واضح آرشیو وب فارسی:فارس: قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاهها خبر داد
آغاز کار کمیتههای تخصصی برای اجرای سیاستهای کلی نظام سلامت
قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاهها گفت: کار کارشناسی برای بررسی بندهای سیاستهای کلی نظام سلامت انجام شده و کمیتههای هشتگانه تخصصی کار خود را آغاز کردهاند و پس از سه هفته برای ابلاغ نهایی میشوند.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، حسن امامی رضوی در مراسم افتتاحیه تدوین سند راهکارهای اجرایی سیاستهای کلی نظام سلامت گفت: نیاز است که سیاستهای ابلاغ شده تبیین و تشریح شوند در مرحله اول و سیاست نخست به حاکم بودن ارزشهای اسلامی در ارائه خدمات بهداشت و درمان تمرکز دارد و باید تمام خدمات ارائه شده مبتنی بر اصول اسلامی و انسانی باشد بنابراین وظیفه کمیته تخصصی کار بر روی این موضوع است. وی ادامه داد: باید در تعلیم و تربیت دانشجو و اساتید ارزشهای اسلامی و انسانی تأکید شود و ببینیم که آیا تاکنون بر این اصل استوار بوده یا باید تحول ایجاد کرد. امامی رضوی تصریح کرد: آگاهسازی مردم از حقوق خود استفاده از ظرفیت محیطهای مراقبت از سلامت نیز تأکید شده و این سیاستهای نظام سلامت به عنوان چتری روی سیاستهای دیگر قرار میگیرد و به پیشگیری به روز کردن سیاستها و دستیابی به رتبه اول در منطقه اسیای جنوب غربی تأکید دارد. قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاهها ادامه داد: نظام پایش نظارت و ارزشیابی نیز در این سیاستها مورد توجه قرار گرفته چرا که همیشه در اجرای برنامهها مشکل داریم و نظامی نیست که سیاستها را پایش کند. وی تصریح کرد: همچنین بر سلامت روان تاکید شده تا بار این بیماریها را بشناسیم چرا که بار زیادی از سلامت جامعه به این حوزه اختصاص دارد که با ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی تحکیم بنیان خانواده و رفع عوامل تنشزا در زندگی میسر است. امامی رضوی تقویت زیرساخت برای تولید فرآوردههای دارویی و تجهیزات پزشکی را از دیگر موضوعات در سیاستهای کلی نظام سلامت دانست و گفت: باید در مصرف آنها مدیریت منابع انجام شود و تقاضا و مصرف القایی حذف شود و فقط بر اساس سیاستها مطرح شود از واردات بیرویه پرهیز و باید از محصولات داخلی حمایت کرد. وی ادامه داد: مردم باید به صورت عادلانه از سبد غذایی مطلوب، آب و هوای پاک، فراوردههای بهداشتی و ایمن برخوردار باشند و غذای سالم آنها تامین شود که البته مسئولیتش سنگین است. وی با اشاره به اینکه تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته گفت: باید به سمت طب ملی برویم و ساز و کار قانونی آن توسط مجلس تعیین شود. همچنین عدالت در سلامت را هدف به اقشار محروم و ارتقای شبکههای بهداشت و درمان نیز در اولویت قرار گیرد. قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاهها ادامه داد: سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی در کشورهای منطقه 8.5 است که ما به عدد 6 درصد نزدیک میشویم و این سهم نباید از جیب مردم پرداخت شود و باید منابع پایدار دیگری مثل تعیین عوارض بر محصولات زیانآور و هدفمندی یارانهها استفاده شود. وی گفت:در مجموع 14 سیاست باید برای اجرا آماده شود و در 8 کمیته تخصصی تأمین منابع مالی، تأمین نیروی انسانی،تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، ارائه خدمت، سبک زندگی و امنیت غذایی، فرهنگی اجتماعی، تولیت و همکاری بینبخشی و پژوهش و نوآوری، تبیین و برای اجرا آماده شود. امامی رضوی گفت:برنامه زمانبندی برای فاز اول آن دیده شده امور کارشناسی آن انجام شده و اکنون فعالیت کمیتههای 8گانه آغاز میشود که سه هفته فرصت داریم آنها را نهایی کنیم و به کارگروه ویژه ابلاغ کنیم چنانچه نیاز به قانون داشت به مراجع مربوطه ارجاع داده میشود. انتهای پیام/
93/05/13 - 13:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]