محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844333655
اجراي قوانين، نقبي به سوي بسته خروج از رکود تورمي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مرداد ۱۳۹۳ (۱۰:۵۹ق.ظ)
روزنامه جهان صنعت: اجراي قوانين، نقبي به سوي بسته خروج از رکود تورمي
به گزارش خبرگزاري موج،روزنامه جهان صنعت چنين نوشت:
دولت يازدهم متن کامل بسته برنامه‌هاي خود را به منظور خروج غيرتورمي از رکود منتشر کرد. اين برنامه‌ها در قالب يک بسته سياستي تدوين شده و طي آن چهار برنامه کوتاه‌مدت با احتساب و بدون احتساب تداوم تحريم‌ها به طور جزيي تشريح شده است. در مقدمه اين گزارش آمده است: دولت يازدهم در مسير ايفاي مسووليت خود در پرداختن به مسايل اصلي و مهم کشور پس از خارج کردن اقتصاد از التهاب بسيار بالاي تورمي و طراحي هدفمندي يارانه‌ها با ساز‌و‌کاري متفاوت و اعمال ملاحظات شرايط رکود تورمي در آن، تهيه برنامه خروج «غيرتورمي» و «پايدار» از رکود را در دستور کار قرار داده است. اين برنامه اينک در مرحله نهايي شدن است اما قبل از آن با توجه به اهميت شکل‌گيري وفاق و اجماع بر سر عوامل به‌وجود آورنده شرايط موجود در اقتصاد ايران، ستاد هماهنگي امور اقتصادي به اين نتيجه رسيد که قبل از انتشار مجموعه سياست‌هاي خروج از رکود نسبت به انتشار تحليل خود از عوامل شکل‌دهنده وضعيت موجود اقدام کند. در گزارش منتشر شده دولت، علاوه بر تحليل عوامل به‌وجود آورنده شرايط موجود، جهت‌گيري‌هاي اصلي دولت براي خروج از رکود نيز مورد اشاره قرار گرفته است. اين جهت‌گيري‌ها به چهار دسته کلي تقسيم شده‌اند: 1- عواملي که مي‌توانند تکانه اوليه را براي خروج از رکود ايجاد کنند (نيروهاي پيشران) 2- عواملي که سازوکار رشد ايجاد شده در يک بخش را به ساير بخش‌هاي اقتصاد منتقل مي‌کنند (مکانيسم‌هاي انتشار) 3- محرک‌هاي جانبي و عوامل تشديدکننده‌اي که مي‌توانند منجر به افزايش رشد اقتصادي شوند (عوامل زمينه‌اي) 4- عواملي که رشد ايجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند کرد. در اين گزارش آمده است که در ميان اقدامات دسته چهارم، تسهيل و تشويق صادرات، کاهش ماليات، افزايش مخارج عمراني دولت و حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طريق اتخاذ سياست‌هاي مناسب ارزي به‌عنوان مجموعه اقداماتي به شمار مي‌آيد که مي‌تواند بدون ايجاد تورم منجر به فعال کردن سمت تقاضاي اقتصاد شود. اين اقدامات علاوه بر آنکه در کوتاه‌مدت مي‌توانند تحرک سمت تقاضا و در نتيجه توليد را در پي داشته باشند با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه دولت در بلندمدت نيز که همانا ايجاد بخش‌هاي توليدي و صنعتي صادراتي، برون‌گرا و رقابت‌پذير است همخواني کامل دارند. اما براي تحقق جهت‌گيري‌هاي دولت در عمل، ابزارها و پيش‌نيازهاي مختلف اقتصادي، سياسي، مديريتي، اجتماعي، فرهنگي و به‌خصوص حقوقي ضروري است به‌گونه‌اي که بدون شناسايي اين پيش‌نيازها و تلاش براي ايجاد بستر لازم، اميدي به تحقق برنامه دولت يازدهم وجود نخواهد داشت. يکي از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي لازم ايجاد بسترهاي حقوقي در جهت اجراي هريک از اين جهت‌گيري‌هاست.درخصوص ابزارهاي حقوقي ذکر اين نکته ضروري است که تاکنون با تصويب سياست‌ها و قوانين مختلف در حوزه‌هاي مختلف تا حدودي اين بستر فراهم شده و موضوع اصلي که معمولا پس از تصويب مقررات کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد اجراي قوانين و ضمانت اجراي مناسب به منظور استحکام بنيان‌هاي اجرايي آنهاست.
به نظر نويسنده هم‌اکنون ابزارهاي حقوقي کافي که قابليت اجرايي مناسب داشته و کشور را به سوي اهداف موردنظر راهنمايي کنند وجود دارد ولي نکته در اين است که از اين ابزارهاي حقوقي به‌درستي استفاده نمي‌شود. اسناد و قوانين بالادستي از جمله تمامي سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، برنامه‌هاي توسعه پنج ساله، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، سياست‌هاي کلي برنامه چهارم توسعه، سياست‌هاي کلي نظام در بخش مشارکت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد و حدود فعاليت بخش دولتي، سياست‌هاي کلي نظام درخصوص شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي، سياست‌هاي کلي نظام درخصوص انرژي، سياست‌هاي کلي نظام درخصوص منابع طبيعي، سياست‌هاي کلي نظام درخصوص معدن، سياست‌هاي کلي نظام درخصوص حمل‌و‌نقل، سياست‌هاي کلي نظام در خصوص امنيت اقتصادي، سياست‌هاي کلي نظام درخصوص امنيت قضايي، سياست‌هاي کلي برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، سياست‌هاي کلي اصل «44» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي کلي پيشگيري و کاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي وحوادث غيرمترقبه، مقررات نظارت برحسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام، سياست‌هاي کلي مبارزه با موادمخدر، قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب شهريور‌ماه 1391، لايحه حمايت از توليد در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، لايحه جديد قانون تجارت و بسياري از مقررات ديگر که مي‌توان از آنها نام برد.با يک نگاه عميق و تيز‌بين به همه اين قوانين مي‌توان فصل مشترک همه آنها که الزامات برون‌رفت از تنگناهاي موجود است را از کنه و عمق آنها دريافت ولي متاسفانه نگاه و رويکردي ناصحيح وجود داشته و دارد که بر اين طبل مي‌کوبد که در هر موقعيت جديد بايد دست به تدوين قوانين و مقررات جديد زد و از اين تنور نان‌هاي تازه‌تر و گواراتري را طلب کرد. البته اين به آن معني نيست که در بسياري از حوزه‌ها، کشور کماکان نيازمند قوانين مطابق با استانداردهاي جديد است.
نويسنده: اميرهوشنگ فتحي‌زاده
* مدير گروه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوق اقتصادي و بازرگاني موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها