها مراجعه به تاريخچه حساب مشتري است تا بر اساس آن مدلي اتخاذ و از اين مدل، ميانگين ورود منابع را سنجيد و ريسک اعتباري مشتري را ارزيابي کرد.
در اين جلسه، هاتفي، استاد دانشگاه ايالت کاليفرنياي آمريکا، مسوولان سازمان بورس و مديران حسابرسي داخلي بانکها با بيان ديدگاههاي خود، انتظارات خود را از سيستم بانکي تشريح کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]