واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![غلامحسين شافعي](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1416331)
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ (۱۴:۱۰ب.ظ)
شافعي اعلام کرد: آمادگي بخش خصوصي براي نظارت برنحوه اجراي بسته سياستي خروج غير تورمي از رکود رييس اتاق ايران اظهار داشت: بسياري از افراد داراي درآمدهاي کلان ناپيدا هستند اما اين افراد مشمول پرداخت ماليات نشده و پرداخت ماليات آنها در دوش توليدکنندگان کوچک و متوسط افتاده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران با اعلام اين مطلب گفت: بسته پيشنهادي دولت براي خروج غير تورمي از رکود داراي نقاط قوت و ضعف بسياري است که ما به نقاط قوت آن نمي پردازيم و ترجيح مي دهيم نقاط ضعف را گفته تا براي رفع آنها تلاش شود.
وي افزود: يکي از نقاط ضعف اين بسته سياستي، عدم توجه به آزاد سازي تدريجي نرخ حامل هاي انرژي مي شود زيرا دولت در اين بسته به اين نکته توجه نکرده است که اجراي اين بسته سياستي چه تاثيري بر روي قيمت ها گذاشته و همين امر نيز در مسير آزادسازي نرخ حامل هاي انرژي مورد توجه قرار نگرفته است.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: دولت در يک سال اخير روند مناسبي را براي ايجاد ثبات در بازار ارز در پيش گرفته است اما سياست هاي دولت براي خروج از رکود تا زماني که تحريم بانک مرکزي به صورت کامل رفع نشود، قابل اجرا نيست.
رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين با انتقاد از عدم توجه به بحث ماليات در بسته سياستي دولت براي خروج غير تورمي از رکود اذعان داشت: در زمان اجراي اين بسته نه تنها نبايد نرخ ماليات ها اضافه نشود، بلکه دولت بايد به کاهش ميزان ماليات ها کمک کرده و تلاش خود را براي ابقا پايگاه اطلاعات مالياتي انجام دهد.
به گفته شافعي؛ بسياري از افراد در ايران داراي درآمدهاي کلان هستند اما در بحث اخذ ماليات نسبت به آنها توجهي نشده و توليدکنندگان کوچک مجبور به پرداخت ماليات اين افراد هستند که درآمدهاي کلان دارند.
رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اين مطلب که ريشه رکود اقتصادي فعلي مربوط به ارز است، تصريح کرد: ايجاد ثبات در بازار ارز و تامين آن مي تواند به بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع ساختاري توليد ايران کمک کند.
شافعي با اشاره به معوقات بانکي خاطر نشان کرد: دولت از يک سو بايد جريمه ديرکرد پرداخت بدهي خود به بخش توليدي را بپردازد و از سوي ديگر مشخص کند که چه کساني به دليل نوسانات شديد اقتصادي در واحد توليدي خود دچار بحران شده و از پرداخت بدهي هاي بانکي خود ناتوان مانده اند.
رييس اتاق بازرگاني ايران در پايان با تاکيد بر ضرورت نظارت بر نحوه اجراي بسته سياستي خروج غير تورمي از رکود متذکر شد: بخش خصوصي آماده است تا در زمينه نظارت و همچنين اجراي اين بسته سياستي در عرصه توليد با دولت همکاري داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]