آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870653346
برگزاري جلسه شوراي برنامه ريزي دادگستري كهگيلويه و بويراحمد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۱۴ق.ظ)
برگزاري جلسه شوراي برنامه ريزي دادگستري كهگيلويه و بويراحمد جلسه شوراي برنامه ريزي دادگستري استان در دفتر رئيس کل دادگستري با موضوع راهکارهاي اجرايي تحقق درآمدهاي حاصل از افزايش تعرفه خدمات قضايي در سال 93 برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، در ابتداي اين جلسه رحيم آوند معاون برنامه ريزي دادگستري استان با اشاره به سياستهاي نظام قضايي گفت: يکي از مهمترين سياست هاي قوه قضاييه استفاده حداقلي از مجازات حبس مي باشد که قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 به پيش بيني مجازات هاي جايگزين حبس پرداخته است.
وي گفت: دستورالعمل ساماندهي زندانيان، کاهش جمعيت کيفري و ساماندهي اجراي احکام در راستاي قانون مجازات اسلامي است.
آوند همچنين با اشاره به فرمايشات رهبر انقلاب در جمع مسئولين قوه قضائيه کشور گفت: کاهش جمعيت کيفري و اجرايي کردن آن مهمترين اولويت دستگاه قضايي خواهد بود.
در ادامه اين جلسه جمادي، رئيس شوراي قضايي استان با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر برنامه ها به منظور اجراي سياستهاي مصوب قوه قضائيه گفت: تحقق درآمدهاي مرتبط با افزايش تعرفه ها توان و ظرفيت مديريتي حوزه ها و نيروهاي انساني را ارتقاء مي دهد و تلاش مي کنيم که اين سياست ها اجرايي شود.
در اين جلسه موارد زير مصوب شد: 1. در استفاده از مجازات حبس به اهميت جرم، آثارزيانبار آن، خسارات وارده به بزه ديدگان، سوابق و شخصيت مجرم توجه ويژه معمول شود و مجازات متناسب با رعايت موازين قانوني تعيين گردد. 2. از ظرفيت قانوني موجود براي استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس با لحاظ شاخص هاي اشاره شده در بند يک نهايت استفاده معمول شود. 3. مديران دفاتر و اعضاء دفتري و متصديانِ ابطالِ تمبرِ مراجع قضايي به تغييرات به عمل آمده در سال 93 در تعرفه هاي خدمات قضايي توجه نموده و رؤسا و دادستانهاي حوزه هاي قضايي ضمن آموزش و توجيه پرسنل، نظارت مستمر به عمل آيد. 4. با توجه به طرح دعاوي اعسار واهي از سوي بسياري از مراجعين به دادگستري به منظور فرار از پرداخت هزينه هاي دادرسي، قضات محترم نهايت دقت در رسيدگي به اين نوع دعاوي معمول و از پذيرش بدون تحقيق و بررسي کافي پيرامون موضوع پرهيز نمايند.
5. ضمن سرعت بخشيدن در اجراي احکام به ويژه احکام محکوميت به جزاي نقدي حتي المقدور از معرفي محکومين به جزاي نقدي به زندان پرهيز و در اين خصوص به صرف ادعاي عجز محکوم عليه اکتفا ننموده و با رعايت مفاد قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي نسبت به اجراي حکم اقدام شود. 6. قضات محترم اجراي احکام کيفري در تنظيم فرمهاي مربوط به متقاضيان عفو و تخفيف مجازات تسريع و اين موضوع را به لزوم زنداني بودن محکوم عليه منوط ننمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-