محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840449875
تطابق قوانین موجود با سیاستهای کلی نظام سلامت ضروری است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اجتماعی > بهداشت و سلامت
تطابق قوانین موجود با سیاستهای کلی نظام سلامت ضروری است
معاون حقوقی رییس جمهورگفت: قوانین موجود در حوزه سلامت باید مبتنی بر سیاستهای کلی سلامت باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر الهام امین زاده روز یکشنبه در دومین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی گفت: وزارت بهداشت خوشبختانه در حال پیگیری تمام اهداف کلان ما در حوزه سلامت است. وی با اشاره به این که ما در هر سفر استانی به همراه رییس جمهور پیگیری های وضعیت حقوقی در حوزه سلامت را انجام می دهیم، افزود: حق سلامت مردم جایگاه ویژه ای دارد. تمامی ارگان های زیر مجموعه وزارت بهداشت مسئول پیگیری این حق هستند و این حق در تمام اسناد داخلی و بین المللی جزو حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. امین زاده در خصوص ارتباط حقوق و اخلاق پزشکی گفت: شبکه پزشکی کشور هرچه حقوقی تر باشد جلوی تبعیضات را می گیرد و هر چه فاصله ها بیشتر باشد، سوء استفاده بیشتر شکل می گیرد. پزشک و بیمار هر دو حقوق قابل احترام دارند. حقوق مردم شامل کاهش مرگ و میر، و حفظ سلامت است و این که مردم شرایط مطلوب و بهداشتی برای زندگی داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: مجریان و تابعان متفاوتی به بخش های بهداشتی اضافه شده اند از جمله وزارتخانه های مختلف که به نوعی دست اندرکار سیاست های بهداشتی هستند. تورم قوانین و موازی کاری در اجرای قوانین بهداشتی دو معضل هستند و نیاز داریم بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری حرکت کنیم. معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: فلسفه این سیاست ها این است که چیزی خارج از آنها تدوین نشود وگرنه دچار تعدد قوانین و موازیکاری خواهیم شد. بر اساس بند 7 ماده 1 سیاست های کلی نظام سلامت متولی سیاست گذاری های اجرایی بر عهده وزارت بهداشت است اما به علت پراکندگی قوانین مجریان موازی در این زمینه فعالیت می کنند. وی با اشاره به این که مخاطبان قوانین بهداشتی و سلامت نیز وسیع هستند، ادامه داد: با توجه به تنوع و تکثر قوانین در حوزه بهداشت یعنی چیزی بالغ بر 800 قانون، حوزه بهداشت تحت تاثیر قرار گرفته و باید تمام بخش های بهداشتی بر اساس این قوانین حرکت کنند. از سویی دیگر در کنار این تعدد قوانین تعداد مراجع متعدد تصویب قانون نیز نگران کننده است. امین زاده گفت: در حوزه معاونت حقوقی این نوید را می دهیم که یک مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات در حال شکلگیری است و کاربران نیاز ندارند به انواع و اقسام قوانین مراجعه کنند. در همین زمینه بر اساس قانون دستگاه های اجرایی موظف هستند کار تنقیحی را با نظارت معاونت حقوقی ریاست جمهوری را خود انجام دهند. به گفته وی تا یک سال پیش تنقیح به طور جزیره ای انجام می شد ولی در طول این یک سال هماهنگی و تعامل ایجادشده تا بتوانیم با همدلی و همکاری کاری یکنواخت را در خصوص پالایش قوانین و حذف قوانین متعدد انجام دهیم. امین زاده افزود: سیاستهای کلی نظام ابلاغ شده ولی قوانین موجود باید مبتنی بر این سیاستها باشد. البته تطبیق این قوانین نیازمند فرایند تنقیحی است و قوانین منسوخ و از کار افتاده باید کنار گذاشته شود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی انجام این کار را دارد. به گفته معاون حقوقی ریاست جمهور بخش های سلامت نیاز به کار فرهنگی دارد و مردم باید از قوانین بهداشتی مربوط به خود با خبر باشند. اطلاع رسانی در نظام کارآمد رسیدگی به شکایات بسیار ضروری است. وی خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت معیشتی پزشکان و حضور خیرین در ارائه خدمات سلامت، برخورد با متخلفان در چارچوب قانون، رسیدگی به شکایات شهروندان، افزایش توان نظارتی سازمان نظام پزشکی و ایجاد سامانه تلفنی برای اعلام تخلفات، حذف بیمه های تکمیلی زاید، حذف رابطه مستقیم مالی بین پزشک و بیمار نیز همگی راهکارهایی هستند که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی تدوین قوانین برای آنها را داریم.
۱۳۹۳/۵/۲۶ - ۱۲:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]
-
پزشکی و سلامت
پربازدیدترینها