محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852311521
برگزاري جلسه شوراي برنامه ريزي دادگستري كهگيلويه و بويراحمد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۱۴ق.ظ)
برگزاري جلسه شوراي برنامه ريزي دادگستري كهگيلويه و بويراحمد جلسه شوراي برنامه ريزي دادگستري استان در دفتر رئيس کل دادگستري با موضوع راهکارهاي اجرايي تحقق درآمدهاي حاصل از افزايش تعرفه خدمات قضايي در سال 93 برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، در ابتداي اين جلسه رحيم آوند معاون برنامه ريزي دادگستري استان با اشاره به سياستهاي نظام قضايي گفت: يکي از مهمترين سياست هاي قوه قضاييه استفاده حداقلي از مجازات حبس مي باشد که قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 به پيش بيني مجازات هاي جايگزين حبس پرداخته است.
وي گفت: دستورالعمل ساماندهي زندانيان، کاهش جمعيت کيفري و ساماندهي اجراي احکام در راستاي قانون مجازات اسلامي است.
آوند همچنين با اشاره به فرمايشات رهبر انقلاب در جمع مسئولين قوه قضائيه کشور گفت: کاهش جمعيت کيفري و اجرايي کردن آن مهمترين اولويت دستگاه قضايي خواهد بود.
در ادامه اين جلسه جمادي، رئيس شوراي قضايي استان با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر برنامه ها به منظور اجراي سياستهاي مصوب قوه قضائيه گفت: تحقق درآمدهاي مرتبط با افزايش تعرفه ها توان و ظرفيت مديريتي حوزه ها و نيروهاي انساني را ارتقاء مي دهد و تلاش مي کنيم که اين سياست ها اجرايي شود.
در اين جلسه موارد زير مصوب شد: 1. در استفاده از مجازات حبس به اهميت جرم، آثارزيانبار آن، خسارات وارده به بزه ديدگان، سوابق و شخصيت مجرم توجه ويژه معمول شود و مجازات متناسب با رعايت موازين قانوني تعيين گردد. 2. از ظرفيت قانوني موجود براي استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس با لحاظ شاخص هاي اشاره شده در بند يک نهايت استفاده معمول شود. 3. مديران دفاتر و اعضاء دفتري و متصديانِ ابطالِ تمبرِ مراجع قضايي به تغييرات به عمل آمده در سال 93 در تعرفه هاي خدمات قضايي توجه نموده و رؤسا و دادستانهاي حوزه هاي قضايي ضمن آموزش و توجيه پرسنل، نظارت مستمر به عمل آيد. 4. با توجه به طرح دعاوي اعسار واهي از سوي بسياري از مراجعين به دادگستري به منظور فرار از پرداخت هزينه هاي دادرسي، قضات محترم نهايت دقت در رسيدگي به اين نوع دعاوي معمول و از پذيرش بدون تحقيق و بررسي کافي پيرامون موضوع پرهيز نمايند.
5. ضمن سرعت بخشيدن در اجراي احکام به ويژه احکام محکوميت به جزاي نقدي حتي المقدور از معرفي محکومين به جزاي نقدي به زندان پرهيز و در اين خصوص به صرف ادعاي عجز محکوم عليه اکتفا ننموده و با رعايت مفاد قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي نسبت به اجراي حکم اقدام شود. 6. قضات محترم اجراي احکام کيفري در تنظيم فرمهاي مربوط به متقاضيان عفو و تخفيف مجازات تسريع و اين موضوع را به لزوم زنداني بودن محکوم عليه منوط ننمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
سیاسی
پربازدیدترینها